چندی پیش، محمدرضا شهبازی، مجری برنامه «پاورقی» صداوسیما، در واکنش به اعتراض مردم به قطعی ۷۰ روزه اینترنت بینالمللی، با لحنی تمسخرآمیز گفت: «اگر این چیزها مهم است بروید افغانستان، سوریه، عراق زندگی کنید.» این جمله، فراتر از یک حرف بیمبالات، یک سند حقوقی و اخلاقی از چند جهت محل تأمل اساسی است.
اول-قانون اساسی ؛بر اساس بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی، دولت موظف به «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی» از طریق وسایل ارتباط جمعی است. شورای حقوق بشر سازمان ملل در قطعنامه ۳۸/۷ و اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU) در گزارش ۲۰۲۳ خود، دسترسی به اینترنت را از مصادیق حقوق بنیادین بشری معرفی کردهاند. اینترنت امروز زیرساخت اقتصاد، آموزش، سلامت و ارتباطات است؛ از دانشآموز و دانشجو گرفته تا کسبوکارهای خرد و بیماران نیازمند نوبتدهی آنلاین، همگی به این حق وابسته هستند. پیشنهاد «بروید افغانستان» به مردمی که صرفاً خواهان حقوق اولیه خود هستند، نه تنها خلاف شأن رسانه ملی، که نقض آشکار قانون اساسی و تعهدات بینالمللی ایران است.
دوم- نقض کرامت انسانی در آینه قرآن و قانون تقسیم مردم به سفید و سیاه و پرو،در برخورداری از اینترنت خطرناکترین آسیب این نوع گفتمان، ایجاد دوقطبی سمی در جامعه است. وقتی یک مجری رسانه ملی – که بودجه آن از بیتالمال و جیب همین مردم تأمین میشود .در این ایام مهم سیاسی ایران جان مخالفان را به ترک کشور دعوت میکند، عملاً در حال اجرای «پالایش هویتی» و «تبعید سیاسی» است. گویی بخشی از مردم «شهروند درجه یک» و بخشی دیگر «شهروند درجه دو» یا «ناخواسته» محسوب میشوند. قران کریم صراحتا در آیه ۱۳ سوره حجرات به من نویسنده و ایشان “مجری” بیان داشته : ملاک کرامت، «تقوا» است نه ملیت، نژاد، قومیت، و امثالهم و گرایش خاص سیاسی . این آیه درست در مقابل همان منطقی میایستد که میگوید «اگر اعتراض داری، برو از این کشور». پیامبر اکرم (ص) در خطبه حجةالوداع فرمودند: «لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی»؛ هیچ برتری برای عرب بر عجم نیست جز به تقوا. این بنیاد کرامت انسانی در اسلام، با گفتمان تکفیر و تبعید شهروندان کاملاً در تضاد است.
از منظر قانونی نیز، اصل ۱۹ قانون اساسی مردم ایران را بدون توجه به رنگ و نژاد و قومیت، از حقوق مساوی برخوردار میداند و اصل ۲۲، حیثیت و کرامت انسانی افراد را مصون از تعرض اعلام کرده است. دعوت یک مجری رسانهای به ترک کشور برای کسانی که صرفاً خواستار اینترنت هستند، نقض آشکار این اصول است.
سوم-سوءاستفاده از جایگاه و جعل روایت در زمان جنگ
شهبازی از تریبون صداوسیما که متعلق به همه ۹۰ میلیون ایرانی است، استفاده کرده تا به جای نقد حرفهای، پروپاگاندایی علیه شهروندان معترض به اجرا بگذارد. این سوءاستفاده از جایگاه، از منظر قانون مطبوعات (ماده ۵) که رسانه را به رعایت انصاف موظف کرده و قانون مسئولیتهای صداوسیما که آن را به «ارتقای اعتماد عمومی» مکلف داشته، تخلف محسوب میشود.
