به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, در راستای سیاستهای دولت برای حفظ و افزایش اشتغال، رئیس جمهور دستور ویژهای به چهار تن از اعضای کابینه، شامل رئیس بانک مرکزی، وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد، صادر کرده است. هدف از این دستور، بررسی دقیق واحدهای تولیدی و صنعتی است که در تابستان سال جاری اقدام به تعدیل نیرو کردهاند. این اقدام نشاندهنده اولویت دولت در رسیدگی به وضعیت اشتغال و بازگرداندن نیروی کار به چرخه فعالیت است.
بازگشت به کار کارگران اخراجشده نهتنها برای حفظ معیشت و کرامت انسانی افراد و خانوادههایشان حیاتی است، بلکه تأثیر مستقیمی بر پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. کاهش نرخ بیکاری، افزایش قدرت خرید جامعه، تحریک تقاضا، و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی ناشی از بیکاری طولانیمدت، همگی از پیامدهای مثبت اشتغال مجدد کارگران است. دولت با تمرکز بر این مسئله، بهدنبال تقویت ثبات اقتصادی و حمایت از نیروی کار مولد کشور است.
شناسایی واحدهای مشکلدار در دستور کار
بررسیهای اولیه در استانهای البرز و هرمزگان، دو منطقه مهم صنعتی و تجاری کشور، نشاندهنده مشکلات خاصی است که منجر به تعدیل نیرو در برخی واحدها شده است، از جمله موارد شناساییشده، آسیبهای ناشی از حادثه بندر شهید رجایی است که تأمین مواد اولیه برای برخی واحدهای تولیدی را با چالش جدی مواجه کرده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو عامل کلیدی دیگر را در تعدیل نیروها برجسته کرده است:عدم پرداخت به موقع خسارتهای بیمهای: واحدهای تولیدی آسیبدیده با تأخیر در دریافت خسارتهای بیمهای، دچار تنگنای مالی شده و مجبور به کاهش نیرو شدهاند.
مشکلات در تخصیص ارز: موانع و تأخیرها در تخصیص ارز برای واردات، بهویژه جهت جبران آسیبهای وارده و تأمین مواد اولیه، نیز یکی دیگر از عوامل مؤثر بر تعدیل نیرو بوده است.
به گزارش تسنیم, با توجه به مأموریت تعیینشده توسط رئیس جمهور و شناسایی اولیه مشکلات، دولت گامهای مهمی را برای شناسایی ریشههای تعدیل نیرو و اتخاذ سیاستهای حمایتی جهت بازگشت نیروی کار به اشتغال برداشته است. هماهنگی میان بانک مرکزی و وزارتخانههای ذیربط برای حل مشکلات تخصیص ارز، تسریع در پرداخت خسارتهای بیمهای و یافتن راهکارهایی برای تأمین مواد اولیه، از جمله اقداماتی است که میتواند به بازیابی ظرفیتهای تولیدی و اشتغالی کشور کمک شایانی کند. این رویکرد فعالانه دولت، امیدواری برای بهبود وضعیت اشتغال و حمایت از بخش تولید را افزایش میدهد.
انتهای پیام/+
