به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, تسهیلات اشتغالزایی، تنها یک ابزار مالی برای پرداخت وام نیست، بلکه در اقتصاد کلان، سازوکاری برای بازتوزیع ثروت، جلوگیری از تخریب سرمایههای انسانی و کنترل مهاجرتهای گسترده است. در سال 1405، دولت با رویکردی هوشمندانه، «تبعیض مثبت» را در تخصیص منابع برای مناطق روستایی و زنان در دستور کار قرار داده است؛ اما تحلیل دادههای میدانی و انتقادات نمایندگان مجلس نشان میدهد که این سیاستهای درست، در برخورد با دیواره سختگیرانه و ناکارآمد شبکه بانکی، دچار اختلال شدهاند.
1. تحلیل اهمیت تسهیلات اشتغال: فراتر از یک وام ساده
اهمیت تسهیلات اشتغالزایی در اقتصاد ایران را میتوان در سه محور تحلیل کرد:
– توقف مهاجرت معکوس و بازسازی روستاها: همانطور که مالک حسینی (معاون اشتغال وزارت کار) اشاره کرد، کاهش سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی (از 20٪ به کمتر از 9٪) مستقیماً با افزایش مهاجرت روستا به شهر در ارتباط است. تسهیلات خرد در روستاها، تنها راه تبدیل این مناطق از «منطقه مصرفکننده» به «منطقه مولد» است. اگر اقتصاد روستا پویا نشود، توسعهنیافتگی به آسیبهای اجتماعی و فرهنگی منجر خواهد شد.
– تسهیل ورود زنان به چرخه تولید: اختصاص بیش از 60درصد منابع به زنان، گامی در جهت عدالت جنسیتی در اشتغال است که میتواند منجر به افزایش نرخ مشارکت اقتصادی شود.
– کاهش فشار بر سیستم رفاهی: حمایت از مددجویان و معلولان از طریق وامهای اشتغال، آنها را از «مصرفکننده خدمات رفاهی» به «تولیدکننده ارزش» تبدیل میکند و بار مالی دولت را در بلندمدت کاهش میدهد.
2. تضاد آماری؛ شکاف میان «پیشبینی» و «پرداخت»
در نگاهی به اعداد، تضاد تکاندهنده است. وزارت کار مبلغ 22هزار میلیارد تومان را برای اشتغال خرد پیشبینی کرده و 110هزار پرونده ثبت شده است؛ اما رقم پرداخت شده تاکنون تنها 500میلیارد تومان است. این یعنی درصد بسیار اندکی از نیازهای ثبت شده، به مرحله پرداخت رسیده است. این شکاف نشان میدهد که «سند برنامهریزی» و «واقعیت اجرایی» در دو دنیای متفاوت هستند.
3. کالبدشکافی بنبست بانکی؛ چرا وامها به دست مردم نمیرسند؟
انتقادات عباس صوفی و حبیب قاسمی (نمایندگان مجلس) پرده از ریشههای این بنبست برمیدارد:
– ضعف نظارتی و ابهام در فرماندهی: نبود یک فرماندهی اقتصادی منسجم بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث شده است که بانکها در پرداخت تسهیلات، احساس پاسخگویی نکنند.
– سهمیهبندی بدون اعتبار: یکی از کلیدیترین تحلیلهای حبیب قاسمی این است که «تعیین سهمیه بدون تأمین اعتبار» عملاً بیمعنی است. وقتی سهمیه استانی ابلاغ میشود اما منابع مالی متناظر با آن در بانکها فعال نمیگردد، متقاضی در صفهای طولانی منتظر میماند و این امر منجر به تخریب اعتماد عمومی به دولت میشود.
– ناکارآمدی در پرداختهای حمایتی: عدم پرداخت بهموقع وامهای ازدواج، ودیعه مسکن و اشتغال، نشاندهنده یک بحران سیستمی در شبکه بانکی است که در آن، بانکها در نقش «تسهیلکننده اشتغال» شکست خوردهاند.
4. پیامدهای احتمالی؛ از سرخوردگی تا فروپاشی معیشتی
تحلیل وضعیت نشان میدهد که استمرار این تأخیرها، نتایج معکوسی خواهد داشت:
– تخریب سرمایه اجتماعی: وقتی متقاضی مدتها در صف منتظر میماند، هدف اصلی حمایت (که ایجاد انگیزه برای کارآفرینی بود) از بین میرود.
– افزایش فشار بر لایههای زیرین: در شرایطی که تورم در حال بلعیدن قدرت خرید است، تأخیر در دریافت وام اشتغال، یعنی محروم کردن اقشار آسیبپذیر از تنها راه خروج از فقر.
به گزارش تسنیم, گزارشهای وزارت کار امیدوارکننده است، اما انتقادات مجلس هشداردهنده. برای اینکه سیاست «تبعیض مثبت» در مناطق روستایی و حمایت از زنان و مددجویان به نتیجه برسد، باید از «گفتار درمانی» عبور کرد.
راهکار عملی، در سه گام خلاصه میشود:
1. یکپارچهسازی فرماندهی اقتصادی برای رفع تداخل بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی.
2. ابلاغ فوری و همزمان سهمیههای ملی-استانی به همراه تخصیص اعتبارات متناظر.
3. استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس برای پاسخگو کردن بانکهایی که در پرداخت تسهیلات حمایتی کوتاهی کردهاند.
در نهایت، تسهیلات اشتغال در سال 1405نباید تنها یک «عدد در بودجه» باشد، بلکه باید به «پول در دست کارآفرین» تبدیل شود تا از سقوط معیشتی شاغلان و ساکنان روستاها جلوگیری گردد.
انتهای پیام/
