خبرگزاری مهر، گروه استانها: تحولات جمعیتی در استان گیلان طی سالهای اخیر، از یک دغدغه آماری فراتر رفته و به یک ابرچالش اجتماعی، اقتصادی و امنیتی تبدیل شده است؛ چالشی که نمود آن را میتوان در کاهش مستمر موالید، افزایش تعداد فوت، افت ازدواجها و حرکت شتابان استان به سمت سالمندی جمعیت مشاهده کرد. گیلان امروز در حالی در آستانه ورود عمیق به «چاله جمعیتی» قرار دارد که فاصله میان تولد و مرگ روزبهروز کمتر میشود و ساختار سنی جمعیت، آینده توسعه استان را با تهدیدهای جدی مواجه کرده است.
بررسی آمارهای رسمی نشان میدهد که اگرچه سیاستهای کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بهعنوان نقشه راه ملی ابلاغ شدهاند، اما اجراییسازی این سیاستها در سطح استانها با چالشهایی جدی همراه است؛ چالشهایی که از تأمین منابع مالی و هماهنگی بین دستگاهها گرفته تا تغییر نگرش اجتماعی نسبت به ازدواج و فرزندآوری را دربرمیگیرد.
در این میان، گیلان بهدلیل ویژگیهای خاص جمعیتی، نرخ بالای سالمندی و کاهش چشمگیر باروری، در زمره استانهای دارای وضعیت بحرانی قرار گرفته و نیازمند نسخهای متفاوت و متناسب با شرایط بومی خود است.
در چنین شرایطی، مسئولان حوزه سلامت و اجتماعی استان بر این باورند که عبور از بحران جمعیت، صرفاً با آمار و هشدار ممکن نیست و نیازمند راهبری اجتماعی، فعال سازی ظرفیتهای مردمی، حمایتهای هدفمند اقتصادی و اجرای دقیق تکالیف قانونی است. گزارش پیشرو، با مرور تازهترین آمارهای جمعیتی استان و گفتوگو با مسئولان اجرایی، ابعاد مختلف وضعیت جمعیت در گیلان، اقدامات انجامشده و چالشهای پیشرو در مسیر جوانسازی جمعیت را بررسی میکند.
کاهش موالید و افزایش فوت؛ شکاف نگرانکننده جمعیتی در گیلان
«محمدتقی آشوبی»، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مقایسه روند فراوانی وقایع حیاتی در هفتماهه سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، وضعیت جمعیتی استان را هشدار دهنده توصیف کرد و گفت: کاهش شاخصهای حیاتی به ویژه در حوزه موالید، نشاندهنده ورود گیلان به چاله جمعیتی است.
به گفته وی، تعداد موالید در سال گذشته ۱۰ هزار و ۱۴۲ نفر بوده که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۴ به ۹ هزار و ۶۳۶ نفر رسیده و بیانگر کاهش ۵.۲ درصدی است؛ کاهشی که در صورت تداوم، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی گستردهای برای استان به همراه خواهد داشت.
آشوبی افزود: در همین بازه زمانی، تعداد فوتشدگان از ۱۰ هزار و ۶۹۹ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۱ هزار و ۲۷۶ نفر در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است که این روند، شکاف میان تولد و مرگ را تشدید کرده و زنگ خطر سالخوردگی جمعیت را به صدا درآورده است.
افت ازدواجها؛ حلقه مفقوده زنجیره فرزندآوری
رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به کاهش ازدواجها اظهار کرد: تعداد ازدواجهای ثبت شده از ۸ هزار و ۲۶۴ مورد در سال ۱۴۰۳ به ۸ هزار و ۲۶ مورد در سال ۱۴۰۴ رسیده و کاهش ۲.۹۷ درصدی را نشان میدهد؛ روندی که بهطور مستقیم بر افت فرزند آوری و پایداری جمعیت اثرگذار است.
وی با اشاره به نقش مشاورههای تخصصی در تغییر نگرش خانوادهها افزود: شاخص مقایسهای مشاوره فرزندآوری در بازه سالهای ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ نشان میدهد که این شاخص در هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۳۲.۷ درصد رسیده است.
ستاد خانواده و جمعیت؛ بازوی اجرایی قانون جوانی جمعیت
«زهرا یعقوبنژاد»، مدیرکل سابق امور بانوان و خانواده استانداری گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح فلسفه تشکیل ستاد خانواده و جمعیت گفت: این ستاد در پی تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در آبان ماه ۱۴۰۰ و ابلاغ آئین نامه آن در خرداد ۱۴۰۱ تشکیل شد تا اجرای قانون و هماهنگی بین دستگاههای اجرایی را دنبال کند.
دبیر سابق قرارگاه خانواده و جوانی جمعیت گیلان افزود: دستگاههای اجرایی موظف به ارائه گزارش اقدامات خود هستند و این گزارشها علاوه بر وزارت کشور و ستاد ملی جمعیت، بر اساس تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون برای سازمان بازرسی کل کشور نیز ارسال میشود.
از تربیت کنشگران جمعیتی تا حمایت از گروههای مردمی
مدیرکل سابق امور بانوان و خانواده استانداری گیلان با اشاره به اقدامات شاخص استان اظهار کرد: برای نخستینبار در گیلان، دوره تربیت کنشگر و کارشناس جمعیت با محوریت زنان، اساتید و فعالان فرهنگی برگزار شد و ۲۰۰ نفر از کارشناسان در این دورهها آموزش دیدند.
