محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به وضعیت تسهیلات اشتغال اظهار کرد: در حال حاضر مبالغ جدید تسهیلات اشتغال هنوز ابلاغ نشده و طبیعتاً وقتی ابلاغ صورت نگرفته باشد، پرداختی نیز انجام نمیشود. این موضوع باید از سوی بانک مرکزی پیگیری شود تا مشخص شود چه میزان از اعتبارات به بانکها ابلاغ شده و چه میزان از آن به مرحله پرداخت رسیده است.
وی افزود: متأسفانه طی سالهای گذشته شاهد بودهایم که تسهیلات مربوط به یک سال با تأخیر در سال بعد پرداخت میشود. این روند در شرایط تورمی به هیچ عنوان قابل قبول نیست، چرا که مبلغی که در زمان تصویب برای ایجاد یک شغل در نظر گرفته شده، ممکن است یک سال بعد بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده باشد و دیگر پاسخگوی هزینههای ایجاد یک فعالیت اقتصادی نباشد.
جوکار ادامه داد: تسهیلات اشتغال باید در زمان خودش پرداخت شود. اگر فردی برای ایجاد یک کسبوکار کوچک یا خوداشتغالی برنامهریزی کرده اما ماهها منتظر دریافت تسهیلات بماند، در این فاصله هزینههای اجرای طرح افزایش پیدا میکند و حتی ممکن است فرد از اجرای طرح منصرف شود. بنابراین هم موضوع ابلاغ تسهیلات و هم پرداخت بهموقع آن باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس با اشاره به آسیبهای اقتصادی ناشی از جنگ اخیر گفت: بخشی از واحدهای تولیدی در جریان جنگ آسیب دیدهاند و باید هرچه سریعتر تعیین تکلیف شوند. علاوه بر تعیین میزان خسارت، لازم است حمایتهای لازم برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها صورت گیرد؛ چرا که تعطیلی هر واحد تولیدی به معنای تهدید اشتغال موجود است.
وی تصریح کرد: امروز در برخی واحدها تعدیل نیرو اتفاق افتاده و تعدادی از کارگران برای دریافت مقرری بیمه بیکاری معرفی میشوند. این مسئله نشان میدهد که اگر برای حفظ تولید و اشتغال موجود تدبیر نشود، آسیبهای آن در حوزه اشتغال بهسرعت نمایان خواهد شد. در چنین شرایطی، حمایت از واحدهای تولیدی نباید صرفاً به جبران خسارت محدود شود، بلکه باید به حفظ ظرفیت تولید و نیروی انسانی نیز توجه شود.
جوکار با اشاره به نقش تسهیلات اشتغال در ایجاد فرصتهای شغلی گفت: در بخشهایی مانند کمیته امداد، تسهیلات خوداشتغالی میتواند به مددجویان کمک کند تا با ایجاد یک فعالیت اقتصادی، از چرخه حمایت خارج شوند و درآمد پایدار داشته باشند. بنابراین تأخیر در پرداخت این تسهیلات علاوه بر افزایش نرخ بیکاری، شرایط اقتصادی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی را نیز دشوارتر کند.
وی درباره ضرورت پیگیری مجلس از بانک مرکزی اظهار کرد: موضوع ابلاغ و پرداخت تسهیلات اشتغال را حتماً از بانک مرکزی پیگیری خواهیم کرد تا مشخص شود تاکنون چه میزان از سهمیهها ابلاغ شده و چه مقدار پرداخت صورت گرفته است. بانک مرکزی باید به تکالیفی که در قانون برای آن تعیین شده عمل کند و نمیتوان اجرای این تکالیف نظیر ابلاغ سهمیهها را برای ماههای طولانی به تأخیر انداخت.
انتهای پیام/
