به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا نوروزی، کارشناس موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، در یادداشتی نوشت: تحولات جمعیتی در قرن بیستویکم دیگر صرفاً موضوعی آماری یا پژوهشی نیست؛ بلکه به یکی از مهمترین متغیرهای اثرگذار بر توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی، سلامت عمومی و حکمرانی کشورها تبدیل شده است. تجربه جهانی نشان میدهد تغییر در ساختار سنی جمعیت میتواند پیامدهای عمیقی بر بازار کار، نظامهای بازنشستگی، خدمات درمانی، سیاستهای حمایتی و حتی ثبات اقتصادی و اجتماعی کشورها بر جای بگذارد. در این میان، سالمندی جمعیت به عنوان برجستهترین نتیجه این تحولات، به یکی از دغدغههای اصلی دولتها و نهادهای رفاهی در سراسر جهان تبدیل شده است.
ایران نیز طی سالهای اخیر با سرعتی قابل توجه وارد مرحله گذار جمعیتی شده است. کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی و بهبود شاخصهای سلامت، اگرچه از دستاوردهای مهم توسعه انسانی محسوب میشوند، اما در عین حال کشور را در آستانه یکی از بزرگترین چالشهای جمعیتی تاریخ خود قرار دادهاند. چالشی که در صورت نبود برنامهریزی دقیق و سیاستگذاری آیندهنگر، میتواند آثار گستردهای بر اقتصاد، اشتغال، سلامت و نظام تأمین اجتماعی کشور بر جای بگذارد.
برآوردهای جمعیتی نشان میدهد در دو دهه آینده سهم سالمندان در ترکیب جمعیتی کشور به شکل محسوسی افزایش خواهد یافت. این روند به معنای افزایش تعداد مستمریبگیران، رشد هزینههای درمانی و کاهش تدریجی نسبت بیمهپردازان به بازنشستگان است؛ وضعیتی که میتواند پایداری مالی صندوقهای بازنشستگی را با چالشهای جدی مواجه کند. در چنین شرایطی، نقش نهادهای بیمهگر اجتماعی، بهویژه سازمان تأمین اجتماعی، بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
در همین راستا، برنامه هفتم پیشرفت با هدف تقویت پایداری صندوقهای بازنشستگی و اصلاح ساختار نظام بیمهای کشور، مجموعهای از اقدامات اصلاحی را پیشبینی کرده است. یکی از مهمترین این اصلاحات، بازنگری در سن و سابقه بازنشستگی است. افزایش امید به زندگی و تغییرات جمعیتی موجب شده استمرار الگوی گذشته بازنشستگی، تعادل منابع و مصارف صندوقها را با مخاطره مواجه سازد. از این رو، افزایش تدریجی سنوات خدمت و اصلاح شرایط خروج از بازار کار، به عنوان راهکاری برای حفظ حقوق نسلهای فعلی و آینده بیمهشدگان مورد توجه قرار گرفته است.
واقعیت آن است که سالمندی جمعیت تنها یک مسئله جمعیتشناختی نیست؛ بلکه پدیدهای است که به طور مستقیم بر بازار کار، ساختار خانواده، هزینههای درمانی، بودجه عمومی و نظام حمایت اجتماعی اثر میگذارد. کاهش جمعیت فعال اقتصادی و افزایش نسبت وابستگی سالمندان، فشار فزایندهای بر منابع بیمهای کشور وارد خواهد کرد و در چنین شرایطی، سازمان تأمین اجتماعی باید خود را برای ایفای نقشی متفاوت و گستردهتر آماده کند.
نخستین گام در این مسیر، گذار از مدیریت کوتاهمدت به حکمرانی بلندمدت بیمهای است. سازمان تأمین اجتماعی ناگزیر است سیاستها و برنامههای خود را بر پایه واقعیتهای جمعیتی آینده طراحی کند. توسعه پوشش بیمهای در میان شاغلان اقتصاد غیررسمی، جذب نسل جوان به نظام بیمهای، طراحی مشوقهای مناسب برای مشاغل نوظهور و گسترش بیمههای اختیاری، از جمله اقداماتی است که میتواند منابع پایدار سازمان را تقویت کرده و تعادل میان ورودیها و تعهدات آینده را بهبود بخشد.
