سرویس سیاست مشرق – یک هفته از جنجالهای خبری مرتبط با بازداشت یک هنرمند و اتهاماتی که به او وارد شده میگذرد. بسیاری از فعالان رسانهای مرجعیت خبری این موضوع را به دست گرفته و تاکنون ادعاهای مختلفی در فضای مجازی منتشر شده است. اما گزارش روزنامه هممیهن در صبح سهشنبه، روایت تازهای را مطرح کرد و به طور جدی در شبکههای اجتماعی بازتاب یافت. این در حالی است که هنوز مراجع اصلی مرتبط با پرونده، یعنی پزشکی قانونی و قوه قضائیه، همچنان نتیجه نهایی را اعلام نکردهاند.
در سالهای اخیر، نمونههای متعددی در فضای مجازی مشاهده شده که طی آن، فعالان رسانهای غیررسمی با در دست گرفتن مرجعیت خبری رویدادها، روایتهای متناقض و بعضاً نادرستی را منتشر کردهاند. به نظر میرسد افکار عمومی نیز به تدریج به این باور رسیده است که چنین روندی نهتنها کمکی به روشن شدن حقیقت نمیکند، بلکه روند رسیدگی و حلوفصل پروندهها را نیز با اخلال مواجه میسازد. اما چه میشود که یک روزنامه کثیرالانتشار نیز، تحت تأثیر فضای مجازی، به روایتسازی غیررسمی روی آورد و بدون در نظر گرفتن ابعاد گزارش از منظر شاکی و متهم، دست به طرح ادعاهای تازه بزند. پرسش این سوال را شاید بتوان از دل خطوط رسانهای این گزارش بدست آورد.
ریپورتاژ تبلیغاتی کمپین میتو
بررسی گزارش روزنامه هممیهن نشان میدهد که هرچند در بخشهایی از متن از همکاری و همراهی نهادهای قضایی در رسیدگی به پرونده قدردانی شده است، اما در لایههای روایت، تلاش آشکاری برای القای تناقض در روند دادرسی و تصمیمات قضایی مشاهده میشود؛ بهگونهای که گویی میان پیگیریهای قاضی و دستورات صادره، ناهماهنگی وجود دارد. نکته قابل توجه آن است که در اوج روایت ماجرا، نام کمپینی آشنا مطرح میشود؛ سال ۱۴۰۱ با وجود تلاشهای نیروی انتظامی و قوه قضائیه در پیگیری ماجرای کیوان اماموردی، همزمان با انجام اقدامات کارشناسی و قضایی، پای یک پروژه صهیونیستی معروف به نام جنبش ME TOO اما از جنس ایرانی به میان پرونده آمد.
سال ۲۰۱۷ در اعتراض به آزار زنان با افشاگری علیه «هاروی واینستین» در هالیوود یک کمپین اجتماعی آغاز شده و توانست در کوتاه مدت جهانی شده و حتی این تهیه کننده را دادگاهی و بعد به ۲۳ سال زندان محکوم کند. Metoo به مرور پای افراد مختلفی را نیز وسط کشید و موجب قطع همکاری آنها با کمپانیهای فیلمسازی شد. بعد از آن در کشورهای مختلف برخی از زنان در صفحات اجتماعی خود تصمیم گرفتند درباره آزارهایی که دیده بودند افشاگری کنند تا فضا را برای آزارگران ناامن کنند و بقیه زنان نسبت به آنان آگاه شوند. با وجود آنکه کارکرد اصلی این کمپین رسانهای و اجتماعی رساندن صدای قربانیان به جامعه بود، اما با هدایت برخی سرویسهای اطلاعاتی در کشورهای غربی ماجرای «میتو» به یک پروژه سیاسی برای سیاه نمایی در برخی کشورها بدل شد.
نویسنده گزارش روزنامه هممیهن، در کشاکش این روایت، کوشیده است با انتساب اظهاراتی فاقد پشتوانه رسمی به پزشکی قانونی، تصمیمات قضایی و آزادی مشروط پژمان جمشیدی و به طور کلی روند رسیدگی را متناقض جلوه دهد. این در حالی است که عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور، در واکنش به این ادعا تصریح کرده است: «پرونده مذکور به پزشکی قانونی ارجاع نشده یا بنده از آن مطلع نیستم. برخی افراد غیرمسئول اظهارات خود را به نام پزشکی قانونی منتشر میکنند، در حالیکه اطلاعرسانی در این سازمان صرفاً از مجاری رسمی انجام میشود.»
او همچنین تأکید کرده است: «پزشکی قانونی صرفاً بخشی از روند رسیدگی قضایی است و اطلاعات پروندهها تنها به درخواست مراجع ذیصلاح در اختیار آنان قرار میگیرد.» همزمان، جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه، نیز اعلام کرده است که پرونده اتهامی منتسب به پژمان جمشیدی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد و در این مقطع، اطلاعرسانی درباره جزئیات آن ممکن نیست.
انتخاب هدفمند تصویر گزارش
پس از موج گسترده انتقاد کاربران نسبت به تصویر گزارش روزنامه «هممیهن»، دبیران این روزنامه در توجیهی اعلام کردند: “چون نمیتوانیم عکس بیحجاب در روزنامه استفاده کنیم، از این پوشش استفاده کردیم” این واکنش در پی اعتراضها به تصویر صفحه اول گزارش مربوط به شاکی پرونده پژمان جمشیدی بود؛ تصویری که زنی محجبه با چادر مشکی و لاک مشکی را نشان میداد.
