به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، «برنی مورنو»، سناتور جمهوریخواه اوهایو و «الیسا اسلاتکین»، سناتور دموکرات میشیگان، در ماه آوریل لایحهای را پیشنهاد کردند تا مقررات وضعشده توسط دولت بایدن را به قانون تبدیل کنند؛ مقرراتی که عملا فروش خودروهای سواری توسط تمامی خودروسازان چینی در آمریکا را ممنوع میسازد و تدابیر دیگری را برای جلوگیری از ورود چین به بازار خودروهای سبک آمریکا در نظر میگیرد.
پولاستار ماه گذشته، اعلام کرد: دولت ترامپ در پی تشدید اقدامات سختگیرانه واشنگتن علیه خودروهای چینی، این شرکت را وادار کرده است تا فروش خودروهای مدل سال ۲۰۲۷ خود در آمریکا متوقف کند.
قانونگذاران مجلس نمایندگان نسخه مشابهی از لایحه سنا را ارائه کردهاند که خودروهای طراحی شده در چین با قابلیتهای پیشرفته اتصال و همچنین نرمافزار چینی خودروهای متصل را ممنوع میکند.
دولت بایدن در ژانویه ۲۰۲۵ مقررات گستردهای را با هدف ممنوعیت فروش خودروهای سواری توسط خودروسازان چینی در آمریکا وضع کرد و نگرانیهای امنیت ملی مرتبط با توانایی خودروها در جمعآوری دادههای حساس از مالکان آمریکایی را مطرح کرد.
در مارس ۲۰۲۵، گروههای تجاری خودرو از جمله سه خودروساز دیترویت، فولکس واگن، هیوندای و تویوتا، تولیدکنندگان قطعات، فروشندگان خودرو و سایرین، از دولت آمریکا خواستند که تا مانع ورود خودروسازان چینی به بازار این کشور شوند و نگرانیهای جدی در مورد تلاشهای مداوم چین برای تسلط بر تولید جهانی خودرو و دسترسی به بازار آمریکا را ذکر کردند. آنها افزودند که چین، تهدیدی مستقیم برای رقابتپذیری جهانی، امنیت ملی و صنعت خودروسازی آمریکا محسوب میشود.
خودروهای چینی با تعرفههای بالایی مواجه هستند، اما نظرسنجیهای اخیر نشان میدهد که مصرفکنندگان آمریکایی به این خودروها علاقهمندتر شدهاند و خودروهای برقی چینی با قیمت پایینتر، سهم قابل توجهی از بازار را در مکزیک و اروپا به دست آوردهاند.
در ماه ژانویه، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد: با تولید خودرو توسط خودروسازان چینی در آمریکا موافق است، اما پس از دیدار ماه مه ترامپ و شی، همتای چینی او، هیچ تغییری در سیاستهای مربوط به صنعت خودرو اعلام نشد.
بر اساس گزارش رویترز، سفارت چین در واشنگتن بارها با اقدامات آمریکا برای سخت گیری در زمینه خودروهای چینی مخالفت کرده است.
