به گزارش خبرگزاری تسنیم، امیریاصفهانی در نشست مشترک با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: این ستاد بیش از دو دهه است که با تکیه بر تدابیر کلان نظام و توصیههای امام شهید، مأموریت و مسئولیت سنگینی در تنظیم صحیح امور اقتصادی کشور و مقابله با عوامل مخل اقتصاد سالم بر عهده دارد.
وی افزود: طی سالهای گذشته اقدامات خوبی در این حوزه انجام شده و در دوره اخیر نیز توجه ویژهای به موضوع پیشگیری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت گرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به پیشنهاد خود برای پررنگتر شدن رویکرد پیشگیرانه در ساختار ستاد، گفت: به رئیس ستاد و نماینده رئیسجمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز پیشنهاد شد که با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری، حتی واژه «پیشگیری» در عنوان ستاد مورد توجه قرار گیرد تا این مجموعه به «ستاد پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز» تبدیل شود.
امیریاصفهانی ادامه داد: این تغییر میتواند پیام مؤثری درباره جهتگیری ستاد داشته باشد و موجب شود تمرکز اقدامات از برخورد صرف با معلول، به شناسایی و مقابله با عوامل و زمینههای شکلگیری قاچاق پیش از وقوع جرم معطوف شود.
وی با بیان اینکه ظرفیت مناسبی در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای پیشگیری از ناهنجاریهای مخل امنیت اقتصادی وجود دارد، تصریح کرد: در صورت برقراری ارتباط منظم و مؤثر میان معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و ستاد، میتوان در حوزه اقتصادی اقدامات پیشگیرانه مؤثری را با استفاده از مشاوره و ظرفیت کارشناسی ستاد و در چارچوب مصوبات آن دنبال کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: در این نشست مقرر شد ارتباط و همکاری میان بخشهای مرتبط با حوزه پیشگیری دو مجموعه تقویت شود و تدابیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم با همراهی همکاران ستاد در این حوزه عملیاتی شود که مورد استقبال رئیس ستاد و معاون پیشگیری این مجموعه قرار گرفت.
بهرهگیری از ظرفیت دادهها و فناوری برای پیشگیری از جرایم اقتصادی
امیریاصفهانی با اشاره به ظرفیتهای فناورانه موجود در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد: این ظرفیت طی سالهای گذشته ارتقا یافته و از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه امکان بهروز کردن نظارتها و دسترسی به دادهها و اطلاعات ارزشمند را فراهم میکند
وی افزود: تحلیل این دادهها میتواند در شناسایی علل وقوع جرایم اقتصادی و ناهنجاریهای مخل امنیت اقتصادی و همچنین شناسایی عوامل آسیبزا برای اقتصاد سالم و تولید کشور مؤثر باشد.
امیریاصفهانی، تحلیل و تجزیه اطلاعات و ارائه راهکارهای مؤثر برای پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاریها را از وظایف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دانست و گفت: در این نشست برای فراهم شدن امکان دسترسی معاونت به سامانهها و استفاده از بانکهای اطلاعاتی و دادههای موجود در ستاد اعلام آمادگی شد
وی تأکید کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم نیز آمادگی دارد در زمینه ارتقای سازوکارهای نظارتی و بازدارنده از وقوع جرایم اقتصادی، بهویژه در عرصه قاچاق، همکاری و حمایت لازم را انجام دهد.
تجهیزات نظارتی مرزها نیازمند ارتقا است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره وضعیت تجهیزات نظارتی و دستگاههای آشکارساز در گمرکات و مرزهای کشور نیز گفت: هر تجهیز و ساختاری که امکان نظارت برخط، دسترسی به اطلاعات بههنگام و شناسایی رفتارهای نامناسب پیش از تبدیل شدن آنها به جرم و ناهنجاری را فراهم کند، ارزشمند است.
