به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان گفت: مشکلات اصلی اقتصاد کشور بیش از آنکه سختافزاری باشد، به عدم انعطافپذیری قوانین، مقررات و زیرساختهای نرمافزاری بازمیگردد و برای اصلاح تدریجی این وضعیت باید آزمایشگاه حکمرانی ایجاد شود.
وی با اشاره به ضرورت اجرای آزمایشی اصلاحات اقتصادی افزود: در کشور نیازمند آزمایشگاه حکمرانی هستیم تا اصلاحات را بهصورت تدریجی و آزمایشی پیش ببریم؛ چرا که اگر اصلاحات به این شکل انجام نشود، ناچار به سمت شوکدرمانیهای آسیبزا خواهیم رفت.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور ادامه داد: کلیدواژه و مسئله اصلی ما عدم انعطافپذیری است و مشکل ما در اکوسیستم اقتصادی، سختافزار نیست، بلکه بسترهای نرمافزاری و مقرراتی است.
دوستی با اشاره به محدودیتهای حوزه انرژی و قطعی برق واحدهای تولیدی بیان کرد: امروز محدودیتهای انرژی به عامل بازدارنده تولید تبدیل شدهاند و باید بستری فراهم شود تا آزادسازی تجاری و جذب سرمایهگذاری با مدلهای نوآورانه محقق شود.
وی با اشاره به الگوهای موفق جهانی از جمله تجربه چین در ایجاد فضاهای آزمایشی برای قوانین اقتصادی گفت: در مدلهای پیشرو، ابتدا قوانین خاکستری ابلاغ میشود تا به حکمرانان محلی اجازه اجرای آزمایشی و دریافت بازخوردها داده شود و ما نیز باید از این ظرفیت برای اصلاح تدریجی قوانین و مقررات استفاده کنیم.
معاون وزیر کشور با انتقاد از ساختار فعلی مناطق آزاد در کشور خاطرنشان کرد: مناطق آزاد ما نباید با نمونههای موفق جهانی مقایسه شوند، زیرا از روز اول خشت اول آن اشتباه گذاشته شد. ما مناطق آزاد را به کانون واردات تبدیل کردیم و الگوی توسعه را وارداتمحور قرار دادیم و مناطقی مانند کیش و قشم با همین نگاه شکل گرفتند، در حالی که مسیر توسعه تولیدمحور از راه دیگری میگذرد.
دوستی ادامه داد: تاکنون آزمایشها و آزمونوارگیهای متعددی روی فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است؛ اکنون وقت آن است که حاکمیت و دولت نیز با ایجاد انعطاف در قوانین و مقررات خود، بستر آزمایشی جدیدی را برای تسهیلگری اقتصادی فراهم کنند.
وی گفت: انعطافپذیری در قوانین، گامی حیاتی برای توسعه و اتفاقی مثبت برای آینده اقتصادی کل کشور خواهد بود.
مسیر توسعه کشور از توانمندسازی بخش خصوصی میگذرد
در ادامه این جلسه، مهدی جمالینژاد، استاندار اصفهان، گفت: نقشآفرینی بخش خصوصی، الگوی جدید توسعه کشور است و امروز باید با بازتعریف الگوی ذهنی توسعه، بر توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد آلترناتیوهای پایدار اقتصادی تمرکز کنیم.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی اصفهان در مسیرهای ارتباطی و تجاری کشور و منطقه اوراسیا افزود: اصفهان از گذشته تا امروز یکی از کانونهای اصلی و محورهای مواصلاتی کشور و منطقه اوراسیا بوده و همواره در شبکههای ارتباطی و تجاری نقشآفرینی کرده است؛ حضور فعال در بازارها و مسیرهای بینالمللی نیز بخشی از هویت تاریخی این منطقه است.
استاندار اصفهان ادامه داد: امروز باید از این ظرفیت درخشان برای توسعه اقتصادی استفاده کنیم و با توجه به تغییر الگوی ذهنی توسعه، زمینه حضور پررنگتر بخش خصوصی در اقتصاد را فراهم کنیم.
جمالینژاد با اشاره به تحولات ساختاری در مدیریت و حکمرانی کشور طی دهههای گذشته بیان کرد: در دهههای 60 و 70، بخش عمدهای از بدنه مدیریتی و تصمیمگیری کشور را نیروهای اصفهانی تشکیل میدادند و استان نقش مستقیمی در حاکمیت داشت، اما امروز الگوی ذهنی توسعه تغییر کرده و رویکرد اصلی، تمرکز بر توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد آلترناتیوهای پایدار اقتصادی است.
وی با تأکید بر ضرورت رفع موانع ساختاری و اصلاح قوانین به نفع فعالان اقتصادی گفت: دولت و بخش خصوصی باید در قالبی همافزا عمل کنند و اگر بسترهای قانونی اصلاح شود و محدودیتهای غیرضروری کنار برود، الگوهایی مانند تجربههای موفق سایر استانها میتواند در کنار ظرفیتهای بومی اصفهان، مسیر سرمایهگذاری را هموارتر کند.
استاندار اصفهان در ادامه با قدردانی از تلاشهای انجامشده، گزارشی از اقدامات صورتگرفته برای برگزاری دومین رویداد بزرگ سرمایهگذاری استان ارائه کرد و گفت: اصفهان برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی آمادگی کامل دارد.
جذب سرمایههای خُرد، مسیر جدید تأمین مالی پروژههاست
در ادامه این جلسه، کوروش خسروی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان، گفت: باید زیرساختهای لازم برای مشارکت مستقیم مردم در پروژههای اقتصادی و جذب سرمایههای خُرد فراهم شود تا از توان مالی عموم مردم در مسیر توسعه اقتصادی استان استفاده کنیم.
وی با اشاره به پتانسیلهای استان و بررسیهای انجامشده افزود: بسیاری از آحاد جامعه و اقشار کمدرآمد، توان و تمایل ورود به طرحهای سرمایهگذاری را دارند، اما این امر مستلزم ایجاد بسترها و زیرساختهای مناسب برای جذب سرمایههای خُرد است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ادامه داد: امکان هدایت پساندازهای خُرد متقاضیان، حتی در مبالغی مانند 100 میلیون تومان، به سمت پروژههای مولد وجود دارد تا علاوه بر تضمین سود منطقی برای مردم، منابع مالی لازم برای توسعه زیرساختها نیز تأمین شود.
خسروی با اشاره به مدلهای موفق مشارکت مالی از جمله صندوقهای منطقهای و شرکتهای تلاش بیان کرد: میتوان از این مدلها برای هدایت سرمایههای خُرد مردم به سمت پروژههای اقتصادی استفاده کرد و زمینه مشارکت مستقیم جامعه در طرحهای مولد را فراهم آورد.
وی با اشاره به ضرورت اطلاعرسانی شفاف و برنامهریزی عملیاتی گفت: امیدواریم با فراهمسازی زیرساختهای لازم، بستر مشارکت حداکثری اقشار مختلف جامعه در طرحهای اقتصادی استان بهزودی فراهم شود.
انتهای پیام/170/.
