به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر با اشاره به نشست مشترک کمیسیون اصل نود با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران ارشد این وزارتخانه، بر ضرورت ارتقای امنیت روانی جامعه تأکید کرد و گفت: یکی از وظایف بنیادین حاکمیت، ایجاد بسترهایی است که منجر به افزایش پایداری و تابآوری اجتماعی در مواجهه با چالشها و شرایط سخت معیشتی شود.
وی با اشاره به جایگاه راهبردی وزارت رفاه در این مسیر، افزود: این وزارتخانه مأموریت دارد با اتخاذ تدابیر حمایتی، مسیر رسیدن به رفاه واقعی را برای عموم مردم هموار سازد؛ در همین راستا، تعامل سازنده میان مجلس و دولت شکل گرفته و کمیسیون اصل نود نیز گامهای بلندی را برای تحقق این اهداف و نظارت بر حسن اجرای سیاستهای رفاهی برداشته است.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه، گذار از «رفتارهای واکنشی و روزمره» به «اتخاذ راهبردهای کلان رفاهی» را شرط تحقق عدالت اجتماعی دانست و افزود: بهویژه در شرایط کنونی که کشور در وضعیت جنگی و بحرانی قرار دارد، انتظار میرود وزارت رفاه با رویکردی راهبردی عمل کند.
پژمانفر با نقد وضعیت موجود، خاطرنشان کرد: متأسفانه آنچه از عملکرد وزارتخانه متبادر میشود، اقدامات مقطعی و فاقد پیوست راهبردی دقیق است؛ موضوعی که در ابتدای جلسه به عنوان یکی از چالشهای اصلی مورد پرسش کمیسیون قرار گرفت.
لزوم بازنگری در مبلغ کالابرگ
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در ادامه با اشاره به پرونده کالابرگ الکترونیک در این نشست، به شروط مجلس برای حذف ارز ترجیحی اشاره کرد و گفت: موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی مشروط به حفظ ثبات در سفره معیشتی مردم بود، به طوری که کالاهای اساسی با قیمت ثابت به دست مصرفکننده برسد و دولت مکلف به جبران مابهالتفاوت قیمتی برای تأمین کالای مورد نیاز شهروندان شد، اما دولت برخلاف نظر مجلس، پرداخت یارانه نقدی یک میلیون تومانی را جایگزین کرد.
وی با تأکید بر اینکه این رقم دیگر پاسخگوی تورم کالاها نیست، تصریح کرد: اگر در گذشته مبلغ یک میلیون تومان این فاصله قیمتی را پوشش میداد، امروز این عدد به هیچ وجه تأمینکننده نیست. لذا دولت موظف است طبق قانون، در اسرع وقت نسبت به بازنگری و اصلاح این رقم اقدام کند تا از کوچکتر شدن سفره مردم در شرایط حساس کنونی جلوگیری شود.
ارتقای سامانههای اطلاعاتی و بیمهای؛ گام بلند مجلس و دولت در جهت عدالت توزیعی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در ادامه به پروژههای راهبردی و مشترک میان کمیسیون اصل نود و وزارت تعاون اشاره کرد و گفت: یکی از ثمرات این همکاریهای تنگاتنگ، ارتقای «پایگاه رفاه ایرانیان» و همچنین راهاندازی «سامانه تجمیع اطلاعات بیمهای» بود که گامی بلند در جهت شفافیت و عدالت توزیعی محسوب میشود.
پژمانفر همچنین به طرح «برگ زرد» به عنوان یکی دیگر از اقدامات مشترک اشاره کرد و افزود: این طرح نقش بسزایی در بهبود معیشت و حمایت از اقتصاد خرد روستایی ایفا میکند.
وی خاطرنشان کرد: در این نشست، سایر سرفصلهای همکاری با سازمان بهزیستی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک رفاه نیز مورد واکاوی قرار گرفت و بر تداوم این مسیر برای حل چالشهای ذینفعان تأکید شد.
