به گزارش اکوایران به نقل از اقتصادنیوز، روز گذشته رئیس اتحادیه خشکبار با انتقاد از ورود فعالان غیرمرتبط به این بازار اعلام کرد که برخی قطعهسازان خودرو با هدف تأمین ارز، وارد حوزه صادرات خشکبار شدهاند؛ بهطوریکه این افراد آجیل را در داخل کشور با قیمتهای بالاتر از بازار داخلی خریداری کرده و سپس همان کالا را با قیمت پایینتر از بازارهای خارجی در خارج از کشور عرضه کردهاند.
به گفته بابایی، این افراد با بهکارگیری دلالان، اقدام به جمعآوری آجیل از سطح بازار کرده و همین موضوع موجب برهم خوردن نظم بازار، ایجاد کمبود مصنوعی و افزایش قیمت برای مصرفکننده داخلی شده است. این اتفاق اگرچه در نگاه نخست عجیب و غیرمنتظره به نظر میرسد، اما عبدالله بابایی، کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با «اقتصادنیوز» به این نکته اشاره میکند که این موضوع پدیده تازهای نیست.
او معتقد است که قطعهسازان در سالهای گذشته نیز بهدلیل دشواری دسترسی به ارز و طولانی شدن فرآیند تخصیص، ناچار شده بودند برای تأمین نیاز ارزی خود به صادرات کالاهای غیرمرتبط روی بیاورند و بخشی از ارز مورد نیاز واردات قطعات را از محل ارز حاصل از صادرات تأمین کنند؛ رویکردی که بیش از آنکه انتخابی اقتصادی باشد، واکنشی اجباری به سیاستهای ارزی موجود است.
اقدام قانونی، اما مخرب
هرچند با انتشار این خبر بسیاری به آن ایراد گرفتند، اما نکته اینجاست که این اقدام به لحاظ قانونی منعی نداشته است، اما مشکل دقیقا از همین جا آغاز میشود. قانون، بهجای آنکه مسیر تأمین ارز مورد نیاز تولید را شفاف، مستقیم و قابل پیشبینی طراحی کند، عملا یک میانبر پرریسک و مخرب ایجاد کرده است؛ مسیری که سالها صادرکنندگان خواستار اصلاح آن هستند که به آنها اجازه داده شود با ارز صادراتی هرچه خواستند وارد کنند، تا به این مشکل بازگشت ارز حاصل از صادرات برطرف شود.
این سیاست اگرچه در ظاهر با منع قانونی مواجه نیست و حتی میتواند مشوق صادرات تلقی شود، اما در عمل پیامدهایی جز انحراف منابع، برهم خوردن تعادل بازارها و تشدید فعالیتهای غیرمولد به همراه نداشته است.
ارز حاصل از صادرات روشی مطمئن برای تامین ارز
به گفته بابایی، باید به این نکته اشاره کرد که به طور کلی، واردکنندگان قطعات در حوزههای مختلف با معضل جدی تامین منابع ارزی مواجه هستند. این مکانیزم صادراتی به آنها کمک میکند تا منابع ارزی مورد نیاز خود را از طریق صادرات اقلام دیگر تامین کنند. در واقع، برخی از این فعالان به سراغ حوزههایی نظیر فولاد یا مس میروند و برخی دیگر نیز به هر حوزهای که بتوانند مشتری صادرکننده آن را بیابند، مراجعه میکنند. هدف از این اقدام، تامین ارز مورد نیاز از این کانال و حل مشکل نقدینگی ارزی است.
بابایی در پاسخ به این پرسش که آیا تأمین ارز اصولا بر عهده بانک مرکزی نیست و چرا واردکنندگان با وجود این موضوع ترجیح میدهند مسیر پیچیده و پرهزینه تأمین ارز از محل صادرات را انتخاب کنند، توضیح میدهد: ارز حاصل از صادرات، مسیری است که وقتی واردکننده قطعات شخصا پیگیر آن باشد، فرآیند تسهیلگری برای او بسیار راحتتر از انتظار برای تامین منابع از «تالار ارز» خواهد بود. ما در تالارها عمدتا با مشکل کمبود عرضه مواجه هستیم یا اساسا ارز مورد نیاز به دست واردکننده نمیرسد. لذا با اتکا به این روش، ضریب اطمینان آنها افزایش مییابد؛ چرا که از این طریق هم صادرات انجام شده و هم مشکل واردات به صورت همزمان مرتفع میشود.
