به گزارش خبرآنلاین، دوره فعالیت ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، برخلاف آنچه در برخی روایتها مطرح شده، در خرداد ۱۴۰۵ به پایان رسید. بر اساس اصلاحیه قانون انتخابات شوراها که در اسفند ۱۴۰۳ به تصویب مجلس رسید، دوره ششم به مدت ۱۰ ماه تمدید شد و قرار بود دوره هفتم از ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ آغاز شود.
با این حال، انتخابات در موعد مقرر برگزار نشد و زمان برگزاری آن به دلیل شرایط استثنایی کشور تغییر کرد. درباره زمان جدید انتخابات نیز اعلام شده است که بر اساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی، انتخابات دو ماه پس از اعلام توقف جنگ برگزار خواهد شد. در همین حال، وزیر کشور گفته است زمان دقیق برگزاری پس از مشخص شدن، به شهروندان اعلام میشود.
به این ترتیب، تعویق انتخابات شوراهای شهر و روستا به یکی از بحثهای سیاسی و رسانهای درباره مدیریت شهری تبدیل شده است؛ بحثی که در تهران اهمیت بیشتری پیدا میکند، چرا که شورای شهر پایتخت طی نزدیک به سه دهه، شش دوره متفاوت را پشت سر گذاشته است.
اختلاف بر سر «قانون» یا «شرایط استثنایی»؟
در نگاه نخست، اختلاف میان موافقان و مخالفان تعویق انتخابات، نزاعی حقوقی بر سر اجرای قانون یا ضرورتهای ناشی از شرایط امنیتی به نظر میرسد.
مدافعان تعویق انتخابات، شرایط جنگی را وضعیتی استثنایی میدانند که در آن حفظ ثبات و تمرکز مدیریتی میتواند بر تقویم انتخاباتی مقدم شود. در مقابل، مخالفان با استناد به قانون و همچنین تجربه برگزاری انتخابات در دوره جنگ ایران و عراق، معتقدند تعویق انتخابات را نمیتوان صرفاً با شرایط سیاسی و امنیتی توضیح داد.
مهدی قوامیپور، جامعهشناس، معتقد است اگر این منازعه فقط در همین سطح دیده شود، تحلیل ما نیز به داوری میان دو استدلال حقوقی یا سیاسی محدود خواهد شد.
او میگوید: «اما تحلیل وضعیت مشخص، پرسش دیگری را مطرح میکند: این وضعیت چگونه شکل گرفته است، چه نیروهایی در آن حضور دارند، هر یک از چه منابعی برخوردارند و هر کدام چگونه میکوشند تعریف خود از وضعیت را به تعریف مسلط تبدیل کنند؟»
قوامیپور با اشاره به نیروهای حاضر در این وضعیت ادامه میدهد: «در این وضعیت، دولت، شوراهای مستقر، مجلس و دیگر نهادهای رسمی از موقعیتی برخوردارند که امکان تأثیرگذاری مستقیم بر زمانبندی انتخابات و روایت رسمی از شرایط کشور را در اختیار آنها قرار میدهد. دسترسی به رسانههای رسمی، جایگاه حقوقی در تصمیمگیری و امکان تعیین دستور کار سیاسی، مهمترین منابع این نیروهاست.»
در سوی دیگر، به گفته او، احزاب، جریانهای سیاسی و داوطلبان بالقوه انتخابات قرار دارند که از رسانهها، شبکههای اجتماعی و افکار عمومی برای تأکید بر ضرورت اجرای قانون و برگزاری انتخابات استفاده میکنند.
از این منظر، مسئله فقط اختلاف بر سر «برگزاری یا عدم برگزاری انتخابات» نیست؛ بلکه رقابت بر سر تعریف وضعیت موجود است.
یک روایت میکوشد شرایط کنونی را وضعیتی استثنایی معرفی کند که در آن تعلیق موقت قواعد معمول، لازمه حفظ ثبات کشور است. روایت دیگر، همین شرایط را در چارچوب استمرار حاکمیت قانون و ضرورت تجدید دورهای نمایندگی سیاسی تعریف میکند.
چرا تعویق انتخابات شوراها واکنش اجتماعی گستردهای ایجاد نکرد؟
قوامیپور با فاصله گرفتن از این نزاع، پرسش بنیادیتری را مطرح میکند: چرا تعویق انتخابات شوراها توانسته است بدون شکلگیری یک مطالبه اجتماعی گسترده ادامه پیدا کند؟
او میپرسد: «اگر انتخابات مجلس یا ریاستجمهوری برای مدتی نامعلوم به تعویق میافتاد، آیا واکنش جامعه نیز به همین اندازه محدود بود؟»
به اعتقاد این جامعهشناس، پاسخ به این پرسش ما را از سطح منازعه سیاسی به سطح تحلیل حکمرانی شهری هدایت میکند.
او میگوید: «شاید مهمترین نکتهای که این وضعیت آشکار میکند، نه اختلاف بر سر زمان انتخابات، بلکه جایگاه شوراها در نظام سیاسی و در ذهن شهروندان باشد.»
شوراها بیش از دو دهه پس از تصویب قانون اساسی تشکیل شدند؛ تأخیری که به گفته قوامیپور نشان میدهد اجرای این اصل برای سالها به ضرورتی فوری در نظام سیاسی تبدیل نشده بود.
