شرکتهایی مانند اورگراند و کانتری گاردن که زمانی نماد رونق بازار مسکن چین بودند، با بحران نقدینگی و بازسازی بدهی روبهرو شدند. پروژههای نیمهتمام، افت شدید فروش و کاهش اعتماد عمومی، اقتصاد چین را نیز تحت فشار قرار داد؛ بهطوری که سهم بخش املاک از تولید ناخالص داخلی از ۲۴ درصد در سال ۲۰۱۸ به حدود ۱۹ درصد در ۲۰۲۴ رسید.
اکنون چین در ژانویه ۲۰۲۶ رسماً این سیاست را کنار گذاشته است؛ تصمیمی که نشان میدهد گذار از مدل رشد مبتنی بر بدهی به اقتصاد پایدار و نوآورانه، بسیار دشوارتر از آن چیزی بوده که پکن تصور میکرد.