یعقوبنژاد حمایت از گروههای مردمی را یکی از مهمترین محورهای فعالیت ستاد دانست و افزود: در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ حمایتهای مناسبی از تشکلهای مردمی انجام شد که از جمله آن میتوان به فعالیت مجموعه «نَفَس» در حوزه نجات فرزندان سقط اشاره کرد که نتایج مؤثری به همراه داشت.
اتاق رصد جمعیت؛ تصویر واقعی از وضعیت بحرانی استان
وی راهاندازی اتاق رصد جمعیت استان گیلان در اردیبهشتماه امسال را اقدامی راهبردی عنوان کرد و گفت: این اتاق رصد، محل پایش لحظهای چهار مؤلفه جمعیتی شامل ازدواج، ولادت، فوت و طلاق به تفکیک شهرستانهاست و میتواند مبنای تصمیمگیری مدیران و اجرای دقیقتر تکالیف قانونی باشد.
مدیرکل سابق امور بانوان و خانواده استانداری گیلان با اشاره به اجرای مواد ۴ و ۵ قانون در حوزه مسکن و زمین گفت: بیش از ۴۰ درصد متقاضیان واگذاری زمین در استان، زمین دریافت کردهاند، اما در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزند آوری همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف انتظار قرار دارند.
وی افزود: عملکرد بانکها بهطور مستمر به سازمان بازرسی گزارش میشود و در برخی موارد نیز تذکر و برخوردهای قانونی صورت گرفته است.
حذف اعتبارات استانی؛ گره اصلی اجرای برنامههای جمعیتی
یعقوبنژاد یکی از مهمترین چالشهای اجرای قانون را عدم تخصیص اعتبار به استانداریها دانست و گفت: اعتباری که در سال ۱۴۰۱ به حوزه جمعیت استانداریها اختصاص یافت، کمک شایانی به گروههای مردمی کرد، اما این اعتبار در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ تداوم نداشت و موجب دلسردی فعالان این حوزه شد.
وی در پایان از پیگیری طرح کلان راهبری اجتماعی استان گیلان خبر داد و افزود: این طرح با حمایت وزارت کشور در چند استان دارای ابر چالش جمعیتی از جمله گیلان اجرا خواهد شد و هدف آن جلوگیری از تشدید بحران جمعیت، ارتقای شاخصهای اجتماعی و پیوند سیاستهای جمعیتی با حمایتهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از خانوادهها و اجرای پویشهای اجتماعی است.
گیلان در آستانه انتخاب سرنوشتساز جمعیتی
گیلان امروز بیش از هر زمان دیگری در نقطه حساسی از تاریخ جمعیتی خود قرار دارد؛ جایی که کاهش مستمر موالید، افزایش فوت، افت ازدواج و شتاب سالمندی جمعیت، زنگ خطر را برای استان به صدا درآورده است. آمارها نه تنها هشدار دهندهاند، بلکه به روشنی نشان میدهند که آینده توسعه اجتماعی و اقتصادی استان به تصمیمها و سیاستهای امروز گره خورده است.
عبور از این بحران، صرفاً با اعلامیه و قانون امکان پذیر نیست. گیلان نیازمند همافزایی کامل میان نهادهای حاکمیتی، گروههای مردمی و جامعه مدنی است تا بتوانند با اجرای واقعی تکالیف قانونی، حمایتهای مالی و فرهنگی، و تداوم طرحهای راهبری اجتماعی، روند کاهش جمعیت را متوقف کنند. تشکیل اتاق رصد جمعیت، تربیت کنشگران اجتماعی و حمایت از گروههای مردمی، نشان میدهد که مسیر حل بحران هنوز باز است و ظرفیتهای لازم وجود دارند.
با این حال، چالشهای جدی نیز پیش روی استان قرار دارد: قطع تخصیص اعتبارات استانی، کندی در اجرای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، و فاصله میان قانون و واقعیت اجرایی، میتواند اثر بخشی اقدامات را محدود کند و انگیزه فعالان مردمی را کاهش دهد. در این شرایط، استمرار برنامهها و تقویت حمایتها، کلید بازگرداندن اعتماد جامعه و خانوادهها به سیاستهای جمعیتی است.
آینده گیلان در حوزه جمعیت، با گفتمان سازی اجتماعی، حمایتهای فرهنگی و اقتصادی از خانوادهها و اجرای دقیق سیاستهای جمعیتی قابل تغییر است. اگر امروز تصمیمهای جدی گرفته شود و از ظرفیتهای انسانی، مردمی و قانونی استان بهطور هماهنگ بهره برداری شود، میتوان از ورود به یک چاله جمعیتی عمیق و بحران سالمندی شتابان جلوگیری کرد. در غیر این صورت، پیامدهای بلندمدت این روند، نه فقط در آمارها بلکه در کیفیت زندگی و توسعه استان نمایان خواهد شد.
گیلان در آستانه انتخاب است؛ تداوم بحران یا مسیر نوین جمعیتی؟ تصمیم امروز، سرنوشت فردای استان را رقم خواهد زد.
