به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, بحران ناترازی انرژی و قطعیهای برنامهریزی شده برق در مناطق صنعتی، فشار بیسابقهای بر زنجیره تولید وارد کرده است. در چنین شرایطی، توقف خطوط تولید نه تنها منجر به خسارتهای مالی کلان برای کارفرمایان میشود، بلکه ریسک بیکاری اجباری و کاهش درآمد کارگران را نیز به همراه دارد.
در پاسخ به این بحران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغیهای را صادر کرد که بر اساس آن، امکان جابهجایی روز تعطیل هفتگی برای برخی کارگاهها فراهم شد. اما این تصمیم، در عینماست برای نجات تولید، یک چالش حقوقی جدید خلق کرده است: آیا در شرایط اضطراری، میتوان از استانداردهای پرداخت دستمزد چشمپوشی کرد؟
اما این تصمیم اضطراری، پرسشهای حیاتی را در مورد حقوق قانونی کارگران در روز جمعه همراه داشته است؛ آیا توافق برای کار در روز جمعه، به معنای چشمپوشی از فوقالعاده قانونی است؟
تعهد به حقوق؛ توافق به معنای حذف مزایا نیست
محسن باقری، عضو شورای عالی کار، با تأکید بر خط قرمزهای قانونی در این ابلاغیه، تصریح کرد: فعالیت کارگران در روز جمعه، تنها و تنها در صورت توافق دوجانبه میان کارگر و کارفرما امکانپذیر است.
وی با هشدار به کارفرمایان تأکید کرد که هرگونه توافق برای کار در این روز، به هیچ عنوان نباید به بهانه «شرایط اضطراری» یا «جابهجایی تعطیلی»، منجر به حذف حق قانونی کارگر شود.
از نظر قانونی، کار در روز جمعه حتی با توافق طرفین، مستلزم پرداخت 40درصد فوقالعاده دستمزد است. به عبارت دیگر، توافق بر سر «حضور در محل کار» را نباید با توافق بر سر «عدم دریافت مزایا» اشتباه گرفت؛ چرا که پرداخت این مبلغ، یک الزام قانونی است و نه یک اختیار برای کارفرما.
ماهیت موقتی ابلاغیه؛ تا پایان شهریور
یکی از نکات کلیدی، «موقت بودن» این تصمیم است. بر اساس ابلاغیه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این تغییر در روز تعطیل، یک رویه دائمی نیست و تنها تا پایان شهریورماه اعتبار دارد. به محض بازگشت شرایط شبکه برق به وضعیت عادی و رفع ناترازی انرژی، روز جمعه مجدداً به عنوان روز تعطیل رسمی هفتگی کارگران تثبیت خواهد شد.
هدف از این اقدام، ایجاد یک «پل ارتباطی» برای نجات تولید در مناطقی بود که قطعی برق، برنامه تولید آنها را مختل کرده است تا در عین حمایت از تولید، از بیکاری کارگران نیز جلوگیری شود.
سازوکار نظارتی؛ چگونه از تضییع حقوق جلوگیری کنیم؟
یکی از دغدغههای اصلی کارگران در شرایط اضطراری، عدم پرداخت فوقالعادهها توسط برخی کارفرمایان است. در این راستا، عضو شورای عالی کار راهکارهای عملی برای پیگیری این حقوق را تشریح کرد:
مراجعه به تشکلهای کارگری: کارگران میتوانند از طریق اتحادیههای مربوطه و تشکلهای کارگری استان، وضعیت پرداختهای خود را به چالش بکشند.
گزارش به بازرسی کار: استفاده از بازرسیهای وزارت کار برای احقاق حق.
گزارش محرمانه (ناشناس): برای جلوگیری از فشار یا اخراج، کارگران میتوانند بدون ذکر نام، موضوع عدم پرداخت فوقالعاده را به مراجع مربوطه گزارش دهند تا بازرسیهای ناگهانی در کارگاهها انجام شود.
به گزارش تسنیم, در حالی که حمایت از کارفرمایان در شرایط ناترازی انرژی برای حفظ تولید ضروری است، اما این حمایت نباید به قیمت تضییع حقوق قانونی کارگران تمام شود. پیام نهایی از سوی شورای عالی کار روشن است: «جابهجایی روز تعطیل، ابزاری برای مدیریت بحران برق است، نه بهانهای برای حذف فوقالعاده 40درصدی جمعهکاری.»
انتهای پیام/
