ریحانه اسکندری: مسئله تعیین تکلیف هویت شغلی و چگونگی ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به فعالان حوزه فرهنگ و هنر، از موضوعات مورد بحث میان نهادهای متولی و اصناف هنری در سالهای اخیر بوده است. عدم تطابق شرایط فعالیتهای پروژهای و مقطعی با تعاریف موجود در قانون کار، ابهاماتی را در نحوه ثبت عناوین شغلی، چگونگی محاسبه مستمری بازنشستگی و اجرای قوانین مرتبط با مقرری بیکاری ایجاد کرده است.
براساس آییننامه اجرایی بند «ح» ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، پیشبینیهایی برای ساماندهی بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه صورت گرفته است؛ با این حال، گزارشها و اظهارات فعالان صنفی نشان میدهد که برخی از بندهای این آییننامه و سازوکارهای اجرایی آن هنوز عملیاتی نشدهاند. از سوی دیگر، نحوه تخصیص یارانههای دولتی از طریق صندوق اعتباری هنر و نحوه محاسبه حق بیمه بر مبنای حداقل دستمزد، نحوه دریافت و انتقال ضرایب پیمان در پروژههای هنری به سازمان تأمین اجتماعی و امکان الگوبرداری از مدلهای بیمهای سایر کشورها، از محورهای فنی و حقوقی مورد توجه کارشناسان این حوزه است.
خبرآنلاین پیشتر در گزارشی به بررسی شرایط هنرمندان از نظر بیمه و حقوق بازنشستگی در ایران پرداخت و این شرایط را با شرایط کشورهای مصر، ترکیه، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه مقایسه کرد.
در همین راستا، مهدی کوهیان، حقوقدان و پژوهشگر حقوق ارتباطات و هنر، در گفتوگویی با خبرآنلاین به تشریح ابعاد حقوقی این مسئله پرداخت. او ضمن بررسی ریشههای قانونی ثبت عناوین شغلی غیرمرتبط در سامانه وزارت کار، از ساختار دومنظوره حمایتی و مشارکتی تأمین اجتماعی، عواقب حقوقی استنکاف از تشکیل شورای مقرری بیکاری و ظرفیتهای مغفول در ضریب پیمانهای هنری گفت.
خلاء قانونی در تعریف هویت شغلی؛ هنرمندان در گیرودار عناوین غیرمرتبط
مهدی کوهیان با اشاره به ناهمخوانی عناوین شغلی و ثبت بازیگران ذیل عناوین غیرمرتبط مانند «کارگران فصلی ماهیگیری» در سامانه وزارت کار گفت: «ابتدا باید نوع قرارداد را تفکیک کرد. اگر هنرمند در قالب رابطه کارگری- کارفرمایی و براساس قانون کار قرارداد ببندد، کد شغلی مشخصی در سامانه وزارت کار و تأمین اجتماعی وجود دارد. اما واقعیت غالب فعالیتهای هنری، قراردادهای مدنی (سفارشدهنده و مجری) است. در این حالت، رابطه کارگری- کارفرمایی شکل نمیگیرد و بیمهپردازی از طریق بیمه خویشفرما (حرف و مشاغل آزاد) انجام میشود.»
او با تبیین ریشه این خلاء اداری و ساختاری ادامه داد: «اگر عنوان نامرتبطی در این زمینه دیده میشود، دقیقاً بازتابدهنده همین خلاء است: احتمالا سازمان تأمین اجتماعی برای توصیف فعالیتهای مقطعی و پروژهمحور، از عناوین کلی موجود استفاده کرده است. مشاغل هنری اساساً با قالب کلاسیک قانون کار قابل تطبیق کامل نیستند؛ هنرمند کارمند نیست، ممکن است شش ماه در پروژه پرکار باشد و شش ماه بیکار. این ذات پروژهای نیازمند بازتعریف جدی است.»
