وی با بیان اینکه میزان بدهی اولیه ۸ همت بوده است که به مرور زمان خیلی افزایش یافته است، افزود: ارزش اموالی که از متهم ردیف اول پرونده بدست آمده ۷.۲ همت است. در این رابطه، پرونده دیگری تحت عنوان پولشویی تشکیل دادیم که هم اکنون در حال رسیدگی است و تعداد قابل توجهی از محکومین پرونده رضایت خودرو در این پرونده، در معرض اتهام هستند؛ پرونده پولشویی نیز ۸۳ متهم دارد.
رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: در پرونده پولشویی نیز با جدیتی که دستگاه قضایی داشته تاکنون ۱.۴ همت اموال در قالب ۱۳۹ پلاک بازداشتی و ۷۰ خودرو داخلی و خارجی شناسایی شده است. به طور مثال، محمد غفاری متهم ردیف اول این پرونده، بدون اینکه بین خود و خریدار قراردادی منعقد کرده باشد، ماشین و مغازهای را به اسم آن طرف کرده بود که قانونگذار این مدل معامله را پولشویی نامیده است.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی با جدیت و قاطعیت به دنبال آن است تا اموال مردم که از سوی این شرکت به غارت برده شده را شناسایی و بازگرداند.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با بیان اینکه همین چند روز قبل نیز در ارتباط با پرونده پولشویی ملکی به مساحت ۱۱ هزار متر مربع در رامسر استان مازندران شناسایی کردیم، گفت: قیمت این ویلای شخصی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان تخمین زده میشود.
رئیس کل دادگستری قزوین تاکید کرد: تاکنون بدهی تمام شکاتی که تا ۱۱۵ میلیون تومان طلب داشتند، پرداخت شده که در کل بدهی ۵ هزار و ۷۰۰ نفر پرداخت شده است.
وی با تاکید بر اینکه مالباختگان برای دریافت بدهی خود نگرانی نداشته باشند، گفت: حکمی که برای متهم ردیف اول این پرونده صادر شده بود، اعدام و ردمال بوده است. حکم اعدام اجرا شده و رد مال نیز همچنان در دست انجام و رسیدگی است.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا با اشاره به اینکه برای املاکی که از این متهم شناسایی شده ۲ بار مزایده برگزار کردیم، گفت: در اموال توقیفی سردخانهای ۳۲ هزار تنی و کارخانه کنستانتره قرار دارند که به مبلغ ۵.۲ همت قیمت گذاری شدند. این اموال در مزایده اول که ۵ آذر برگزار شده مشتری نداشت و مزایده دوم نیز ۲۲ آذرماه برگزار میشود.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با اشاره به نظارت و رهنمودهای مستمر رئیس دستگاه قضا در این پرونده گفت: برای رسیدگی به این پرونده دو بار با رئیس قوه قضاییه دیدار داشتیم و پس از آن نیز با معاون قضایی قوه قضاییه وی جلساتی برگزار کردیم تا کارها با نظرات و دستورات رئیس دستگاه قضایی پیش برود.
وی یادآور شد: قبل از برگزاری جلسات دادگاه این پرونده ۱۳۰ تجمع در سطح شهر داشتیم، اما بعد از برگزاری دادگاه، مردم به دستگاه قضایی اعتماد کرده و مطمئن شدند خواسته آنها در حال رسیدگی است، حال نیز حکم متهم ردیف اول این پرونده با قاطعیت اجرا شد تا مردم بدانند دستگاه قضا در استیفای حقوق آنان و رسیدگی به این پرونده هیچگونه اغماض و چشم پوشی ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین مصطفوی نیا گفت: حکم اعدام غفاری شهریور ماه تایید شده بود، اما با رافت اسلامی ۴ ماه صبر کرده و بیش از ۳۰ جلسه خصوصی بین مسئولان استانی با این فرد برگزار شد تا او را راضی به پرداخت بدهی هایش به مردم کنیم که هربار با این گفته که من پولی ندارم، مواجه میشدیم. بنده و دادستان مرکز استان نیز جلساتی را با متهم برای بازپس گیری اموال برگزار کردیم، اما متهم راضی به پرداخت بدهی نشد.
وی در پایان گفت: متهم ردیف اول این پرونده بعد از اعلام حکم دادگاه، درخواست فرجام خواهی کرد، اما درخواست وی رد شد و حکم دادگاه ابرام و تایید شد. بعد از آن نیز ۲ بار اعاده دادرسی او رد شد. متاسفانه این متهم از همه فرصتهایی که به او داده شد استفاده نکرد و با دستگاه قضایی استان برای بازپرداخت اموال و بدهی مردم همکاری نکرد.