وی با بیان اینکه تجهیزات موجود برای نظارت در حوزه پیشگیری و مبارزه با قاچاق در مرزهای کشور نیازمند ارتقاست، اظهار کرد: این ارتقا هم از نظر کیفیت تجهیزات و هم از حیث جغرافیای استقرار آنها باید مورد توجه قرار گیرد.
امیریاصفهانی افزود: استفاده بیشتر از دستگاههای آشکارساز، از جمله دستگاههای ایکسری در اندازههای کوچک و بزرگ، ضرورت دارد و باید ظرفیتهای موجود در این زمینه تقویت شود.
وی با اشاره به فعالیت برخی شرکتهای دانشبنیان داخلی در زمینه تولید تجهیزات نظارتی و آشکارساز، گفت: حمایت از این شرکتها میتواند زمینه خودکفایی کشور در تأمین تجهیزات مورد نیاز را فراهم کند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز میتواند در چارچوب مأموریتهای خود از این روند حمایت کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تأکید کرد: هرچه سریعتر مرزهای ورودی کشور در حوزههای دریایی، زمینی و هوایی به تجهیزاتی مجهز شوند که اشراف و نظارت بر ورود کالا و خدمات به کشور را افزایش دهند، این اقدام در اولویت قرار دارد و مورد حمایت نظام پیشگیری کشور است.
امیریاصفهانی در پایان با تأکید بر اهمیت فناوریهای نوین در پیشگیری از وقوع جرم گفت: استفاده از فناوریهای نوین در عرصه پیشگیری از وقوع جرم یک ضرورت و راهبرد است و این موضوع در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بهطور جدی مورد توجه قرار دارد.
پیشگیری، اولویت نخست در مبارزه با قاچاق کالا و ارز است
حبیبالله حقیقی، رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با تأکید بر ضرورت تقویت رویکردهای پیشگیرانه در مقابله با قاچاق، گفت: پیشگیری باید اصل اساسی در مواجهه با حوزههای جرم، فساد و تخلف باشد و هر اندازه در این زمینه موفقتر عمل کنیم، نیاز به اقدامات مقابلهای و برخورد پس از وقوع جرم کاهش خواهد یافت.
حبیبالله حقیقی درباره برنامههای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای تقویت همکاری با دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیتهای پیشگیرانه قوه قضاییه، اظهار کرد: در کشور، در حوزههایی که به جرم، فساد، احتمال تخلف و مسائل مرتبط با آن بازمیگردد، اصل اساسی پیشگیری است؛ چراکه اگر بر مبنای این اصل عمل کنیم، میتوان پیش از وقوع جرم برای جلوگیری از آن اقدام کرد.
وی با اشاره به نقش اساسی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این زمینه افزود: در مجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز پیشگیری در اولویت مأموریتها قرار دارد و معاونت پیشگیری، اولویت نخست ستاد است.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح کرد: مبارزه در اولویت بعدی قرار دارد؛ زیرا هرجا پیشگیری را بهخوبی انجام دادهایم، ضرورت اقدامات مقابلهای کاهش پیدا کرده است، اما هرجا در پیشگیری موفق نبودهایم، موضوع به وقوع جرم منجر میشود و پس از آن باید برای برخورد با جرم اقدام کنیم.
حقیقی با اشاره به زمینههای مشترک همکاری میان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، گفت: میان دو مجموعه، حوزههای همپوشانی عمدهای وجود دارد و میتوان از این ظرفیت مشترک برای پیشگیری و کاهش بسیاری از مشکلات و آسیبهای مرتبط با قاچاق استفاده کرد.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین از بررسی زمینههای همکاری مشترک میان دو مجموعه خبر داد و اظهار کرد: یکی از موضوعات مطرحشده در جلسه امروز این بود که درباره این موضوع به جمعبندیهای مشترک برسیم و در ادامه، تفاهمنامههای مشترکی تنظیم کنیم تا بتوانیم از ظرفیتهای یکدیگر نهایت بهرهبرداری را داشته باشیم.
انتهای پیام/
