سرویس اقتصاد مشرق _ ماجرای قیمت خودرو در ایران تبدیل به یک مثنویِ تراژیکِ هفتاد من کاغذ شده است.
اینکه چرا ماجرای قیمت خودرو به یک مثنوی هفتاد من کاغذ تبدیل شده است را همگی خوب میدانیم اما اینکه چرا اکنون صفت “تراژیک” یا همان غمانگیز هم به آن اضافه شده است را باید در فصلی جدید به تماشا نشست!
ماجرا از این قرار است که جدا از قیمت گزاف خودروهای داخلی که اگرچه از نظر خودروسازها خیلی هم کم است اما مردم و کارشناسان و سازمان تعزیرات در موارد زیادی آنرا بیقاعده و دلبخواهی میدانند؛ اما مدتیست که به “گرانی دلبخواهی” و بیقاعده در بازار خودروهای وارداتی و مونتاژی هم مواجهیم.
و عجیبتر آنکه داریم به قیمتهای لجام گسیخته در بازاری نگاه میکنیم که دولت به آن ارز ترجیحی هم اختصاص میدهد تا مردم با قیمت معقولتری خودروی خارجی بخرند اما نه تنها از قیمت معقول خبری نیست بلکه باید مبالغ هنگفتی را هم اضافه بپردازند!
اخیرا گزارشی از صداوسیما پخش شد که مبتنی بر آن برخی خودروهای وارداتی یا مونتاژی با قیمتی بیشتر از کشورهای همسایه به دست مشتری ایرانی میرسد.
جالبتر آنکه طبق همین گزارش حتی برخی نمایندگانیهای برندهای وارداتی هم بدون هیچ خجالت اقدام به گرانفروشی میکنند!
در این گزارش میدیدیم که چطور یک فروشنده خودروی وارداتی یا مونتاژی در مابهاِزای فروش هر خودرو بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان سود میکرد.
و به دیگر سخن اینکه مشتری ایرانی در قبال یک خودروی خارجی گاهی مجبور است تا ۵۰۰ میلیون تومان فقط به فروشنده مستقیم سود بپردازد. مبلغی که باید سود شرکت و سایر اعضای شبکه واردکننده را نیز به آن افزود!
همانطور که مشاهده میشود عملا با یک “قصه غمانگیز” مواجهیم که هیچ ردّپایی از نقش حاکمیتی دولت و قوه قضائیه در آن نیست و مردم عملا در مقابل سودپرستی فروشندگان بینظارت در بازار تنها ماندهاند.
البته بایستی این انتقاد را هم از برخی خریداران خودرو مطرح کرد که چرا به هر قیمتی تمنّای خرید خودروی خارجی را دارند و چرا به این فکر نمیکنند که پرداخت مثلا ۵۰۰ میلیون تومان سود نامتعارف به یک فروشنده خودرو چه تأثیرات سوئی بر اقتصاد کشور و زندگی دیگران میگذارد!؟ در واقع اگر بخواهیم به صورت دیگری این انتقاد را مطرح کنیم باید گفت که اگرچه در ماجرای قیمتهای نامتعارف و گرانی دلبخواهی خودرو با نبود نظارت دولت مواجهیم و نهادهای نظارتی هم آشکارا از انجام وظایفشان طفره میروند اما بخشی از انتقاد نیز متوجه خریدارانی در سطح جامعه است که شهروندانی عادی هستند اما مسئولیت خود در قبال اقتصاد و سایرین را به درستی انجام نمیدهند!
*قیمت خودروی وارداتی یا مونتاژی؛ ۴۰ درصد گرانتر از کشورهای همسایه!
ماجرای گرانی خودروهای وارداتی و مونتاژی البته فغان مجلسیها را هم به آسمان بلند کرده است.
رضا تقیپور، عضو کمیسیون صنایع مجلس طی سخنانی که اخیراً از وی منتشر شد در این باره میگوید: در رابطه با قیمتگذاری خودروهای مونتاژی در ایران، متاسفانه مدلی وجود دارد که در نهایت به قیمتی ختم میشود که بهمراتب بالاتر از قیمتی است که در کشورهای همسایه مشاهده میکنیم به طوریکه همان مدل خودروها را میبینیم که بهصورت کامل و بهعنوان خودروی نهایی وارد میشوند و حتی بهصورت قطعات منفصل نیز وارد نشدهاند و این سؤال مطرح میشود که چرا مدل تولید خودروهای مونتاژی در داخل کشور گرانتر از واردات همان خودروها در کشورهای همسایه و دیگر کشورها تمام میشود.
به گزارش ایسنا، او میافزاید: متاسفانه علیرغم اینکه تقریبا هر سال دولت بستهای ۹ میلیارد دلاری برای صنعت خودرو تخصیص میدهد، اما بهره واقعی که باید به مردم برسد؛ یعنی مصرفکننده نهایی خودرو را به قیمت واقعی دریافت کند، محقق نشده و در عمل مردم باید خودرو را ۳۰ تا ۴۰ درصد گرانتر از کشورهای منطقه تهیه کنند که این موضوع حتما باید بررسی و رسیدگی شود.
