به گزارش خبرگزاری تسنیم، وام اشتغال برای مددجویان نهادهای حمایتی، صرفاً یک تسهیلات بانکی نیست، بلکه ابزاری سیاستی برای تحقق اهداف کلان دولت در حوزه عدالت اجتماعی، کاهش فقر و ایجاد درآمد پایدار است. فلسفه این وام بر پایه توانمندسازی شکل گرفته، نه بازگشت سریع منابع بانکی و از همین رو، هرگونه تغییر در شرایط بازپرداخت آن باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی زندگی مددجویان و منطق طرحهای اشتغالزایی باشد.
کاهش مدت بازپرداخت وام اشتغال از 84 ماه به 60 ماه، عملا این منطق را زیر سؤال برده و اثربخشی این سیاست حمایتی را با تهدید جدی مواجه کرده است. نکته مهم بعدی این است که در حال حاضر منابع از سوی بانک مرکزی نیز در اختیار بانکها قرار گرفته است ولی به مانند دو وام فرزندآوری و وام ازدواج، بانکها در زمینه پرداخت وام اشتغال نیز کوتاهی دارند. بنابراین این وضعیت اصلا مناسب نیست و هم شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجو را سختتر شده است و هم تسریعی در پرداخت وام اشتغال صورت نگرفته است و طرحهای اشتغالزایی برای مددجویان در نه ماهه ابتدایی سال معطل بانکها و تخصیص اعتبارات بانک مرکزی ماندهاند.
نکته مهم ماجرا این است که وام اشتغال در ابتدا فقط برای مددجویان نهادهای حمایتی بود ولی در قانون بودجه و تبصره مربوط به اشتغال، تعداد زیادی نهاد و ارگان به این وام اشتغال اضافه شدند و شرایط بازپرداخت برای مددجویان نباید با دیگر نهادها و ارگانها یکسان باشد. بخش عمده طرحهای اشتغال مددجویان، در حوزههایی تعریف میشود که بازگشت سرمایه تدریجی و بلندمدت دارند؛ از مشاغل خانگی و خرد گرفته تا دامداریهای کوچک و پروژههای انرژی خورشیدی و در چنین طرحهایی، سالهای ابتدایی صرف تثبیت فعالیت اقتصادی و رسیدن به حداقل درآمد پایدار میشود. کوتاه شدن دوره بازپرداخت، به معنای افزایش فشار اقساط در همین دوره حساس است؛ فشاری که نهتنها فرصت رشد کسبوکار را از بین میبرد، بلکه احتمال شکست طرح و ناتوانی در بازپرداخت را نیز افزایش میدهد.
بنابراین رویکرد اصلی مجلس در این زمینه، پیگیری برای بازگرداندن شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان به همان 84 ماه سابق است.
در همین رابطه با آقای ابراهیم نجفی اسپیلی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
نجفی نماینده مجلس در ابتدای صحبتهای خود با اشاره به اهمیت وام اشتغال خاطرنشان کرد: وام اشتغال از انواع وامهای تکلیف شده و تعیین شده در قانون بودجه است که با هدف توانمندسازی بخشهای مختلفی مدنظر قرار گرفته است. مهمترین بخشی که مجلس نیز در برنامه هفتم پیشرفت به صراحت از آن یاد کرده است؛ بخش مرتبط با مددجویان نهادهای حمایتی کمیته امداد و سازمان بهزیستی است که نیازمندی توجه بسیار ویژه دارند و پرداخت وام اشتغال به این مددجویان و طرحهای اشتغالزایی با واسطهگری نهادهای حمایتی بسیار اثرگذاری ویژهای داشته است.
وی در ادامه افزود: به ویژه سوق دادن اعتبارات اشتغالزایی به طرحهای تولیدی مانند دامپروری و کشاورزی و پنلهای خورشیدی میتواند برای رفع نیازهای اساسی کشور نیز بسیار کمککننده باشد. زیرا ضمن این که مشکل بیکاری مددجویان حل میشود و زمینه را برای تامین امنیت غذا و انرژی به وجود میآورد.
نجفی نماینده مجلس ادامه داد: به طور مثال، بسترسازی برای تحقق طرح جوانی جمعیت در گروی اعطای تسهیلات مناسب اشتغال است. در شرایطی که جوانان شغل مناسبی ندارند، چه طور میتوانیم توقع افزایش ازدواج و فرزندآوری را داشته باشیم.
این نماینده مجلس با اشاره به انتظار مجلس از بانک مرکزی در زمینه مساعدت بیشتر جهت پرداخت وامهای خرد به خصوص وام اشتغال خاطرنشان کرد: از بانک مرکزی انتظار داریم مساعدت بیشتری در زمینه وامهای خرد و حمایتی مانند وام اشتغال، ازدواج، مسکن و… داشته باشد. به نحوی که زمینه برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط به وجود بیاید و بسترسازی برای حل مشکلات خانوادهها صورت بگیرد.
وی در پایان گفت: بنابراین دولت باید متفاوت از دیگر بخشهای برای مددجویان نهادهای حمایتی شرایط بازپرداخت را طبق متن صریح قانون برنامه هفتم پیشرفت تسهیل کند و در این زمینه مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال را از 60 ماه به 84 ماه بازگرداند
