اقتصادآنلاین، سید حامد سید قربانی: دادههای مربوط به روند عرضه اولیه سهام شرکتها در سالهای اخیر نشان میدهد که بازار سرمایه ایران شاهد روندی پرنوسان و غیرقابل پیشبینی در استفاده از این ابزار بوده است. عرضههای اولیه در دو ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، به ترتیب با ارزش ۲۳۸ و ۱۶۹ میلیارد تومانی آغاز شد، اما در خردادماه با جهشی ناگهانی، به بیش از ۱۶۲۵ میلیارد تومان رسید و بلافاصله با افتی قابل توجه در تیرماه و عرضهای ۹۴۵ میلیارد تومانی همراه شد. این روند بیقاعده بهگونهای ادامه یافت که در ماههایی مانند آذر و اسفند هیچ عرضهای انجام نشد.
این رفتار نامنظم در سال ۱۴۰۳ شدت بیشتری پیدا کرد. در ۱۲ ماه این سال نیز در ۵ ماه هیچ عرضهای صورت نگرفت. در حالی که عرضه اولیهها میتوانستند بهطور مستمر هم به تأمین مالی شرکتها کمک کنند و هم نقشی تنظیمگر برای شاخص کل ایفا کنند، سازمان بورس تنها به شکل مقطعی و در مقاطع حساس به صورت اشتباه وارد میدان شد.
ناکارآمدی سیاستهای عرضه اولیه در مدیریت بازار
حتی اگر بپذیریم که سازمان بورس و اوراق بهادار در ماههای اخیر به جای تامین مالی اقتصاد به دنبال استفاده از عرضه اولیهها برای مدیریت بازار بوده است، باز هم نمیتوان این سیاستها را موفق ارزیابی کرد. نخست آنکه زمانبندی عرضهها هیچ تناسبی با روندهای واقعی بازار ندارد. برای نمونه، وقتی شاخص کل بورس از مهر تا دی ماه ۱۴۰۳ رشدی ۴۰ درصدی را تجربه کرد، انتظار میرفت که سازمان بورس با عرضههای تدریجی و مدیریتشده در ماههای مهر و آبان سرعت رشد را کنترل و زمینه پایداری آن را فراهم کند. اما چنین نشد و در نهایت در دیماه، درست در نقطه اوج، عرضهای سنگین به ارزش ۳۹۲۷ میلیارد تومان به بازار تحمیل شد.
نتیجه چنین تصمیمی چیزی جز ایجاد فشار مضاعف بر بازار نبود. همانطور که دادهها نشان میدهند، شاخص کل بورس که در مهر تا دی روندی صعودی داشت، پس از عرضه بزرگ دیماه، وارد فاز نزولی در ماههای بهمن و اسفند شد؛ اما سازمان بورس چون از ابتدای سال برنامه درستی برای عرضه اولیه نداشت و حتی فرصت عرضه در ۵ ماه را به طور کامل از دست داده بود، مجبور شد در دو ماه پایانی سال که با نزول شاخص نیز همراه بود، دست به عرضههای قابل توجهی به ارزش نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان بزند.
بررسی دادهها بهوضوح نشان میدهد که عرضههای اولیه نه بر اساس برنامهریزی اقتصادی و تأمین مالی منظم شرکتها، بلکه در واکنشهای ناگهانی به شرایط بازار آن هم با تأخیر و با نگاهی کوتاهمدت به مدیریت شاخص انجام شدهاند. این چرخه نشان میدهد که عرضه اولیهها به جای ایفای نقش یک ابزار مهم تامین مالی و تا حدودی تنظیمگر، به عاملی برای تشدید نوسانات و بیاعتمادی سرمایهگذاران بدل شدهاند.
از سوی دیگر، عدم عرضه در ماههای متوالی مانند هفت ماه از ۱۷ ماه اخیر، پیام روشنی به فعالان بازار ارسال میکند و آن نبود جدیت در تأمین مالی از طریق عرضه اولیه شرکتها است. در حالی که در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، عرضههای اولیه بخشی مستمر و قابل پیشبینی از بازار سرمایه هستند، در ایران این ابزار به رویدادی استثنایی و پرریسک تبدیل شده است.
پیامدهای بیثباتی و چشمانداز آینده
بیثباتی در روند عرضههای اولیه پیامدهای متعددی برای بازار سرمایه و اقتصاد کشور دارد. نخستین پیامد، سلب اعتماد سرمایهگذاران حقیقی است. در بازاری که عرضههای اولیه باید یکی از مطمئنترین و جذابترین فرصتهای سرمایهگذاری باشند، این ابزار به عاملی برای ایجاد ریسکهای غیرمنتظره تبدیل شده است. زمانی که سرمایهگذار نمیتواند پیشبینی کند در کدام ماه عرضهای سنگین رخ خواهد داد، برنامهریزی بلندمدت عملاً ناممکن میشود.
دومین پیامد، تضعیف نقش بازار سرمایه در تأمین مالی شرکتهاست. در شرایطی که اقتصاد ایران بهشدت نیازمند منابع مالی برای توسعه صنایع و بنگاههای اقتصادی است، عرضه اولیهها میتوانستند نقش مهمی در جذب سرمایههای خرد ایفا کنند. اما توقفهای طولانیمدت و عرضههای ناگهانی سبب شدهاند تا این کارکرد حیاتی به حاشیه رانده شود.
سومین پیامد، ناکارآمدی سیاستگذار در استفاده از ابزارهای مالی برای مدیریت بازار است. عرضههای اولیه در ایران نهتنها نتوانستهاند به کنترل پایدار نوسانات کمک کنند، بلکه بهدلیل زمانبندی نامناسب، خود به عاملی برای افزایش نوسانات تبدیل شدهاند.
چشمانداز آینده نیز چندان روشن به نظر نمیرسد، مگر آنکه سازمان بورس رویکردی تازه و مبتنی بر ثبات در پیش بگیرد. این رویکرد میتواند شامل سه محور اصلی باشد؛ نخست، عرضههای مستمر و متناسب با ظرفیت بازار در طول سال، دوم، پرهیز از عرضههای سنگین و شوکآور در مقاطع حساس و سوم، شفافیت در برنامهریزی و اعلام زمانبندی عرضهها به فعالان بازار، میتواند اعتماد را به این ابزار مهم برگرداند.
اگر چنین اصلاحاتی انجام نشود، بازار سرمایه همچنان با چرخههای معیوبی مواجه خواهد بود که نهتنها به تأمین مالی اقتصاد کمک نمیکند، بلکه اعتماد عمومی به بورس را بیش از پیش کاهش میدهد.
