به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادهاند که حقوق کارمندان دولت بهجای یکبار، دو بار در سال افزایش یابد؛ پیشنهادی که در ظاهر با هدف جبران کاهش قدرت خرید کارکنان مطرح شده اما درباره امکان اجرای آن، پرسشهای جدی وجود دارد.
بر اساس سازوکار بودجهنویسی در ایران، افزایش حقوق کارکنان دولت منوط به پیشبینی منابع پایدار در قانون بودجه سالانه است. هر سال در زمان تدوین لایحه بودجه، دولت میزان منابع و مصارف را برآورد میکند که بخش قابل توجهی از مصارف به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان اختصاص دارد. از اینرو هرگونه تغییر در میزان افزایش حقوق، نیازمند تعریف منابع جدید و قابل اتکاست.
کارشناسان معتقدند اگر قرار باشد آن طور که نمایندگان مجلس مطرح میکنند، حقوق کارمندان دو بار در سال افزایش یابد، باید منابع مالی تازهای برای پوشش این هزینه پیشبینی شود. در شرایط فعلی اقتصاد کشور، تأمین منابع جدید بدون ایجاد آثار تورمی قابل توجه، دشوار به نظر میرسد. افزایش هزینههای جاری دولت، در صورت نبود درآمد پایدار، میتواند به تشدید کسری بودجه و در نهایت افزایش پایه پولی منجر شود.
در این میان، یکی از گزینههایی که اخیراً مورد توجه برخی سیاستگذاران قرار گرفته، افزایش نرخ مالیاتها از جمله افزایش نرخ 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده است. با این حال، چنین راهکاری نیز پیامدهای خاص تورمی خود را دارد و میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود.
بر این اساس، به نظر میرسد عملیاتی شدن ایده افزایش دوباره حقوق در سال، بیش از هر چیز به امکان تأمین منابع پایدار و غیرتورمی وابسته است. در غیر این صورت، اجرای این پیشنهاد ممکن است به افزایش فشارهای قیمتی در اقتصاد بینجامد؛ موضوعی که خود میتواند بخشی از آثار مثبت افزایش حقوق را خنثی کند.
در نهایت باید دید در فرآیند بررسی لایحه بودجه و تعامل میان دولت و مجلس، چه تصمیمی درباره این پیشنهاد اتخاذ خواهد شد و آیا منابع مشخص و قابل اتکایی برای اجرای آن پیشبینی میشود یا خیر.
انتهای پیام/
