به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب به ریاست رئیسجمهور و با حضور وزرای نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و دانشگاهی برگزار و احکام اجرایی ۳۲ راهبرد مدیریت بحران آب به دستگاههای مسئول ابلاغ شد.
این نشست در راستای استقرار الگوی حکمرانی دانشبنیان و با هدف واگذاری مأموریتهای اجرایی، تبیین مسئولیت دستگاهها و تسریع در اجرای راهبردهای ملی مدیریت بحران آب برگزار شد.
در این جلسه، احکام اجرایی مرتبط با ۳۲ راهبرد مصوب شورای هماهنگی دولت و دانشگاه در حوزه مدیریت بحران آب که پس از فرآیندهای کارشناسی و مطالعات تخصصی تدوین شدهاند، با امضای رئیسجمهور به دستگاهها و وزارتخانههای مسئول ابلاغ شد تا مبنای اقدام، برنامهریزی و ارزیابی عملکرد قرار گیرد.
رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر رویکرد دولت در تبدیل دانشگاه به نهاد حل مسئله و شریک راهبردی حکمرانی کشور، اظهار داشت: امروز در حوزه کشاورزی به عنوان یکی از بزرگترین بخشهای مصرفکننده منابع آبی، آموزش و انتقال دانش باید از فضای صرفاً نظری و کلاسهای آموزشی فراتر رفته و به عرصههای تولید و مزارع کشاورزی منتقل شود تا ارتقای بهرهوری به صورت عملیاتی محقق شود.
وی تدوین نقشه جامع و علمی برای زنجیره «کشت، داشت، برداشت و عرضه» را از مأموریتهای مهم دانشگاهها برشمرد و تصریح کرد: دولت با کمک دانشگاه مصمم بهگذار از الگوهای سنتی و کمبازده کشاورزی است و باید با اتکا به دانش، فناوری و نوآوری، زمینه توسعه کشاورزی بهرهور، کاهش مصرف آب و تقویت امنیت غذایی پایدار را فراهم کنیم.
پزشکیان همچنین مدیریت ضایعات و جلوگیری از هدررفت محصولات راهبردی را یکی از محورهای مهم افزایش بهرهوری منابع دانست و گفت: کاهش ضایعات نان و گندم باید به عنوان یک سیاست ملی مورد توجه قرار گیرد و لازم است آثار آن بر صرفهجویی در مصرف گندم، منابع آبی و هزینههای عمومی کشور به صورت دقیق و مستند برای افکار عمومی تبیین شود.
رئیسجمهور با تأکید بر نقش دانشگاه در هدایت نظام تولید به سمت بهرهوری بیشتر خاطرنشان کرد: دانشگاه باید مسیرهای علمی و اقتصادی صحیح را پیش روی کشاورزان قرار دهد تا ضمن افزایش درآمد تولیدکنندگان، مصرف منابع نیز بهینه شود. در همین راستا، مراکز تحقیقاتی و پژوهشی حوزه آب و کشاورزی باید بر اساس شاخصهای عملکردی مشخص مورد ارزیابی قرار گیرند و نظام انگیزشی آنها از پرداخت صرف حقوق به سمت نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و اثربخشی تغییر یابد.
وی اصلاح الگوی مصرف را یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران آب دانست و بر ضرورت نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی در تمامی بخشها تأکید کرد.
رئیسجمهور در این زمینه خواستار تدوین دستورالعملهای اجرایی برای استانداران و فرمانداران، تجهیز ساختمانها و ادارات دولتی به تجهیزات کاهنده مصرف آب و بازنگری در الگوهای زیباسازی شهری از جمله جلوگیری از توسعه فضای سبز پرمصرف و کاشت چمن در مناطق دارای تنش آبی شد.
پزشکیان همچنین با اشاره به رویکرد دولت در اجرای سیاستهای اصلاحی اظهار داشت: دولت به دنبال ابلاغ صرف بخشنامه نیست، بلکه تلاش دارد از طریق اقناع، گفتوگو و ایجاد تفاهم میان دستگاهها، زمینه اجرای مؤثر سیاستهای اصلاحی را فراهم کند. یکپارچهسازی سیاستها و همافزایی میان بخشهای مختلف، شرط موفقیت برنامههای ملی مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب است.
رئیس جمهور افزود: حل مسایل پیچیده کشور زمانی پایدار خواهد بود که با مشارکت ذینفعان و صاحبان فرآیندها انجام شود. معتقدم اگر برنامهای مبتنی بر شواهد علمی، مطالعات دانشگاهی و اجماع دستگاههای اجرایی تدوین شود، اجرای آن از پشتوانه کارشناسی و مقبولیت نهادی برخوردار خواهد بود و زمینه پایداری تصمیمات و کاهش تعارضات مدیریتی را فراهم میکند.
وی در ادامه بر ضرورت ایجاد تعادل پایدار میان منابع و مصارف آب تأکید کرد و گفت: مدیریت مشارکتی منابع آبی، هماهنگسازی رویکردها و همسویی ظرفیتهای اجرایی کشور از الزامات عبور موفق از شرایط کنونی و تحقق حکمرانی پایدار آب است.
رئیس جمهور افزایش بهرهوری را مهمترین راهبرد ارتقای تابآوری اقتصادی کشور دانست و اظهار داشت: هر میزان که بتوانیم بهرهوری را در بخشهای مختلف افزایش دهیم، وابستگیها کاهش یافته و اقتصاد کشور در برابر فشارهای خارجی و محدودیتهای بینالمللی مقاومتر و تحریمناپذیرتر خواهد شد.
