فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,در تشریح وضعیت اقتصادی کارگران اظهار داشت: در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش 100درصدی دستمزد هم نمیتواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم کند، چرا که سرعت رشد هزینهها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با بحرانهایی نظیر رکود عرضه، شوکهای ارزی و عدم تعادل انرژی مواجه است.
وی با اشاره به روشهای حمایتی جایگزین، ادامه داد: اعطای کارتهای اعتباری هدفمند نیز میتواند راهگشا باشد تا کارگران بتوانند از تخفیف یا کمکهزینه در حوزه آموزش، درمان و تفریحات برخوردار شوند.
به گفته وی، این اقدامات به دولت کمک خواهد کرد تا فاصله میان دستمزد و هزینههای معیشت خانوار کارگری را تا حدی ترمیم کند و از فشار تورمی بر زندگی کارگران بکاهد.
اولویت حفظ قدرت خرید و نقش دولت در کنار تولید
عزیزخانی بر اصل اساسی تعیین دستمزد تأکید کرد و گفت: فرقی نمیکند که دستمزد به صورت درصد افزایش یابد یا به صورت عدد و رقم باشد؛ مهم این است که قدرت خرید کارگر حفظ شود.
وی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد ایران در شرایط حساسی است، بنگاههای اقتصادی با مشکلاتی روبرو هستند که این شرایط، آنها را ضعیفتر میکند و ممکن است حتی منجر به تعدیل نیروی رسمی شود.
عزیزخانی تأکید کرد: مطابق سالهای پیش باید دستمزد تعیین شود، چرا که اگر قرار باشد دستمزد خارج از عرف افزایش یابد، بنگاهها توان پرداخت نخواهند داشت.
وی افزود: در مسیر دستمزد باید تولید و کارگر در کنار هم دیده شوند و دولت باید ساز و کار حمایتی ویژهای برای تولید و کارگر داشته باشد.
او خاطرنشان کرد: این حمایتها باید علاوه بر دستمزد برای کارگر باشد و اینکه دولت صرفاً نقش میانجیگری در مسیر دستمزد داشته باشد، درست نیست.
عزیزخانی با بیان اینکه اقتصاد نه برای کارگر خوب کار میکند نه برای کارفرما، گفت: این وسط دولت باید نقش محوریت خودش را نشان دهد.بنابراین لازم است یک حمایت ویژهای را از قشر کارگر داشته باشد. دولت همچنین باید از بنگاههای آسیبپذیر حمایت کند، چرا که برای اقتصاد کشور اشتغال پایدار هم حائز اهمیت است.
عزیزخانی در خصوص نحوه حمایتهای مالی اظهار داشت: دولت میتواند از منابع بودجهای خود که به کالابرگ و… اختصاص دارد، منابعی را برای کارگران حداقلبگیر لحاظ کند؛ یا به طور مثال سقفی از دستمزد را در نظر بگیرد و برای آنها حمایتهای ویژهای را لحاظ کند. حمایتهایی را برای امکانات رفاهی و حمل و نقل لحاظ کند؛ امکاناتی که تا حدودی در کنار تأمین اقلام خوراکی، اقلام غیر خوراکی را هم پوشش دهد.
وی یادآور شد: من در زمان لایحه بودجه هم به وزیر کار پیشنهاد دادم که از ظرفیت بودجه برای تأمین حمایت کارگران استفاده کند.
ارتباط دستمزد، هزینه تولید و تورم
عزیزخانی در رابطه با کف دستمزد گفت: حداقل دستمزد نسبت به هزینههای زندگی کم است؛ اما همین حداقل دستمزد در برخی شهرهای کوچک کمککننده خانوادهها است، اما در کلانشهرها بسیار کم و مشکلساز تأمین معیشت است.
این کارشناس پژوهشهای مجلس درباره اینکه آیا دستمزد منجر به تورم میشود یا خیر، توضیح داد: در شرایط فعلی هر چقدر هم دستمزد افزایش یابد تقاضایی برای اقتصاد ایجاد نمیکند بنابراین منجر به تورم نمیشود.
وی ادامه داد: دستمزد در صورتی منجر به تورم میشود که تقاضای خانوار را بیشتر از عرضه افزایش دهد یا از سوی دیگر هزینههای بنگاهها را افزایش دهد؛ این در حالی است که اینقدر هزینههای تولید زیاد است که هزینههای دستمزد در بنگاهها گم است.
عزیزخانی تأکید کرد: اما در شرایط فعلی که بنگاهها شوکهای زیادی داشتند، هزینه دستمزد به چشم میآید. هزینه دستمزد در هزینههای تولید بسیار ناچیز است؛ اما در شرایط فعلی که بنگاهها شوکهای زیادی داشتند، هزینه دستمزد به چشم میآید.
وی بیان کرد: با توجه به سهم اندک دستمزد در هزینه تولید و نقش فزاینده عوامل دیگر در تورم موجود، لازم است بهموازات اصلاح دستمزد، بستههای حمایتی مکمل در دستور کار قرار گیرد تا امنیت معیشتی کارگران حفظ شود و خانوادهها از آسیبهای بیشتر مصون بمانند.
انتهای پیام/
