به گزارش خبرگزاری تسنیم، در شرایط کنونی اقتصاد ایران، که متاثر از فشارهای برونزا و چالشهای ساختاری، نیازمند تزریق نقدینگی هدفمند به بخشهای مولد است، تعلل در ابلاغ سهمیههای استانی و ملی تسهیلات اشتغال و عدم تخصیص اعتبارات به شبکه بانکی از سوی بانک مرکزی، عملا به معنای قفل شدن کامل پرداخت وام اشتغال به مددجویان است که منجر به توقف موتور محرک اشتغالزایی در مناطق مختلف کشور خواهد شد.
بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، موظف است با درک دقیق از وضعیت معیشتی و نرخ بیکاری در هر استان، سهمیههای اختصاصی را بدون فوت وقت به شبکه بانکی ابلاغ نماید. تاخیر در ابلاغ این سهمیهها، منجر به سردرگمی مددجویان در مراجعه به بانکهای استانهای مختلف شده است و صف طولانی در انتظار دریافت وام ایجاد شده است و عملا فرآیند پرداخت تسهیلات را به بنبست کشانده است.
هرگونه انقباض در تخصیص اعتبارات در این مقطع زمانی، مستقیماً به کاهش نرخ اشتغالزایی جوانان جویای کار منجر خواهد شد، لذا ضرورت دارد بانک مرکزی در تخصیص منابع، رویکردی پیشدستانه و مبتنی بر رفع موانع داشته باشد.بنابراین بانک مرکزی باید در کوتاهترین زمان ممکن سهمیههای استانی و ملی تسهیلات اشتغال را به شبکه بانکی کشور ابلاغ و اعتبارات مورد نیاز آن را به طور کامل تخصیص دهد. این اقدام، پیشنیاز اصلی آغاز و تداوم فرآیند پرداخت وامهای اشتغال است و هرگونه تأخیر در آن میتواند اجرای برنامههای حمایتی دولت را با اختلال مواجه کند.
در همین رابطه با آقای محمدحسین محمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
محمدی عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگو با خبرنگار تسنیم با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و لزوم حمایت از معیشت اقشار مختلف اظهار داشت: پرداخت تسهیلات اشتغالزایی یکی از واجبترین اقداماتی است که در شرایط کنونی باید برای تأمین معیشت مردم و کاهش نرخ بیکاری مورد توجه ویژه قرار گیرد. امروز بیکاری به یکی از چالشهای اساسی خانوادهها تبدیل شده و رونق اشتغالزایی خرد، سریعترین راهکار برای عبور از این وضعیت است.
وی با انتقاد از تأخیر در ابلاغ سهمیههای استانی و ملی تسهیلات اشتغال مددجویان و تخصیص منابع مالی به شبکه بانکی افزود: بانک مرکزی موظف است هرچه سریعتر سهمیههای استانی و ملی تسهیلات اشتغال را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند و اعتبارات مورد نیاز آن را به صورت کامل تخصیص دهد. این مساله برای پرداخت وام اشتغال حیاتی است و باید سریعتر انجام بپذیرد.
محمدی نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در ادامه با اشاره به وضعیت فعلی عدم پرداخت یک ریال وام اشتغال مددجویان به عنوان تکلیف قانون بودجه 1405 و لزوم اقدام عاجل در این زمینه از سوی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: بدون اقدام عاجل بانک مرکزی در ابلاغ و تخصیص به موقع منابع، هیچکدام از اهداف اشتغالزایی پیشبینی شده در قوانین محقق نخواهد شد و متقاضیان در بلاتکلیفی باقی خواهند ماند.
وی در پایان گفت: تسهیل سرمایهگذاریهای کوچک و خانگی با تکیه بر تسریع پرداخت وام اشتغال به مددجویان، کلید حل مشکل بیکاری و بهبود معیشت طبقات محروم جامعه است.
انتهای پیام/
