به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در سایه فقدان قراردادهای رسمی، بخش قابل توجهی از نیروی کار کشور، سالها بدون هیچگونه امنیت شغلی، بیمه، یا مزایای قانونی به کار خود ادامه میدهند. این کارگران که به دلیل نیاز مبرم به درآمد، به قراردادهای شفاهی بسنده کردهاند، اکنون با شوک اخراج ناگهانی و بدون پشتوانه، نه تنها درآمد خود را از دست میدهند، بلکه هیچ چتر حمایتی برای دوران بیکاری ندارند.
فقر قراردادهای کار رسمی در ایران، نه تنها یک معضل آماری، بلکه یک بحران انسانی عمیق را رقم زده است. گزارشهای میدانی نشان میدهد که تعداد کارگرانی که سالها عمر خود را صرف کار در کارگاهها، پروژههای ساختمانی، یا بخشهای خدماتی کردهاند، بدون داشتن یک برگ قرارداد مکتوب، بسیار زیاد است. این کارگران در ازای دستمزدی که اغلب زیر خط فقر تعریف میشود، حاضر به پذیرش شرایط «قرارداد شفاهی» هستند.
بحران نیاز و رضایت به اجحاف
نیاز شدید به تأمین معیشت روزانه، بزرگترین اهرم فشار بر این قشر است. در این معاملات نابرابر، کارگر با علم به ریسک بالای اخراج و محرومیت از حقوق قانونی مانند بیمه تأمین اجتماعی، سنوات، عیدی و بازنشستگی، «رضایت» خود را اعلام میکند تا صرفاً جریان درآمدی هفته یا ماهانهاش قطع نشود. این قراردادهای شفاهی که تنها بر پایه اعتماد و عرف محلی بنا شدهاند، در زمان بروز اختلاف، هرگز در محاکم قضایی قابل استناد نیستند.
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزای تسنیم, با اشاره به افزایش تورم طی سال های اخیر گفت: بازار کار نیز تحت تأثیر این فشار تورمی قراردارد, در حال حاضر رفته رفته شاهد هستیم که بازار کار غیر رسمی بر بازار رسمی پیشی گرفته است, یعنی کسب و کارهایی که در چارچوب قانون کار می کنند و ارتباط سازمانی و دولتی دارند, روز به روز کاهش می یابد. بازار کار غیررسمی و سیاه که معمولا در چارچوب قانون نیستند افزایش یافته است,در این راستا یکی از علت هایی که ما را دچار مشکل اساسی می شویم بحث حقوق کارگران است.
وی گفت:بحث نظارت در بازار کار یکی دیگر از مشکلات در بازار کار است. مسئول نظارت بازار کار به صورت مستقیم وزارت کار است. وزارت کار هم بارها بیان کرده است که مشکل کمبود بازرس داریم. وزارت کار مکلف است که بحث بازرسی ها را به درستی انجام دهد. باید ضعف هایی که در خصوص نظارت وجود دارد باید حل کند. هیچ وقت در دنیا با ارتباطات فیزیکی مشکلات نظارتی حل نمی شود. در حال حاضر شرایطی ایجاد شده است که با فناوری جدید,با ابزار نوین نظارت ها جدی می شود. وزارت کار در این خصوص سامانه متعددی تعریف کرده است. بنابراین اینکه تصور کنیم به صورت فیزیکی و با افراد نظارت را انجام دهیم,قابل قبول نیست. این موضوع به بازار کار کشور لطمه زده است. این موضوع باعث کم شدن حقوق کارگر شده است. همچنین موجب سواستفاده برخی کارفرمایانی شده است که کارگران را بیمه نمی کنند وقرارداد مشخص ندارند.
حاج اسماعیلی اظهار داشت:ما از گذشته گفته ایم, مطابق ماده 7 قانون کار باید بحث قراردادها حل شود. در صورتی که این ماده اصلاح شود بخشی از مشکلات کارگران حل می شود. قراردادهای شفاهی باید از بین برود. کارگران هم برای کسب درآمد مجبور به کار هستند. حتی شرایط کاری سختی هم باشد برای کسب درآمد مجبور به کار هستند.
شوکه شدن در برابر اخراج ناگهانی
بنابراین گزارش, وقوع کوچکترین نوسان اقتصادی، کاهش سفارش، یا تغییر در مدیریت کارگاه، میتواند به اخراج ناگهانی این کارگران منجر شود. در نبود قرارداد، این اخراجها از نظر قانونی حکم «پایان همکاری» را دارد، نه «بیکاری غیرموجه». این کارگران نه مستمری بیکاری دریافت میکنند و نه از سنوات خدمتی خود بهرهمند میشوند. ترس اصلی آنها نه تنها از آینده شغلی، بلکه از قطع فوری «حقوق و درآمد» است، زیرا پشتوانهای برای روزهای بدون کار ندارند.
به گزارش تسنیم, این رویه نه تنها به کارگران آسیب میزند، بلکه بنیان بازار کار را نیز سست میکند. این کارگران بدون بیمه، فشار مضاعفی بر سیستم بهداشت و درمان وارد میکنند و در دوران سالمندی، به دلیل عدم وجود سابقه بیمهای، به شبکههای حمایتی دولتی وابسته میشوند. ادامه این روند به معنای تداوم شکاف عمیق میان کارگران «حمایتشده»و کارگران «حاشیهای» در اقتصاد ایران است.
انتهای پیام/