او اضافه میکند: «شکلگیری شوراها نیز بیش از آن که محصول یک مطالبه فراگیر اجتماعی باشد، با آرایش نیروهای سیاسی دهه هفتاد و نیاز آنان به گسترش نهادهای انتخابی پیوند داشت. از همین رو، استمرار این نهاد نیز بیش از آن که بر یک ضرورت اجتماعی استوار باشد، همواره به توازن نیروهای سیاسی وابسته مانده است.»
از این منظر، او وضعیت کنونی را ادامه همان منطق تاریخی میداند؛ نهادی که استمرارش، به جای اتکا به یک مطالبه اجتماعی گسترده، تا حدی به توازن نیروهای سیاسی وابسته بوده است.
شش دوره شورا در تهران چه مسیری را طی کردهاند؟
نگاهی به تاریخ شورای شهر تهران نیز نشان میدهد این نهاد از ابتدا مسیری خطی و بدون بحران نداشته است. نخستین انتخابات شوراها در سراسر کشور در ۷ اسفند ۱۳۷۷ برگزار شد و شورای اول تهران با ۱۵ عضو اصلی شکل گرفت. این شورا در ادامه با اختلافات داخلی مواجه شد و سرانجام در اسفند ۱۳۸۱ منحل شد.
در دوره دوم، ائتلاف آبادگران اکثریت شورای تهران را در اختیار گرفت و محمود احمدینژاد به عنوان شهردار انتخاب شد. این دوره همزمان با آغاز تغییرات مهم در مدیریت شهری تهران بود.
دوره سوم با حضور دوباره مهدی چمران در ریاست شورا و ادامه مدیریت محمدباقر قالیباف در شهرداری همراه شد. انتخابات این دوره در ۲۴ آذر ۱۳۸۵ برگزار شد و مشارکت در تهران به یک میلیون و ۶۵۶ هزار و ۵۵۸ نفر رسید.
در دوره چهارم، تعداد اعضای شورای تهران از ۱۵ نفر به ۳۱ نفر افزایش یافت. انتخابات این دوره در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار شد و ترکیبی از نیروهای اصلاحطلب و اصولگرا وارد شورا شدند. احمد مسجدجامعی در سال نخست ریاست شورا را بر عهده داشت و پس از آن مهدی چمران رئیس شورا شد. رقابت بر سر شهرداری میان محسن هاشمی و محمدباقر قالیباف نیز از مهمترین رویدادهای این دوره بود.
دوره پنجم، با ۲۱ عضو، در انتخابات ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ شکل گرفت و تمام ۲۱ کرسی تهران، ری و تجریش در اختیار فهرست اصلاحطلبان قرار گرفت. این دوره با ریاست محسن هاشمی و تغییرات متعدد در مدیریت شهرداری همراه بود و محمدعلی نجفی، سیدمحمدعلی افشانی و پیروز حناچی در مقاطع مختلف مسئولیت شهرداری را بر عهده گرفتند.
در دوره ششم نیز ۲۱ عضو شورای شهر تهران انتخاب شدند و تمام ۲۱ نفر فهرست شورای ائتلاف به شورا راه یافتند. مهدی چمران ریاست شورا را بر عهده گرفت و علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. در این دوره، توسعه حملونقل عمومی، مترو، بودجه شهری و پروژههای عمرانی از محورهای اصلی مدیریت شهری بود.
 |
تعداد اعضای شورا در سه دوره نخست ۱۵ نفر بود؛ در دوره چهارم به ۳۱ نفر رسید و از دوره پنجم دوباره به ۲۱ نفر کاهش یافت.
تعویق امروز چه چیزی را درباره شوراها نشان میدهد؟
قوامیپور تأکید میکند که تعویق انتخابات را نمیتوان صرفاً نتیجه شرایط جنگی دانست و معتقد است این وضعیت فرصتی برای آشکار شدن یک مسئله قدیمیتر درباره جایگاه شوراها در ساختار حکمرانی ایران فراهم کرده است.
او میگوید: «البته این بدان معنا نیست که شوراها فاقد اهمیتند یا ادامه فعالیت آنها برای شهروندان بیتفاوت است. بلکه پرسش اساسیتر آن است که آیا شوراها طی بیش از دو دهه فعالیت توانستهاند خود را به عنوان نهادی ضروری در زندگی روزمره شهروندان و در حکمرانی شهر تثبیت کنند؟»
به گفته این جامعهشناس، اگر پاسخ به این پرسش منفی یا حتی مورد تردید باشد، تعویق انتخابات را باید علاوه بر شرایط سیاسی و امنیتی، از منظر جایگاه تاریخی شوراها در نظام حکمرانی نیز بررسی کرد.
او در جمعبندی میگوید: «به عبارتی، منازعه امروز بر سر انتخابات شوراها، بیش از آن که نزاعی میان «امنیت و قانون» باشد، منازعهای بر سر جایگاه خود نهاد شوراست.»
از این منظر، شرایط استثنایی کنونی صرفاً زمان برگزاری انتخابات را تغییر نداده، بلکه بار دیگر این پرسش را پیش روی افکار عمومی گذاشته است که شورای شهر تا چه اندازه توانسته جایگاه خود را به عنوان نهادی ضروری در زندگی روزمره شهروندان و در ساختار حکمرانی شهری تثبیت کند.
۴۷۴۷
