به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، انتظار بیش از 14 میلیون کارگر برای تعیین تکلیف حقوق و مزایای سال آینده به لحظات حساس خود رسیده است. فردا، نشست شورایعالی کار با حضور نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران (شرکای اجتماعی) در حالی برگزار میشود که گمانهزنیها از احتمال نهایی شدن رقم دستمزد در این جلسه حکایت دارد.
طبق ماده 41 قانون کار، دو معیار «نرخ تورم رسمی» و «هزینه سبد معیشت» مبنای اصلی تعیین دستمزد هستند. اخبار رسیده حاکی از آن است که در جلسه فردا، تلاش بر این است تا فرمولی انتخاب شود که علاوه بر پوشش هزینههای زندگی کارگران، توانِ پرداخت کارگاههای تولیدی را نیز در نظر بگیرد.
با توجه به شرایط حساس تولید، پیشبینی میشود تصمیمات امسال با «احتیاط» بیشتری اتخاذ شود تا توازن میان قدرت خرید کارگر و بقای تولید حفظ شود.
کنار پایه حقوق، یکی از پررنگترین شایعات و گمانهزنیهای محافل کارگری، افزایش چشمگیر حق مسکن است. گفته میشود احتمال تصویب «حق مسکن 3میلیونتومانی» در جلسه فردا بسیار بالاست؛ رقمی که میتواند بخشی از هزینههای کمرشکن اجارهبها را برای خانوارهای کارگری جبران کند.
سنت هرساله تعیین دستمزد در هفتههای آخر اسفند، امسال نیز تکرار شده است. با توجه به عقبماندگی مزدی ناشی از نوسانات اقتصادی اخیر، نگاهها به خروجی جلسه فردا دوخته شده است تا مشخص شود دولت و کارفرمایان تا چهحد با خواسته منطقی کارگران برای انطباق مزد با واقعیتهای معیشتی همراهی خواهند کرد.
انتهای پیام/+