محدودیتهای یارانه حمایتی؛ راهکار افزایش مبنای پرداخت حق بیمه
این حقوقدان با تشریح ساختار دومنظوره تأمین اجتماعی و مدل فعلی صندوق هنر اظهار داشت: «در نظامهای تأمین اجتماعی دو رویکرد اصلی وجود دارد: نظام مشارکتی (بیمهای) که مزایا را براساس میزان حق بیمه پرداختشده محاسبه میکند و نظام حمایتی که کف معیشت را از محل منابع عمومی تأمین میکند. مدل صندوق اعتباری هنر ترکیبی از این دو است: هنرمند در قالب بیمه حرف و مشاغل آزاد (نظام مشارکتی) حق بیمه میپردازد و صندوق هنر بخشی از آن را بهصورت یارانه (نظام حمایتی) پوشش میدهد.»
کوهیان با اشاره به ریشه مستمری پایین بازنشستگی و راهکارهای تامین مالی آن تصریح کرد: «مشکل اینجاست که یارانه حمایتی عمدتاً بر مبنای حداقل دستمزد محاسبه میشود. در نتیجه، حتی اگر هنرمند بخواهد در لایه مشارکتی مبنای بالاتری انتخاب کند، حمایت دولتی در سطح حداقلی باقی میماند. حداقل دستمزد کف حمایت دولتی برای افراد کموسع است و قانون هیچ منعی برای افزایش مبنای پرداخت حق بیمه ایجاد نکرده است. هنرمندان میتوانند قرارداد مشارکتی را براساس مبالغ بالاتر منعقد کنند. در این خصوص واقعا نباید انتظار بیشتری از دولت داشت و باید منابع خود حوزه فرهنگ و هنر را به کار گرفت، مثل منابع حاصل از قانون اخذ دو درصد از بلیط سینماها.»
ترک فعل مقامات عمومی؛ گره کور بیمه بیکاری هنرمندان
او با اشاره به مصوبه قانون برنامه ششم درباره بیمه بیکاری هنرمندان و صراحت قانونی آن گفت: «آییننامه اجرایی بند «ح» ماده ۹۲ قانون برنامه ششم صراحتاً تشکیل «شورای مقرری بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه» را پیشبینی کرده است (ماده ۸). این شورا متشکل از معاون وزیر فرهنگ (رئیس)، مدیرعامل صندوق اعتباری هنر (دبیر) و نمایندگان سازمان برنامه، صداوسیما و سازمان تبلیغات است و وظایف کلیدی آن تصویب ضوابط و تأیید واجدین شرایط است.»
این پژوهشگر حقوق هنر با تاکید بر تبعات حقوقی و مسئولیت دستگاههای متولی افزود: «استنکاف از تشکیل این شورا مصداق ترک فعل مقامات عمومی است. طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون دیوان عدالت اداری، دستگاههای متولی (بهویژه وزارت فرهنگ) قابل شکایت هستند. عواقب حقوقی شامل حکم به تشکیل فوری شورا، جبران خسارت احتمالی مشمولان و مسئولیت انتظامی یا مدنی مقامات مربوطه میشود. تا زمانی که این شورا تشکیل نشود، کل سازوکار بیمه بیکاری هنرمندان بلااجرا باقی میماند؛ در حالی که ذات پروژهای شغل هنری، بیکاریهای مقطعی را اجتنابناپذیر کرده است.»
نقد الگوبرداریهای سطحی؛ لزوم تدوین نظام بومی تأمین اجتماعی
کوهیان با سنجش امکان تطبیق الگوی ایران با مدلهای بینالمللی خاطرنشان کرد: «مقایسه مستقیم نظام تأمین اجتماعی ایران با مدلهای فرانسه یا آلمان بهطور کامل ممکن و مفید نیست. هر نظام تأمین اجتماعی محصول تاریخ، ساختار حقوقی، منابع مالی و تعریف رابطه کار در همان کشور است. آنچه ضروری است، مطالعه تطبیقی عمیق و پژوهشمحور است تا با استخراج نقاط قوت مدلهای دیگر، به یک نظام تأمین اجتماعی بومی برای مشاغل هنری برسیم.»
