به گزارش خبرگزاری تسنیم از تالش، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تالش از تشکیل پرونده قضایی برای فعالیت شبکه مالی موسوم به FNDK یا Finsdk و دستگیری 6 نفر از اعضای اصلی این شبکه خبر داد و گفت: بررسی ابعاد فعالیت این مجموعه و وضعیت وجوه سرمایهگذاران با جدیت در حال انجام است.
امیر رحمتی با اشاره به فعالیت این مجموعه در فضای مجازی، اظهار کرد: پروژهای با عنوان FNDK (Finsdk) طی ماههای اخیر در شبکههای اجتماعی، سایتهای آگهی و ویدئوهای آموزشی بهعنوان پلتفرمی برای سرمایهگذاری و معامله خودکار ارز دیجیتال معرفی شده بود.
وی افزود: این مجموعه از حدود یک سال پیش اقدام به عرضه رمزارز کرده و تا حدود سه ماه قبل نیز به برخی سرمایهگذاران سودهای قابل توجهی پرداخت میکرد که همین موضوع موجب جذب گسترده مشتری و افزایش قابل توجه فعالیت آن شد، اما از سه شب پیش سایت منتسب به این مجموعه از دسترس خارج شده است.
دادستان عمومی و انقلاب تالش با اشاره به نگرانی ایجاد شده درباره سرمایههای شهروندان تصریح کرد: پس از دریافت گزارشهای مربوط به این موضوع، اقدامات قضایی و انتظامی لازم در شهرستان آغاز و پرونده اولیه تشکیل شد.
رحمتی ادامه داد: دستورهای لازم به ضابطان قضایی برای بررسی دقیق ابعاد فعالیت این مجموعه، شناسایی افراد مرتبط و پیگیری وضعیت وجوه و حقوق اشخاص متضرر صادر شده و تاکنون 6 نفر از اعضای اصلی شبکه مالی آن دستگیر شدهاند.
وی با بیان اینکه از ابتدای طرح موضوع، جنبه پیشگیرانه پرونده نیز مورد توجه قرار گرفته است، گفت: با توجه به تعداد افراد متضرر و احتمال افزایش مطالبات، اطلاعرسانی و هشدارهای لازم درباره ماهیت مجرمانه فعالیت این شبکه ارائه شد تا ضمن پیگیری قضایی، از گسترش فعالیت آن و ایجاد التهاب اجتماعی جلوگیری شود.
تأکید دادستان تالش بر پیگیری مطالبات از مسیر قانونی
دادستان عمومی و انقلاب تالش درباره احتمال برگزاری تجمع از سوی برخی مالباختگان عنوان کرد: بخشی از افرادی که وجوه خود را دریافت نکردهاند، درصدد طرح مطالبات خود به شکل تجمعی و اعتراضی بودند که این موضوع از منظر پیشگیری اجتماعی نیز مورد توجه قرار گرفت.
رحمتی تأکید کرد: مطالبات افراد باید از مسیرهای قانونی دنبال شود و تلاش دستگاه قضایی بر این است که از شکلگیری تجمعات فاقد مجوز، اقدامات هیجانی و رفتارهایی که میتواند موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی یا افزایش تنش اجتماعی شود، جلوگیری شود.
وی از شهروندان و افراد متضرر خواست از هرگونه واریز وجه به طرحها و مجموعههایی که منشأ درآمد آنها مشخص نیست خودداری کنند و افزود: مالباختگان ضمن حفظ آرامش، به شایعات، اخبار غیررسمی و وعدههای افراد سودجو درباره بازگرداندن فوری وجوه اعتماد نکنند.
دادستان تالش همچنین از افراد مرتبط با این پرونده خواست تمامی اسناد و مدارک خود را حفظ کنند و گفت: رسیدهای پرداخت، اطلاعات حساب، پیامها و سایر مستندات مرتبط با فعالیت این مجموعه باید نگهداری شود تا در صورت نیاز در اختیار مرجع قضایی قرار گیرد.
رحمتی خاطرنشان کرد: اطلاعرسانی درباره روند رسیدگی به این پرونده صرفاً از طریق مراجع رسمی انجام خواهد شد و دادستانی شهرستان تالش موضوع را در چارچوب قانون تا تعیین تکلیف نهایی قضایی پیگیری میکند.
انتهای پیام/
