سمیه گلپور، رئیس کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران در گفت وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم گفت: تصمیم اخیر شورای عالی کار در پیشنهاد تعیین «حق مسکن» به مبلغ سه میلیون تومان، با واقعیتهای اقتصادی کشور، شاخصهای رسمی تورم، وضعیت بازار اجارهبها و حداقل الزامات معیشتی جامعه کارگری تناسبی ندارد و عملاً کارکرد سهجانبهگرایی را مخدوش می کند.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها تأکید فرمودهاند که «معیشت مردم، بهویژه اقشار حقوقبگیر و کارگران، از مسائل اصلی و اولویتدار کشور است و تصمیمات اقتصادی باید ناظر به واقعیتهای زندگی مردم باشد» و همچنین تصریح کردهاند که «قانونگریزی، ترک فعل و بیتوجهی به حقوق مردم، بهویژه در حوزه معیشت، قابل اغماض نیست و دستگاهها موظف به پاسخگوییاند.»
وی توضیح داد: از منظر حقوقی، تثبیت حق مسکن بر مبلغ 900هزار تومان طی بیش از 24ماه گذشته و تداوم این رویکرد در قالب پیشنهاد جدید، مصداق ترک فعل مستمر بوده و آثار مالی آن بهصورت مستقیم متوجه معیشت میلیونها خانوار کارگری شده است. این مبلغ در شرایط تورم اعلامی و بهویژه تورم بخش مسکن، توان پوشش حداقل هزینههای سکونت را ندارد و عملاً حق مسکن را به هزینهای اسمی تبدیل کرده است.
گلپور تأکید کرد: دولت بهعنوان بزرگترین کارفرما، در عین ایفای نقش تصمیمگیر در شورای عالی کار، با سرکوب هزینه نیروی کار از طریق تثبیت غیرواقعی مزایا، در معرض شائبه تعارض منافع قرار میگیرد؛ رویکردی که با اصول حکمرانی مطلوب، عدالت مزدی و روح قانون کار در تعارض آشکار است.
وی اظهار داشت: نادیده گرفتن واقعیتهای میدانی بازار مسکن و اجارهبها، پیامدهای عمیقی در پی دارد؛ از افزایش فشار روانی و تشدید فقر مسکن تا کاهش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیر و تعمیق شکاف طبقاتی، و ادامه این روند بحران مزمن در پی خواهد داشت.
گلپور در ادامه مطالبات جامعه کارگری را چنین برشمرد: بازنگری فوری و واقعی در میزان حق مسکن، متناسب با شاخصهای رسمی تورم بخش مسکن و شرایط واقعی بازار اجارهبها، انتشار شفاف مبانی محاسباتی، مستندات و دلایل کارشناسی شورای عالی کار در ارائه پیشنهاد کنونی، جبران کامل معوقات ناشی از تثبیت غیرقانونی و غیرواقعی حق مسکن طی 24ماه گذشته، پاسخگویی قانونی مسئولان ذیربط در قبال ترک فعل مستمر در اجرای صحیح ماده مربوط به حق مسکن .
انتهای پیام/