بابایی در خصوص اینکه آیا این یک روش جدید برای تامین ارز محسوب میشود یا پیش از این نیز سابقه استفاده از این روش وجود داشته است، میگوید: هر زمان که بحث تخصیص و تامین منابع ارزی از سوی بانک مرکزی با اختلال یا مشکل مواجه میشود، واردکنندگان به دنبال یافتن راههای جایگزین برای حل معضل خود میروند. واقعیت این است که فعالان اقتصادی نمیتوانند در صفهای طولانی تخصیص ارز منتظر بمانند؛ زیرا عدم تخصیص به موقع، منجر به بروز بحران در خطوط تولید، توقف فرآیند تولید و در نهایت ناتوانی در ایفای تعهدات در موعد مقرر میشود. بنابراین، برخی از فعالان که از توانایی لازم برخوردارند، به صورت داوطلبانه پیگیر این موضوع میشوند تا مشکل خود را با سهولت بیشتری حل کنند.
نکتهای که در این میان مطرح میشود این است که آیا تمام قطعهسازان، اعم از کوچک و بزرگ، امکان استفاده از این روش را دارند؛ بابایی در این خصوص میگوید: این امکان برای هر شخصی که قابلیت مدیریت حوزههای صادراتی را داشته باشد فراهم است تا منابع ارزی خود را از حاصل صادرات هر نوع اقلامی تأمین کند. البته با توجه به اینکه این امر تخصص اصلی قطعهسازان محسوب نمیشود، آنها معمولا با شرکتهای صادراتی همگام شده یا از توان فنی آنها کمک میگیرند. بعید است که خود قطعهسازان به طور مستقیم وارد این عرصه شوند، بلکه سعی میکنند از ارز حاصل از محصولات صادرکنندگانی که در این زمینه متخصص هستند، برای رفع نیاز خود استفاده کنند. در واقع، این یک راهکار برای رفع مشکل است که در آن، ارز یک صادرکننده به جای ورود به تالار، مستقیما برای تامین نیاز قطعهساز تخصیص مییابد.
بابایی همچنین در پاسخ به این پرسش که از نظر هزینهای، آیا استفاده از ارز صادراتی برای قطعهساز ارزانتر از ارز تالار تمام میشود، توضیح داد: به نظر میرسد قیمت این ارز بر اساس نرخ روز و به صورت توافقی تعیین میشود. بعید است که این روش ارزانتر تمام شود و حتی ممکن است در مواردی هزینههای بیشتری را نیز به قطعهساز تحمیل کند. با این حال، به دلیل ضرورت استمرار تولید، فعالان این حوزه ترجیح میدهند، برای جلوگیری از توقف چرخ تولید، از این مسیر جایگزین استفاده کنند.
تامین ارز از طریق صادرات به بدهی خودروسازان ارتباطی ندارد
بابایی در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات مربوط به تاخیر در پرداخت بدهیهای خودروسازان به قطعهسازان نیز به این فرآیند ارزی ارتباط دارد، میگوید: بحث بدهی خودروسازان فرآیند متفاوتی دارد. شرایط قراردادهای فیمابین خودروساز و قطعهساز کاملا مشخص است و معمولا پرداختها در بازههای زمانی ۶۰ تا ۱۲۰ روزه انجام میشود. هرچند تامین ارز از طریق صادرات میتواند به قطعهساز کمک کند تا بخشی از مشکلات مالی خود را مدیریت کند، اما این دو موضوع پیوند مستقیمی با یکدیگر ندارند و در حقیقت ارتباط مستقیمی میان بدهی خودروساز و این مکانیزم ارزی وجود ندارد.
