به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم, سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران در یادداشتی برای تسنیم درباره مهارت آموزی نوشت:اظهارات اخیر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ضرورت توسعه مهارتآموزی و استفاده از ظرفیت بخشهای مختلف اقتصادی، بار دیگر یکی از مهمترین مسائل بازار کار ایران را در مرکز توجه قرار داده است. تأکید وزیر بر اینکه سازمان آموزش فنی و حرفهای به تنهایی قادر به حل مشکلات مهارتی کشور نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی، شرکتهای بزرگ و نهادهای اقتصادی استفاده شود، در اصل بیانگر یک واقعیت مهم است؛ شکاف میان آموزش و نیاز واقعی بازار کار.
اقتصاد ایران با جمعیت بزرگی از جوانان جویای کار روبهرو است و مسئله بیکاری، بهویژه در میان جوانان و فارغالتحصیلان، همچنان یکی از چالشهای جدی اقتصاد کشور محسوب میشود. در چنین شرایطی، توسعه مهارتآموزی میتواند یکی از ابزارهای مهم افزایش اشتغالپذیری باشد و اگر آموزشهای مهارتی بر اساس نیاز واقعی اقتصاد طراحی شود، میتواند به افزایش بهرهوری تولید و رونق فعالیتهای اقتصادی نیز کمک کند.
با این حال، نکتهای که در این میان نمیتوان از آن عبور کرد، مسئولیت مستقیم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صیانت از اشتغال و پیوند دادن سیاستهای آموزشی با ایجاد فرصتهای شغلی واقعی است. اگر قرار است مسیر توسعه مهارتآموزی با مشارکت گستردهتر بخش خصوصی دنبال شود، این پرسش اساسی مطرح میشود که چه تضمینی برای تبدیل این آموزشها به اشتغال پایدار وجود دارد؟
وزارت کار صرفاً متولی آموزش نیست؛ بلکه متولی صیانت از اشتغال در کشور است. از همین رو انتظار طبیعی جامعه کارگری این است که هر سیاست جدید در حوزه مهارتآموزی، با سازوکاری روشن برای ایجاد فرصتهای شغلی همراه باشد. آموزش مهارتی زمانی معنا پیدا میکند که در نهایت به شغل منتهی شود؛ در غیر این صورت، صرف افزایش تعداد دورههای آموزشی و گواهینامههای مهارتی نمیتواند به معنای حل مسئله بیکاری باشد.
در همین چارچوب، یکی از پرسشهای جدی که امروز باید به آن پاسخ داده شود، کارنامه چند دهه فعالیت نظام رسمی مهارتآموزی در کشور است. سازمان آموزش فنی و حرفهای طی سالهای گذشته میلیونها نفر را تحت پوشش آموزشهای مهارتی قرار داده و هر سال آمار قابل توجهی از دورههای آموزشی و گواهینامههای مهارتی منتشر میشود. اما سؤال کلیدی این است که چه میزان از این آموزشها به اشتغال واقعی و پایدار منجر شده است؟
سازمان آموزش فنی و حرفهای لازم است یک بیلان شفاف ارائه دهد و مشخص کند چه نسبتی میان آموزشهای ارائهشده و اشتغال ایجادشده وجود داشته است. چه تعداد از افرادی که گواهینامه مهارتی دریافت کردهاند توانستهاند وارد بازار کار شوند؟ چه میزان از این آموزشها به ایجاد کسبوکارهای پایدار یا جذب در بنگاههای اقتصادی منجر شده است؟ و اساساً چه سازوکاری برای پایش این نتایج وجود دارد؟
در کنار این پرسشها، موضوع دیگری که نیازمند شفافسازی است، فعالیت مراکز سنجش مهارت و صدور گواهینامههای مهارتی است. این مراکز در سالهای اخیر به بخشی از ساختار نظام مهارتآموزی تبدیل شدهاند و بسیاری از جویندگان کار برای دریافت گواهینامه مهارتی به آنها مراجعه میکنند. اما پرسش اینجاست که این مراکز سالانه چه میزان درآمد از محل آزمونها و صدور گواهینامهها از جیب کارگران و جوانان جویای کار دریافت میکنند و در مقابل، چه سهمی در ایجاد شغل پایدار برای این افراد داشتهاند؟
اگر جوانان بیکار برای شرکت در دورهها، آزمونها و دریافت گواهینامههای مختلف هزینه بپردازند، اما در نهایت این گواهینامهها تأثیر ملموسی در ورود آنان به بازار کار نداشته باشد، در عمل تنها مدرکی دیگر به مجموعه مدارکی افزوده میشود که در رزومه جویندگان کار بایگانی میشود، بیآنکه گرهی از بیکاری آنان باز کند.
از سوی دیگر، سپردن بخشی از آموزشهای مهارتی به بخش خصوصی نیز اگرچه میتواند به افزایش ظرفیتهای آموزشی کمک کند، اما بدون طراحی یک نظام دقیق نظارتی و بدون تعریف تعهدات مشخص برای ایجاد اشتغال، این خطر وجود دارد که مهارتآموزی به یک بازار خدمات آموزشی تبدیل شود؛ بازاری که در آن صدور گواهینامه افزایش مییابد اما فرصتهای شغلی متناسب با آن ایجاد نمیشود.
این نگرانی زمانی جدیتر میشود که آن را در کنار آسیب قدیمی مدرکگرایی در بازار کار ایران قرار دهیم. سالهاست که بسیاری از جوانان با صرف زمان و هزینه فراوان مدارک مختلف دانشگاهی و مهارتی دریافت میکنند، اما نبود فرصتهای شغلی متناسب باعث شده بخش قابل توجهی از این مدارک عملاً به سرمایه بلااستفاده تبدیل شود. اگر توسعه مهارتآموزی نیز بدون پیوند واقعی با اشتغال دنبال شود، ممکن است همان الگوی مدرکگرایی این بار در قالب گواهینامههای مهارتی بازتولید شود.
بنابراین انتظار جامعه کارگری از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است که در کنار طرح موضوع توسعه مهارتآموزی، سازوکار مشخصی برای تضمین پیوند میان آموزش مهارتی و ایجاد شغل ارائه دهد. اعتمادسازی در نظام مهارتآموزی تنها زمانی شکل میگیرد که جوانان بدانند ورود به مسیر مهارتآموزی احتمال واقعی اشتغال آنان را افزایش میدهد.
توسعه مهارتآموزی بدون تردید یک ضرورت برای آینده بازار کار ایران است، اما این مسیر زمانی میتواند به کاهش بیکاری کمک کند که آموزش مهارتی نه صرفاً به صدور گواهینامه، بلکه به ایجاد فرصتهای شغلی واقعی منتهی شود. در نهایت، مسئولیت پاسخگویی در این زمینه بر عهده نهادی است که نام «کار» را در عنوان خود دارد و مأموریت اصلی آن صیانت از اشتغال در کشور است.
انتهای پیام/
