به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که تورم خوراکیها ماههاست در محدوده سهرقمی حرکت میکند و برآوردهای میدانی هزینه حداقلی زندگی خانوار کارگری را چند برابر حداقل دستمزد نشان میدهد، فعالان کارگری و کارشناسان میگویند ماده 41 قانون کار سالهاست عملاً اجرا نمیشود و جامعه کارگری درگیر فرسایش بیسابقه قدرت خرید است.
دو قطار با سرعتی نابرابر
شبیهسازی «لاکپشت و خرگوش» دیگر تشبیهی ادبی برای بازار کار ایران نیست؛ یک واقعیت آماری است. در یک سو، حداقل دستمزدی که هر سال با نرخهایی پایینتر از تورم واقعی تصویب میشود و در سوی دیگر، قیمتی که اقلام اساسی سبد خانوار از نان و تخممرغ تا گوشت و برنج را با شتابی چند برابر بالا میبرد.
حاصل این مسابقه نابرابر، شکافی است که هر ماه عمیقتر میشود و به باور فعالان کارگری، مبنای آن یک روایت اقتصادی غلط است: «افزایش مزد، عامل تورم».
آمارها چه میگویند؟
بر اساس آخرین دادههای رسمی مرکز آمار ایران، تورم نقطهبهنقطه خانوارها به محدوده 40تا 90درصد بسته به ماههای اخیر رسیده و تورم سالانه در بازه 35تا 70درصد نوسان کرده است؛ اما عدد نگرانکنندهتر، تورم گروه خوراکیها و آشامیدنیهاست که چند ماه متوالی در محدوده سهرقمی (حدود 127تا 130درصد) باقی مانده است.
هزینه حداقلی زندگی یک خانوار کارگری متوسط (3.3 نفره) در برآوردهای ابتدای سال حدود 43میلیون تومان برآورد شده و به روایت برآوردهای میدانی مرداد، به حدود 90تا 92میلیون تومان رسیده است ، بیش از دو برابر در چند ماه.
حداقل دستمزد و مزایای کارگران حداقلبگیر در همین دوره حدود 60درصد و دریافتی سایر سطوح مزدی 45درصد بهاضافه رقم ثابت افزایش یافته است.
بر اساس محاسبه فعالان کارگری، دریافتی کارگر حداقلبگیر متأهل با یک فرزند، حتی با احتساب مزایا، کمتر از 25میلیون تومان است؛ یعنی با سطح پوشش حدود 27درصدی، فقط هزینههای 8روز ماه تأمین میشود و 22روز باقیمانده «کیف پول خالی» است.
نمونههای خرد این شکاف، اندازه مشکل را ملموستر میکند: با حداقل دستمزد روزانه حدود 554هزار تومان، یک کارگر برای خرید یک کیلو گوشت گوساله باید بیش از دو روز و نیم کار کند و یک کیلو برنج ایرانی معادل بیش از 70درصد دستمزد روزانه اوست.
کارگر با حداقل مزد، فقط 30درصد هزینه زندگی را تأمین میکند
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار که محاسبات کمیته دستمزد درباره هزینه زندگی خانوار کارگری را حدود 23.5 میلیون تومان در سال گذشته میداند، تأکید کرده، ارقام جامعه کارگری سبد معیشت را خیلی بیشتر از این رقم برآورد میکند؛ یعنی حدود 16.5میلیون تومان رشد هزینه زندگی در یک سال، در حالی که دریافتی کارگر حداقلبگیر حدود 15.5 میلیون تومان بوده است.
به تعبیر او، کارگری که هزینه واقعی زندگیاش 40میلیون تومان است اما 15میلیون میگیرد، «حتماً در تأمین نیازهای اولیه دچار مشکل و بحران خواهد شد».
تاجیک با اشاره به تورم افسارگسیخته سالهای گذشته گفته است: این تورم روزبهروز فاصله هزینه زندگی و درآمد را زیاد کرد و باعث کاهش قدرت خرید کارگران شد و از کمیته مزد خواسته «متناسب با تورم پیش برود و حفظ قدرت خرید را در اولویت قرار دهد».
برآورد او از شکاف تاریخی نیز صریح است: «دستمزد کارگران همواره یک اختلاف 7تا 8درصدی با نرخ تورم داشته است و بند 2ماده 41قانون کار و سبد معیشت هیچگاه رعایت نشده است.»
تجربه تلخ انجماد مزدی؛ دستمزد قربانی تورم است نه علت آن
سمیه گلپور، فعال کارگری هم در یادداشتی برای تسنیم، صورتبندی مسئله تورم را نیازمند بازنگری جدی دانست و نوشت: بخش مهمی از پژوهشهای ملی و بینالمللی از مطالعات مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون و کار تا بررسیهای سازمان بینالمللی کار سهم افزایش مزد در ایجاد تورم را «ناچیز» ارزیابی کردهاند یا برای آن رابطهای قطعی قائل نشدهاند. به گفته او، حتی اقتصاددانانی با گرایشهای سیاسی متفاوت نیز این نسبتدادن مستقیم را بارها نقد کردهاند.