او با تحلیل دو لایه اصلی تأمین اجتماعی در ایران ادامه داد: «در ایران، نظام تأمین اجتماعی بر دو لایه اصلی استوار است؛ لایه مشارکتی (بیمهای): مزایا متناسب با میزان حق بیمه پرداختشده و سابقه محاسبه میشود. لایه حمایتی: کمکها و یارانههای دولتی برای تأمین کف معیشت. مدل فعلی بیمه هنرمندان ترکیبی ناقص از این دو لایه است. صندوق اعتباری هنر یارانهای حمایتی میپردازد، اما این یارانه عمدتاً بر مبنای حداقل دستمزد است و لایه مشارکتی نیز بهدلیل ماهیت پروژهای شغل هنری و فقدان هویت شغلی مستقل، بهدرستی فعال نمیشود.»
منابع مغفول پیمانهای هنری؛ کلید حل مسئله مستمری بازنشستگی
کوهیان با اشاره به چالش منابع غیرقابل استفاده در پروژههای هنری یادآور شد: «یکی از نقاط مغفول و بسیار مهم که در گفتوگوهای پیشین به تفصیل به آن پرداختهام، منابع غیرقابل استفاده ضریب پیمانهای هنری است. این منابع بهعنوان هزینه سربار پروژه به تامین اجتماعی پرداخت میشود بدون آنکه به سابقه بیمهای واقعی و مستمر هنرمند تبدیل شوند یا بهدلیل ماهیت مدنی غالب قراردادها و عدم وجود سازوکار اجباری مشارکتی، عملاً از چرخه تأمین اجتماعی بلندمدت خارج میمانند.»
او اضافه کرد: «نتیجه این است که منابع بالقوهای که میتوانست لایه مشارکتی را تقویت کند و مستمری بازنشستگی را از سطح حداقلی خارج سازد، به منابع غیرقابلاستفاده تبدیل میشود. این امر دقیقاً نقطه مقابل مدلهایی مانند آلمان است که در آن «کارفرمایان غیرمستقیم» (تهیهکنندگان، ناشران، گالریها و…) موظف به مشارکت در تأمین اجتماعی هنرمندان خوداشتغال هستند.»
محورهای چهارگانه اصلاح ساختاری در تامین اجتماعی هنرمندان
کوهیان در جمعبندی راهکارهای عملیاتی برای خروج از چالش موجود تاکید کرد:
«بنابراین، طراحی نظام بومی باید بر این محورها استوار باشد:
۱. بازتعریف هویت شغلی هنری خارج از قالب کلاسیک قانون کار، با به رسمیت شناختن ذات پروژهای و ناپایدار آن.
۲. ایجاد سازوکاری که ضریبهای پیمان هنری را به حساب انفرادی و سابقه مشارکتی هنرمند منتقل کند، نه آنکه بهعنوان هزینه سربار پروژه جزو درآمدهای غیر تعهدی سازمان تامین اجتماعی منظور شود.
۳. تقویت لایه مشارکتی با امکان انتخاب مبنای واقعی درآمد، در کنار لایه حمایتی هدفمند که ناپایداری شغل را پوشش دهد (نه صرفاً کف معیشت).
۴. پژوهش مستقل و کاربردی درباره حجم واقعی این منابع بالقوه در صنعت سینما، تئاتر و سایر رشتههای هنری و طراحی سازوکار قانونی برای قابلاستفاده کردن آنها.»
او در پایان خاطرنشان کرد: «تا زمانی که این منابع بالقوه در پیمانهای هنری به چرخه واقعی تأمین اجتماعی هنرمند وارد نشود، هرگونه الگوبرداری سطحی از مدلهای خارجی یا افزایش جزئی یارانههای حمایتی، مشکل ساختاری را حل نخواهد کرد. هنرمند هم یک کارگر روزمزد است، اما بدون چتر حمایتی متناسب با ماهیت شغلش.»
۵۹۲۴۴