شگفتآور آنکه افغانستان امروز اینترنت نسل پنجم دارد و عراق شبکه تلگرام را برای گردشگران فراهم کرده است. یعنی حتی کشورهایی که به طعنه پیشنهاد میشوند، از نظر دسترسی به اینترنت در وضعیتی مشابه یا بهتر از ایران هستند. این آگاهیبخشی معکوس و ناقص، مصداق «جعل روایت» علیه منافع ملی و تشدید بحران اعتماد عمومی در فضایی است که اعتماد به صداوسیما طبق نظرسنجیهای معتبر به پایینترین سطح تاریخی خود رسیده است.
چهارم–مسئولیت اخلاقی و قانونی رئیس صداوسیما: امروز روز وحدت است نه تفرقه
ریس صدا و سیما ،ایران امروز در یکی از حساس ترین برهه های تاریخ خود قرار دارد. این روزها که کشور جان نیاز به «وحدت ملی» دارد و نه «تفرقه»، همه و همه تلاش دارند به نوبه خود یار و یاور همه مقاومان و سربازان و دلاور مردان این ایام در جبهه جنگ با تقریبا تمام دنیا علیه ایران باشند. سخنان مجری ای از رسانه ملی که بخشی از جامعه را به ترک کشور دعوت کند، یک «ضد تبلیغ» تمامعیار برای امنیت روانی ملی و سرمایه اجتماعی است.
چهارم -رئیس سازمان صداوسیما به عنوان عالیترین مقام رسانه ملی، از دو جهت مسئولیت دارد:
۱. مسئولیت اخلاقی: بر اساس اصول اخلاق حرفهای رسانه و آموزههای دینی (که رکن صداوسیماست)، این سازمان موظف به پاسداشت کرامت مخاطبان و ایجاد گفتمان سازنده است. آیه ۱۳ سوره حجرات به روشنی هرگونه تفرقهافکنی مبتنی بر «مایی» و «آنهایی» را رد میکند. رئیس صداوسیما باید نشان دهد که رسانه ملی خانه همه ایرانیان است و از یک مجری که مخاطبان را تبعید میکند، حمایت نخواهد کرد.
۲. مسئولیت قانونی: بر اساس ماده ۷ به بعد اداره صداوسیما، رئیس این سازمان مسئول حسن اجرای امور و نظارت بر عملکرد برنامههاست. بر اساس قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، توهین به شهروندان از طریق رسانه قابل پیگرد است و رئیس صداوسیما نمیتواند در برابر تخلف قانونی یک مجری سکوت کند. ایشان باید دستور عذرخواهی رسمی از مردم، برخورد اداری با مجری خاطی و بازنگری در فرآیند نظارت بر برنامههای زنده را صادر کند. در غیر این صورت، سکوت معنادار ایشان در حکم تأیید ضمنی این گفتمان تفرقهافکن تلقی خواهد شد.
به هر صورت در مقام نتیجه گیری و پیشنهاد اینکه ، عذرخواهی و برخورد، تنها راه ترمیم اعتماد است، باید گفت”ایران خانه همه ایرانیان است و تفاوت در دیدگاه سیاسی یا نارضایتی از عملکرد دولت، هرگز به معنای «غیرایرانی بودن» منتقدان نیست. آیه شریفه «إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَیٰ» به ما میآموزد که تنوع در جامعه، فرصتی برای شناسایی و همدلی است، نه بهانهای برای تبعید و طرد.
سخنان شهبازی اگر با عذرخواهی رسمی، برخورد قانونی و اصلاح رویه همراه نشود، به یک رویه خطرناک در رسانه ملی تبدیل خواهد شد: هر منتقدی یا باید سکوت کند، یا خانهاش را ترک گوید. این نه با قانون اساسی سازگار است، نه با قرآن کریم، و نه منافع ملی که امروز بیش از هر زمان دیگری به انسجام و وحدت نیاز دارد.
رئیس صداوسیما باید در برابر تاریخ پاسخگو باشد: آیا در روزگاری که ایران به «تعارف» (شناخت متقابل) نیاز داشت، اجازه داد تریبون ملی به ابزار «تنافر» (دشمنی و جدایی) تبدیل شود؟ تصمیم امروز او، سند فردای قضاوت تاریخی خواهد بود.
*وکیل پایه یکدادگستری
۴۷۴۷