گلپور با استناد به تجربه ششماه انجماد دستمزد در سال جاری نوشت: اگر در 6 ماه گذشته که دستمزد کارگران کاملاً فریز و منجمد بود، تورم مهار نشد و سبد معیشت آب رفت، نشانه آن است که دستمزد نه علت تورم، بلکه قربانی اصلی آن است.» او همچنین با استناد به آمار نماینده وزارت کار در شورای عالی کار که سهم دستمزد در بهای تمامشده تولید را بین 5 تا 8 درصد اعلام کرده، تأکید کرده است: «شکستن کاسه و کوزه تورمهای تحمیلی بر سر این سهم ناچیز، نه انصاف است و نه علم اقتصاد.
او در عین حال ظرفیتهای قانونی متروکهای مانند ماده 47 قانون کار (پاداش افزایش تولید و سود کارگاه)، قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای تولیدی (مصوب 1341) و سهام ترجیحی کارگری اصل 44 را نسخه عملیاتی برقراری عدالت مزدی میداند؛ ابزارهایی که به گفته او «دهههاست در بایگانی خاک میخورند».
ماده 41 قانون کار؛ حرفی که سالهاست عملی نشده
فاطمه عزیزخانی، کارشناس حوزه کار و دستمزد مرکز پژوهشهای مجلس، درباره چالشهای دستمزد تصریح کرده که ماده 41 قانون کار «کاملاً شفاف» است و دو مؤلفه اصلی آن نرخ تورم رسمی بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای تعیین دستمزد باشد؛ اما متأسفانه در سالهای مختلف، دستمزد مصوب به دلیل تورم از سبد معیشت «فاصله گرفته است».
وی همزمان تصویری واقعبینانه از بنبست فعلی ترسیم کرده و گفته: در شرایط فعلی تورمی، حتی افزایش 100درصدی دستمزد هم نمیتواند شکاف معیشتی کارگران را ترمیم، چرا که سرعت رشد هزینهها بیش از رشد دستمزد است و اقتصاد کشور با رکود عرضه، شوکهای ارزی و عدمتعادل انرژی مواجه است.»
به تعبیر او، سال گذشته برای نخستین بار بعد از انقلاب، تصمیمگیری مزدی بهطور جدی تحتتأثیر نرخ تورم قرار گرفت؛ اتفاقی که حاصل ماهها پیگیری و چانهزنی بود، هرچند «هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
وی نیز با نقد ادبیات رایج گفته: بهجای کلمه افزایش دستمزد، باید همواره از جبران قدرت خرید کارگران صحبت کنیم؛ کلمه افزایش دستمزد معنای معکوس دارد و استفاده از آن بهمثابه این است که انگار دارند به ما لطف میکنند، در حالی که هیچ افزایشی وجود ندارد.
فرسایش هر ماه عمیقتر میشود
هنگامی که تورم خوراکیها بیش از دو برابر سال قبل است اما حداقل مزد 60درصد رشد کرده، فاصله مزد با گرانی اقلام اساسی به حدود 70درصد میرسد؛ برای کارگران متخصص و مشمول سایر سطوح مزدی، این عقبماندگی به حدود 85درصد میرسد. به تعبیر فعالان کارگری، شکاف 26میلیون تومانی بین سبد معیشت و حداقل مزد، «هر ماه عمیقتر میشود».
نتیجه این فرسایش فقط در آمار دیده نمیشود؛ در سفرههای رنگباخته خانوارهای کارگری، در حذف لبنیات و گوشت از سبد غذایی، در بدهی و وامهای مصرفی و در مهاجرت نیروی کار ماهر، عینیت یافته است.
آنچه این گزارش نشان میدهد، اجماعی کمسابقه میان فعالان کارگری، کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس و حتی آمارهای رسمی است: دستمزد عامل تورم نیست و حتی اجرای کامل ماده 41قانون کار نیز در شرایط تورم فعلی، بهتنهایی شکاف معیشتی را ترمیم نمیکند.
راه حل پایدار، به باور نویسندگان این مباحث، ترکیبی است از: بازنگری در تشخیص علت تورم، اجرای واقعی ماده 41، بازنگریهای فصلی مزد، فعالسازی سازوکارهای تسهیم منافع و پشتوانههایی چون یارانه هدفمند و کالای ترجیحی؛ وگرنه مسابقه لاکپشت و خرگوش همچنان با برندهای جز تورم به پایان نمیرسد.
انتهای پیام/