در کنار اصلاحات بیمهای، بازنگری در سیاستهای سرمایهگذاری نیز ضرورتی اجتنابناپذیر است. در دوره سالمندی جمعیت، اتکای صرف به حق بیمه برای پاسخگویی به تعهدات بلندمدت کافی نخواهد بود. از این رو، سازمان تأمین اجتماعی باید با فاصله گرفتن از بنگاهداری سنتی، به سمت سرمایهگذاریهای مولد، شفاف، دانشبنیان و کمریسک حرکت کند. مدیریت حرفهای داراییها، ارتقای شفافیت مالی، افزایش بهرهوری شرکتهای تابعه و کاهش هزینههای غیرضرور، میتواند پشتوانهای مطمئن برای ایفای تعهدات آینده سازمان تامین اجتماعی فراهم آورد.
در حوزه خدمات نیز تحولات جمعیتی اقتضا میکند نهادهای تصمیمگیر در کشور نگاه تازهای به نیازهای جامعه سالمند داشته باشد. توسعه خدمات درمانی تخصصی سالمندان، گسترش مراقبت در منزل، تقویت خدمات توانبخشی، سرمایهگذاری در پیشگیری از بیماریهای مزمن و بهرهگیری از فناوریهای نوین سلامت، از جمله اقداماتی است که علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی سالمندان، میتواند هزینههای درمانی بلندمدت را نیز کاهش دهد. ایجاد نظام جامع مراقبت بلندمدت سالمندان نیز باید به عنوان یکی از مأموریتهای راهبردی آینده در کشور مورد توجه قرار گیرد.
از سوی دیگر، نباید سالمندی را مترادف با خروج کامل از چرخه فعالیت اقتصادی و اجتماعی دانست. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد توسعه مفهوم «سالمندی فعال» میتواند هم به حفظ کرامت سالمندان کمک کند و هم بخشی از آثار اقتصادی ناشی از سالمندی جمعیت را کاهش دهد. بهرهگیری از ظرفیتهای تخصصی سالمندان، توسعه فرصتهای اشتغال پارهوقت و استفاده از تجربیات حرفهای آنان در قالب فعالیتهای مشاورهای و آموزشی، از جمله راهکارهایی است که میتواند به این هدف کمک کند.
تحول دیجیتال نیز یکی دیگر از الزامات انکارناپذیر آینده سازمان تأمین اجتماعی است. توسعه خدمات غیرحضوری، پرونده الکترونیک سلامت، هوشمندسازی فرآیندهای بیمهای و استفاده از دادههای جمعیتی و بیمهای برای پیشبینی روندهای آتی، میتواند ضمن کاهش هزینههای اجرایی، کیفیت تصمیمگیری و کارآمدی سازمان را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. اداره نظامهای بیمهای با رویکردهای سنتی، پاسخگوی نیازهای عصر سالمندی نخواهد بود.
در نهایت باید تأکید کرد که سالمندی جمعیت، مهمترین تحول جمعیتی پیشروی ایران در دهههای آینده است؛ تحولی که آثار آن به طور مستقیم در حوزه رفاه، سلامت و تأمین اجتماعی نمایان خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمهگر کشور در خط مقدم مواجهه با این تغییرات قرار دارد و میزان آمادگی آن، نقش تعیینکنندهای در حفظ امنیت اقتصادی و اجتماعی میلیونها ایرانی خواهد داشت.
البته سالمندی جمعیت صرفاً یک تهدید نیست؛ بلکه میتواند فرصتی برای بازآفرینی نظام رفاهی کشور و حرکت به سوی حکمرانی نوین اجتماعی باشد. تحقق این هدف مستلزم آن است که اصلاحات مالی، بیمهای، درمانی و مدیریتی با رویکردی علمی، تدریجی و مبتنی بر واقعیتهای جمعیتی دنبال شود. آینده تأمین اجتماعی ایران بیش از هر چیز به تصمیمهایی وابسته است که امروز برای مواجهه با این واقعیت جمعیتی اتخاذ میشود؛ تصمیمهایی که میتواند ضامن پایداری نظام بیمهای و صیانت از حقوق نسلهای آینده باشد.