تقی پور گفته است: مجلس شورای اسلامی، بهویژه در کمیسیون صنایع و کمیته صنعت، بهشدت پیگیر تحقق این امر است و دلیل اینکه به خودروسازی ارز تخصیص داده میشود همین موضوع است تا مردم بتوانند با قیمت منصانه تری خودرو خریداری کنند نه اینکه هم برای واردات به آنها ارز دولتی تخصیص داده شود و هم قیمت تمام شده این خودورها برای مردم بیشتر از قیمت در کشورهای دیگر باشد.
*وقتی نظام ارزیابی قیمت نداریم
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: این موضوع کاملا روشن است. وقتی میبینیم خودروی مونتاژ داخل که با نیروی کار ارزانتر، انرژی ارزانتر و تعرفه گمرکی کمتر نسبت به خودروی کامل وارداتی تولید میشود، گرانتر از همان خودروی کاملا وارداتی است، یعنی شفافیتی در این زمینه وجود ندارد و عوامل دیگری در محاسبات دخیل است.
تقی پور در رابطه با گزارش اخیری که نشان میدهد که بسیاری از شرکتهایی که این خودروها را مونتاژ میکنند، قطعات را از منبع اصلی و با قیمت تجاری واقعی خریداری نمیکنند نیز میگوید: همانطور که گفته شد، قیمتهای اظهارشده، قیمتهای نزدیک به واقعیت نیستند و یک عامل، عدم تطابق قیمت ورودی یا قیمت خرید است. علاوه بر این، سازمان حمایت و سایر نهادهای مسئول باید از ابزارهایی که وجود دارد استفاده کنند. به طوری که امروز صحبت از هوش مصنوعی است و استخراج قیمت واقعی خودرو با استفاده از ابزارهایی مانند هوش مصنوعی، کار سختی نیست. این در حالی است که مسئولان در وزارت صمت، بخش بازرگانی و سازمان حمایت به تمام اطلاعات دسترسی دارند و بهراحتی میتوانند قیمتهای واقعی را از طریق لینکهای ارتباطی موجود استخراج کنند. بنابراین، ارزیابی قیمتها باید با دقت بیشتری، صورت بگیرد و تا زمانی که قیمت پرداختی خریدار برای یک خودرو معادل قیمت منطقه و کشورهای همسایه نباشد، مجلس شورای اسلامی از عملکرد نهادهای مسئول رضایت نخواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: از بسته ۹ تا ۱۰ میلیارد دلاری سالانه صنعت خودرو، حدود ۳.۵ میلیارد دلار آن برای خودروهای مونتاژی اختصاص دارد؛ بنابراین باید اثر آن در قیمت خودروهای عرضهشده به مردم دیده شود و با در نظر گرفتن نیروی کار ارزانتر، انرژی ارزانتر و تعرفه کمتر؛ حداقل باید ۲۰ تا ۳۰ درصد زیر قیمت خودروهای کامل وارداتی باشد، اما بعضا قیمتها حتی بالاتر میرود که همین موضوع نشاندهنده وجود اشکال است. این در حالی است که شرکتهای مونتاژکار در کشور چهار یا پنج مجموعه بیشتر نیستند؛ بنابراین رقابت واقعی شکل نگرفته است.
تقی پور با اشاره به لزوم ورود نهادهای ذیربط و ناظر بر قیمت گذاری در صنعت خودرو و تعیین قیمت خودروهای مونتاژی گفت: متاسفانه شورای رقابت نیز در عمل از چرخه خارج شده است. در حالیکه قانون میگوید هرجا رقابت واقعی وجود ندارد، این شورا باید ورود کند و در این رابطه نیز قطعا رقابت واقعی وجود ندارد. به طوری که چهار یا پنج شرکت مونتاژکار، همراه با استفاده از منابع دولتی، ارز با نرخ ترجیحی و دسترسیهای ویژه؛ بدون اعمال نظارت مؤثر فعالیت میکنند و خروجی آن هم برای مردم محسوس نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، اساسا فلسفه وجودی سازمان حمایت، ایجاد شفافیت در قیمت خرید، قیمت فروش، قطعات و فرآیند توزیع است، اما متاسفانه امروز حتی ما به عنوان نمایندگان مجلس نیز نمیدانم فرآیند خرید خودروی مونتاژی یا وارداتی چگونه است که این بیانگر عدم وجود شفافیت در این موضوع است و فقط میشنویم که قیمت بازار آزاد با قیمت رسمی متفاوت است و متاسفانه بعضا نیز شنیده میشود خود تولیدکننده یا عرضهکننده، هر دو قیمت را مدیریت میکند و انتظار ما از سازمان حمایت این است که این شفافیت را ایجاد کنند. [۱]
با این توصیفات و خبرها مشخص است که راه چاره، صرفا و فقط از طریق نظارت حاکمیتی دولت، ورود کارای شورای رقابت به مسئله و رصد قضایی توسط قوه قضائیه ایجاد میشود.
و در نبود این نظارتها هم هیچ فرمول اقتصادی توان حل این مسئله “سهل و ممتنع” را نخواهد داشت.
تأکید میشود که اصرار بر نظارت و یا ایفای نقش مؤثر شورای رقابت هرگز به معنی قیمتگذاری دستوری نیست و بلکه روشی است برای بازگردانی بازار و قیمتها به فضای رقابتی، شکستن انحصار و پویاسازی اقتصاد با ایجاد امکان خرید برای تعداد بیشتری از مردم.
***
1_ isna.ir/xdVynV
