بهگزارش مشرق، جلسه بررسی راهکارهای کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، خشایار جمشیدی مدیرکل زندانهای استان تهران، معاونین ستادی و سرپرستان ۳۲ ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
ظرفیتهای قانونی برای کاهش جمعیت کیفری
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، گفت: برای زندانیانی که آزادی آنان مخل نظم و امنیت عمومی نیست، باید از ارفاقات قانونی بهرهمند شوند. وی افزود: ظرفیتهایی مانند آزادی مشروط، رأی باز، نیمهباز، پابند الکترونیک، اشتغال، تعلیق و تخفیف مجازات میتواند زمینه آزادی تعدادی از زندانیان را فراهم کند. دادستان تهران همچنین بر لزوم نظارت مستمر مدیران قضایی بر صدور قرارهای تأمین تأکید کرد و گفت: تاحدامکان نباید افرادی که حضور آنها در زندان ضروری نیست، به زندان معرفی شوند.
نظارت ویژه بر بازداشتهای کوتاهمدت
صالحی با تأکید بر ضرورت نظارت بر پروندههای منتهی به بازداشت کوتاهمدت، گفت: این بازداشتها آسیبزا هستند و قضات و مدیران قضایی با حساسیت جدی به این مقوله توجه داشته باشند.
استفاده از ظرفیت بند «چ» ماده ۲۱۷ برای جلوگیری از افزایش جمعیت کیفری
دادستان تهران با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود یادآور شد: بند «چ» ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ظرفیت بسیار مهمی است که میتواند از افزایش جمعیت کیفری جلوگیری کند. استفاده گستردهتر و هدفمند از این ظرفیت باید در دستور کار قرار گیرد.
بازدید هدفمند از زندانها با نگاه اصلاحی
دادستان تهران با تأکید بر ضرورت بازدیدهای هدفمند از زندانها گفت: بازدیدها باید باهدف بررسی درخواستهای زندانیان، شناسایی مشکلات و بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی برای آزادی افراد واجد شرایط انجام شود. هدف از این بازدیدها صرفاً ارائه آمار نیست؛ بلکه باید با نگاه اصلاحی، زمینه آزادی قانونی زندانیان واجد شرایط فراهم شود.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای استان تهران در حوزه اشتغال افزود: وجود کارخانهها، واحدهای تولیدی و صنایع در استان تهران، فرصت مناسبی برای اشتغال زندانیان است. استفاده گسترده از این ظرفیت میتواند هم به اشتغال زندانیان کمک کند و هم کاهش جمعیت کیفری را به دنبال داشته باشد.