کارشناسان رسانهای، این انتخاب را نامتناسب با موضوع گزارش دانستند و تأکید کردند که در ماجرایی با محوریت اتهام تجاوز که هیچیک از طرفین ارتباطی با نمادها یا نشانههای مذهبی ندارند، استفاده از چادر بهعنوان نماد دینی، اقدامی نادرست و القاکننده پیامهای انحرافی است.
بررسی آرشیو روزنامه هممیهن نشان میدهد که این رسانه پیشتر در استفاده از تصاویر بیحجاب و چهره زنان به بهانههای مختلف، محدودیتی در خود نمیدیده و حتی در گزارشهای مرتبط با خشونت علیه زنان، از تصاویر مرتبط استفاده کرده است. بر همین مبنا، کارشناسان رسانه انتقاد کردند که نه چادر ابزار رسانهای برای پوشش چهره قربانی است و نه توضیحاتی که دبیران مطرح کردند قانعکننده بود. چادر نماد کرامت و احترام است، نه وسیلهای برای القای جهتگیری یا تمسخر باورهای دینی. استفاده از تصویری که هیچ پیوندی با موضوع گزارش ندارد، اقدامی تحریکآمیز و آگاهانه برای دوقطبیسازی جامعه تلقی میشود. به همین منظور چنین تصویرسازیای، نه تنها شأن حجاب را مخدوش میکند، بلکه با بازی با نمادها، احساسات مذهبی مردم را هدف قرار داده و در نتیجه تمایز میان نقد و تخریب از میان میرود؛ گویی که هدف، برانگیختن واکنش و تحقیر یک باور عمومی خاص است، نه روشنکردن حقیقت.
موضوع تعرض و تجاوز، با همه پیچیدگیهای اجتماعی و روانیاش، نیازمند بررسی دقیق و بهدور از هیجان است؛ اما در حالیکه برخی کارشناسان ریشههای این جرائم را در آزادیهای بیضابطه، نوع روابط خانوادگی و الگوهای رفتاری جامعه میدانند، گروهی از رسانهها از جمله روزنامه هممیهن، با نادیدهگرفتن اصل بحث، آن را به حجاب و محدودیتهای ظاهری تقلیل میدهند و با تحریف و برچسبزنی، مسیر گفتوگو را منحرف میسازند.
همین رسانهها که در پروندههای مشابه، خواهان پرهیز از قضاوت زودهنگام و حفظ آرامش اجتماعی بودهاند، اینبار در ماجرایی که هنوز هیچ حکمی صادر نشده، آزادانه قضاوت کرده و با انتخاب تصویری تحقیرآمیز از یک زن محجبه، عملاً به باورها و کرامت بخش بزرگی از جامعه توهین کردهاند؛ رویکردی که نه تنها با اصول اخلاقی رسانه در تضاد است، بلکه خود میتواند به گسست اجتماعی و بیاعتمادی عمومی دامن بزند.
قلم کهنه روایتهای تجاوز
قلم یکطرفه و جهتگیر گزارش از همان جنس قلمهای کمپین میتو و روایتهای تجاوز است که جزئیات رفتار و اعمال متجاوز را بدون سانسور، اما اینبار در یک روزنامه رسمی بیان و منتشر کرده است. الهه محمدی به عنوان نویسنده این گزارش، همان روزنامهنگاری است که با لیدری فتنه ۱۴۰۱ و شرکت در آشوبهای پاییز آن سال بر سر زبانها افتاد و جوایزی از جشنواره های ضدایرانی دریافت کرد. او شخصا مراحل قضایی و محکومیت را تجربه کرده است و زمان چندانی از آزادی وی نگذشته است، به همین منظور بعید است که با پیچیدگیهای قضایی آشنا نباشد و از اظهارات غیرمستند و تصویر جنجالی اجتناب نکند.
صوت لو رفته از الهه محمدی با یکی از لیدرهای فتنه ۱۴۰۱
روزنامهنگاری که تجربه حضور در ماجرای مهسا امینی و پیامدهای گزارش خود در روزهای پرهیاهوی ۱۴۰۱ را از نزدیک دیده، باید بیش از هرکس بداند که بازنویسی روایتهای مرتبط با تجاوز، با ذکر جزئیات صحنه و اعمال متهم که اغلب در شبکههای اجتماعی مرسوم است، نه تنها خارج از چارچوب حرفهای رسانه است، بلکه میتواند روند رسیدگی قضایی را مخدوش و فضای افکار عمومی را آلوده به قضاوتهای احساسی و غیرکارشناسی کند. بازتاب چنین روایتهایی در روزنامهای کثیرالانتشار، بررسی کارشناسان حقوقی و روانشناسی را به حاشیه میبرد و میدان را به کامنتها و روایتهای مجازی میسپارد.
نمونه روشن این خطا، گزارشهای رسانههای ضدایرانی درباره پرونده نیکا شاکرمی بود؛ روایتهایی که بهجای روشنکردن حقیقت، با تحریف و التهابآفرینی، واقعیت را قربانی منازعات سیاسی کردند و در نهایت به انحراف افکار عمومی و دعواهای خانوادگی شاکرمی و فرار از ایران انجامیدند.