انتقاد از مقاومت مراکز خصوصی در پذیرش اقشار بیبضاعت و سالمندان فاقد تمکن مالی
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه، نسبت به چالشهای واگذاری خدمات سازمان بهزیستی به بخش خصوصی هشدار داد و گفت: متأسفانه گزارشها و شکایات واصله به کمیسیون حاکی از آن است که واگذاری مراکز شبانهروزی نگهداری از سالمندان، معلولان و کودکان بیسرپرست به بخش خصوصی، منجر به گزینش طبقاتی شده است.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با انتقاد از عملکرد برخی از این مراکز تصریح کرد: مشاهده شده که بخش خصوصی اولویت پذیرش را بر مبنای «تمکن مالی» مراجعان قرار داده و در مقابل پذیرش اقشار بیبضاعت مقاومت میکند. این روند عملاً گروههای کمدرآمد را از خدمات حمایتی محروم ساخته است؛ لذا در این نشست تذکر جدی به رئیس سازمان بهزیستی داده شد تا با ورود ویژه به این موضوع، مانع از تضییع حقوق اقشار آسیبپذیر و فاقد تمکن مالی شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در بخش دیگری از این نشست، به موضوع چالشهای معیشتی بازنشستگان و ناترازی در پرداختیهای بیمهای آنان پرداخت و تصریح کرد: در حالی که سال گذشته سهمالشرکه پرداختی بر مبنای فرمول حمایتی ۷۰ به ۳۰ به نفع بازنشستگان تنظیم شده بود، متأسفانه در سال جاری با افزایش سهم بیمهشده، این توازن بههم خورده و بار مالی سنگینی به این قشر تحمیل شده است.
وی با تأکید بر اینکه مبالغ جدید به هیچ وجه با توان مالی و سطح مستمری بازنشستگان همخوانی ندارد، خاطرنشان کرد: در این جلسه بر لزوم مداخله فوری دستگاههای مسئول برای اصلاح این روند و بازگشت به الگوی پرداختی سابق تأکید شد تا از فشار معیشتی بر این عزیزان کاسته شود.
تحمیل بار مالی سنگین به بازنشستگان با تغییر سهمالشرکه بیمه
پژمانفر در ادامه با انتقاد شدید از انباشت بدهیهای سازمان تأمین اجتماعی به مراکز درمانی، اظهار کرد: در حال حاضر بدهی این سازمان به بیمارستانها، مراکز درمانی و داروخانهها به بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان (۵۰ همت) رسیده که این ناترازی مالی باعث شده برخی مراکز از پذیرش بیمهشدگان تأمین اجتماعی امتناع کرده و یا داروخانهها هزینهها را بهصورت آزاد و با مابهالتفاوتهای غیرقانونی از بیماران دریافت کنند.
پژمانفر با غیرقابل دفاع دانستن وضعیت کنونی، تصریح کرد: در این جلسه تذکرات جدی جهت تسریع در پرداخت این دیون صادر شد تا از تحمیل فشار مضاعف بر بیماران و سرگردانی آنان در مراکز درمانی جلوگیری شود.
صیانت از امنیت شغلی و معیشتی کارگران در وضعیت جنگی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در بخش دیگری از این نشست، بر ضرورت حمایت فوری از کارگران آسیبدیده در شرایط کنونی تأکید و اظهار کرد: با توجه به قرارگیری در وضعیت جنگی و احتمال بیکاری بخشی از نیروی کار، از وزارتخانه خواسته شد تا فرآیند پرداخت بیمه بیکاری را با قید فوریت و به دور از پیچوخمهای اداری و بروکراسیهای زمانبر اجرایی کند.
پژمانفر همچنین خواستار توجه ویژه دولت به صاحبان مشاغل غیررسمی، از جمله کارگران ساختمانی و فصلی (سرگذر) شد و خاطرنشان کرد: این گروهها ظرفیت بالایی در بدنه اشتغال کشور دارند و نباید در برنامهریزیهای حمایتی نادیده گرفته شوند؛ لذا مقرر گردید راهکارهای عملیاتی برای صیانت از معیشت این قشر بهسرعت تدوین و اجرا گردد.
تغییر پلکانی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگان از «دو سال» به «کل سنوات»
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه به بررسی طرح تغییر فرمول محاسبه حقوق بازنشستگان پرداخت و با بیان اینکه تغییر مبنای محاسبه از «میانگین دو سال آخر» به «کل دوران بیمهپردازی» موجب نگرانیهایی شده است، تصریح کرد: با وجود منطق حاکم بر این طرح، اجرای ناگهانی آن برای افرادی که در شرف بازنشستگی هستند قابل دفاع نبود؛ اما در این نشست، رئیس سازمان تأمین اجتماعی اطمینان داد که این تغییرات برای افرادی که تا ۵ سال آینده بازنشسته میشوند اعمال نخواهد شد و حقوق آنان طبق روال سابق محاسبه میگردد. بر این اساس، مقرر شد فرآیند تغییر مبنای محاسباتی بهصورت کاملاً تدریجی و پلکانی اجرایی شود، به طوری که پس از بازه پنجساله، به ازای هر سال اضافه، بازه زمانی محاسبه میانگین نیز به تناسب افزایش یابد تا در نهایت نرخ جایگزینی به شکلی عادلانه و بر اساس مقدار واقعی حقبیمه پرداختی در طول سنوات خدمتی تنظیم شود.
