به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۱۶ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزئیات لایحه دوفوریتی الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجههای سنواتی، با پیشنهاد اصلاح کل در ماده ۳ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:
اعتبارات تهاتری و جمعی _خارجی به تفکیک جداول منابع و جداول مصارف به صورت جداگانه و در ردیفهای مستقل ثبت میشوند.
منابع تهاتری: واگذاری هرگونه دارایی است که در سال مالی بابت مصارف و تعهدات قانونی دولت پیشبینی و به صورت جمعی_ خرجی در قوانین بودجه سنواتی درج میگردد؛ پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف میرسد.
سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای اکتشافات تولید از منابع تهاتری در قالب یک ردیف مشخص برای سرمایه گذاری در طرحهای مصوب شرکتهای مذکور منظور میشود.
پرداخت و هزینه کرد ارزی، ریالی، تهاتری و واگذاری دارایی در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح قانونی خارج از بودجه سنواتی با رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در دفاتر خزانهداری کل کشور ثبت گردد.
