سمیه گلپور،فعال کارگری در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, با انتقاد از وضعیت جاری معیشت گفت: بسیاری از کارگران برای بقا ناچار به استقراض از بانکها شدهاند و اکنون زیر بار سنگین بهرهها و اقساط وامها قرار دارند.
وی در این میان، تشکیل «کمیته مزد» را تنها راهکار برای خروج از این وضعیت ارزیابی کرد.
گلپور در خصوص وضعیت دشوار معیشت جامعه کارگری اظهار داشت: امروز با حقیقتی تلخ روبرو هستیم؛ دستمزدهای جاری به قدری سقوط کرده است که حقوق یک کارگر حتی توان تأمین 40درصد از هزینههای اولیه و حداقلی معیشت او را ندارد. ما با وضعیتی مواجهیم که در آن کارگر برای تأمین غذای خانوادهاش، مجبور است به دنبال راهکارهای اضطراری باشد.
وی افزود: یکی از تکاندهندهترین پیامدهای این وضعیت، روی آوردن گسترده کارگران به سیستمهای بانکی است. کارگران برای جبران عقبماندگیهای مزدی سالهای گذشته و پوشش هزینههایی که اصلاً در سبدهای معیشتی پیشبینی نشده، ناچار به اخذ وامهای متعددی شدهاند. اما نکته اینجاست که این وامها نه تنها مشکل آنها را حل نکرد، بلکه آنها را در تله تعهدات سنگین بهره و اقساط ماهانه انداخت.
گلپور در ادامه با اشاره به بحران بدهکاری کارگران تصریح کرد: بسیاری از کارگران اکنون با معوقات بانکی شدیدی روبرو هستند. وقتی تورم قیمتها با سرعت پیش میرود و دستمزدها در جای خود متوقف میمانند، کارگر برای پرداخت اقساط وامهای قبلی، دوباره وام میگیرد و این چرخه باطل، منجر به ایجاد بدهکاریهای مزمنی شده است که راه خروجی از آن متصور نیست.
وی به اظهارات اعضای شورای عالی کار درباره نشست شورا اشاره کرد و گفت: اعضای شورای عالی کار می گویند در جلسه روز گذشته پیشنهاد خود را برای اجرایی شدن بند 10مصوبه مزد سال 1405مطرح کرده اند. طبق اخبار دریافتی از جلسه شورای عالی کار این بند که در اسفند سال 1404به تصویب رسیده بود، در نهایت مورد موافقت دولت قرار گرفت تا گامی در جهت ترمیم این وضعیت برداشته شود.
وی افزود: بر همین اساس، موضوع تشکیل “کمیته مزد” برای بررسی دقیق و جامع ابعاد دستمزد، هزینههای واقعی زندگی و وضعیت معیشتی کارگران به تصویب رسیده است. ما نمیتوانیم با ارقام روی کاغذ تصمیم بگیریم؛ باید ابعاد واقعی فشار تورمی بر سفرههای کارگری بررسی شود.
گلپور با تأکید بر فوریت این اقدام گفت: امیدواریم تشکیل این کمیته هرچه سریعتر آغاز شود. ما منتظر هستیم تا در جلسات این کمیته، وضعیت واقعی هزینههای زندگی و فاصله عمیق میان دستمزدها و قیمتها مورد بررسی قرار گیرد و راهکاری واقعی برای ترمیم دستمزدها ابلاغ شود، زیرا جامعه کارگری دیگر توان تحمل تاخیر در تصمیمگیریهای حمایتی را ندارد.
انتهای پیام/
