به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, بخش تعاون، یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ملی مطابق با اصول 43و 44قانون اساسی است؛ رکنی که فلسفه وجودی آن، توزیع عادلانه ثروت، ایجاد امنیت شغلی و افزایش مشارکت مردم در اقتصاد ملی است. با این حال، آنچه امروز در میدان عمل مشاهده میشود، فاصلهای معنادار میان ظرفیت بالقوه تعاون و عملکرد بالفعل آن است.
اتحادیههای تعاونی، به عنوان حلقه میانی میان تعاونیهای محلی و نهادهای سیاستگذار، نقش حیاتی در توسعه، نظارت، توانمندسازی و بازارسازی تعاونیها دارند. قانونگذار نیز با درک همین ضرورت، تشکیل اتحادیههای استانی و سراسری را الزامی دانسته تا از طریق تجمیع ظرفیتها، بتوان خدمات تخصصیتر، منسجمتر و اقتصادیتری به تعاونیها ارائه داد.
در حال حاضر، بیش از 100هزار تعاونی با حدود 45 اتحادیه سراسری فعال در گرایشهای مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی در کشور مشغول فعالیت هستند که هر یک میتوانند سهم مؤثری در تولید ناخالص داخلی، اشتغال پایدار و عدالت اقتصادی داشته باشند. اما این شبکه عظیم، بدون اتحادیههای توانمند، همانند پیکرهای است که از ستون فقرات خود جدا شده است.
در یک دهه اخیر، متأسفانه شاهد کاهش نقش حمایتی دولت و نهادهای متولی نسبت به اتحادیهها بودهایم. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که باید محور سیاستگذاری و راهبری این بخش باشد، در عمل اتحادیهها را از دایره برنامهریزیهای توسعهای خود کنار گذاشته است.بانکهای عامل نیز که میتوانستند از طریق همکاری مستقیم با اتحادیهها، مسیر تأمین مالی و اعتباردهی را کارآمدتر سازند، عملاً این ظرفیت را نادیده گرفتهاند. نتیجه چنین بیتوجهی، تضعیف پیشرانهای تعاون و رکود فزاینده در بخش تعاونی کشور است.
از دیگر معضلات بنیادین بخش تعاون، فقدان حضور نسل جوان و متخصص در ساختار مدیریتی و اجرایی تعاونیها و اتحادیههاست. آموزشهای روزآمد مدیریتی، مالی، بازاریابی دیجیتال و حکمرانی مشارکتی کمتر در این بخش نهادینه شده است. در نتیجه، بخش تعاون با نوعی رکود فکری و ساختاری روبهروست و فرصتهای طلایی برای رشد مبتنی بر دانش و فناوری، مغفول ماندهاند.
غفلت از اجرای سند توسعه بخش تعاون
سند توسعه بخش تعاون که بهعنوان نقشه راه تحول این حوزه تدوین شده بود، امروز عملاً به سند فراموششده دولتها تبدیل شده است. نه دستگاههای اجرایی برای تحقق آن گام مؤثری برداشتهاند و نه سازوکارهای نظارتی برای پیگیری اجرای آن فعال است.
ضروری است اتاق تعاون ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون با جدیت اجرای کامل این سند را از دستگاههای مسئول مطالبه کند و آن را به محور گفتوگوهای ملی درباره اصلاح نظام اقتصادی بدل سازد.
راهبردهای پیشنهادی برای احیای اتحادیهها :
1. بازتعریف نقش اتحادیهها در سیاستهای کلان وزارت تعاون و واگذاری تدریجی تصدیگریها به آنها.
2. تدوین بستههای حمایتی مالی و اعتباری ویژه اتحادیهها با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون.
3. ایجاد نظام آموزش حرفهای و دیجیتالسازی تعاونیها با محوریت اتحادیههای سراسری.
4. جذب و توانمندسازی نسل جوان و متخصص در ساختارهای مدیریتی اتحادیهها.
5. الزام دستگاهها به اجرای سند توسعه تعاون و ایجاد شاخصهای پایش و ارزیابی عملکرد در این زمینه.
“بخش تعاون ایران در آستانه یک تصمیم تاریخی قرار دارد؛ یا با احیای واقعی اتحادیههای استانی و سراسری، میتواند به مسیر توسعه بازگردد و سهم خود را در اقتصاد ملی بازیابد، یا با تداوم وضعیت فعلی، باید منتظر زوال تدریجی خانواده بزرگ تعاون باشیم که میتوانست نماد عدالت اقتصادی و مشارکت مردمی باشد.اکنون زمان آن رسیده است که وزارت تعاون و اتاق تعاون ایران، با نگاهی راهبردی، اتحادیهها را نه به عنوان یک نهاد تشریفاتی، بلکه بهعنوان موتور محرک اقتصاد مردمی کشور بازتعریف کنند.”
انتهای پیام/
