به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف با بیان اینکه در همه دولتها به ویژه دولت چهاردهم و همچنین برنامههای پیشرفت نگاه ویژهای فراتر از قانون به عشایر و امور روستاها وجود داشته است، تاکید کرد: سازمانهای مختلفی در وزارتخانهها وجود دارند که وظایف ملی به عهده دارند اما عشایر مسائل خاصی دارند که اگر به دستگاههای عادی محول شود نمیتوان به نتایج مطلوب و در شأن عشایر عزیز کشور رسید.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به نگاه لازم و در حق و منزلت جایگاه عشایر در طول چهار دهه گذشته تصریح کرد: شجاعت، دلبستگی به انقلاب و نقشآفرینی در همه عرصهها به ویژه اقتصادی و ارزشی از ویژگیهای بارز جامعه عشایری است که البته تاکنون به دلیل برخی ناترازیها، مشکلات کشور و کمبودها، اقدامات درخور و شأن عشایر انجام نشده است.
وی با بیان اینکه محرومیتزدایی از روستاها و عشایر از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی است، به روند شکلگیری سازمان عشایر و همچنین امور روستایی در طول دهههای گذشته اشاره و اظهار داشت: در دولت چهاردهم به دلیل نگاه ویژه به عشایر، برنامهریزی برای توسعه و تقویت امور عشایر در دستور کار قرار گرفته است که در همین راستا معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور زیر نظر رئیسجمهور و همطراز با وزرا قرار گرفت تا پیام توجه و تمرکز اقدامات و برنامهریزیهای دولت برای محرومیتزدایی و توسعه روستاها به جامعه مخابره شود.
ماده ۵۱ برنامه هفتم باعث شد امور عشایر با معاونت امور روستایی ساماندهی شود
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به بندها و مواد برنامه هفتم پیشرفت برای ساماندهی وزارت جهاد کشاورزی در راستای تمرکز بهتر بر امور عشایر و همچنین اقدامات سازمان اداری و استخدامی در جهت تجمیع و تحدید برخی سازمانهای تحت نظر وزارتخانهها برای واگذاری امور به مردم به عنوان اولویت اصلی و مهم دولت وفاق ملی، تاکید کرد: ماده ۵۱ برنامه هفتم پیشرفت فرصتی فراهم آورد تا معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم و همچنین سازمان اداری و استخدامی و نهادهای مرتبط با برگزاری جلسات کارشناسی وضعیت عشایر را ارتقا دهند که در نهایت بر روی ارتقا سازمان عشایر جمعبندی و تصمیم گیری شد تا امور عشایر همزمان با امور روستایی زیر نظر رئیسجمهور ساماندهی شود.
عارف افزود: شبهات حقوقی در اجرای این ماده برنامه هفتم پیشرفت مطرح شد که قابل رفع است و وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت باید این ماده قانونی را اجرایی کند. از طرفی وظیفه شورای عالی اداری نیز بازنگری، ساماندهی و تحول در نظام اداری است که اختیارات کافی را برای این مهم در اختیار دارد.
معاون اول رئیسجمهور خاطرنشان کرد: طرح ارتقا جایگاه عشایر در دولت به خوبی در حال انجام است اما مباحث حاشیهای مطرح شد که عشایر را به خوبی در این زمینه توجیه نکردیم و تلقی از انحلال سازمان عشایر شد که کاملاً در مقابل نگاه دولت برای ارتقا جایگاه این سازمان و امور عشایر است.
وی گفت: در این جلسه با همفکری بزرگان سازمان عشایر و اخذ نظرات کارشناسی، اقدامات و برنامههای دولت برای ارتقای وضعیت عشایر کشور پیگیری خواهد شد.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه مبنای کار دولت کار کارشناسی و همفکری با نخبگان و خبرگان هر بخش است، تصریح کرد: ارتقا جایگاه عشایر زمینه مناسب برای بهبود سطح و کیفیت زندگی، توسعه فعالیتها و پیگیری منافع و خواستههای عشایر را در بدنه دولت و استانداریها فراهم میکند.
شایان ذکر است، حاضرین در این جلسه به بررسی دیدگاهها، رویکردها و پیشنهادهای خود برای ایجاد تشکیلات منسجم و قوی برای پیگیری امور عشایر، محرومیت زدایی، بهبود کیفیت زندگی و ارائه امکانات و خدمات لازم از جمله نهادههای دامی پرداختند.
