به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، متن نامه ارائه شده به رئیس قوه قضائیه به شرح ذیل است:
بسمه تعالی
حضرت حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای
ریاست محترم قوه قضائیه
موضوع: راهکارهای فوری جهت بازسازی ملموس سرمایه اجتماعی و ارتقای کارآمدی دستگاه قضا
با سلام و تحیات وافره؛
امروز کشور عزیز ایران، در میانه یک نبرد تمامعیار قرار دارد. دشمنان ملت پس از ناکامی در عرصههای نظامی، تمرکز خود را بر القای نارضایتی و تضعیف حس کارآمدی نظام معطوف کردهاند. در چنین شرایطی، تقویت سرمایه اجتماعی مهمترین عامل ثبات و امنیت کشور است.
قوه قضائیه، به عنوان ملجأ تظلمخواهی مردم و نماد تحقق عدالت، در بازسازی این سرمایه نقشی بیبدیل دارد. لذا جنابعالی که با حکم مقام معظم رهبری مأمور به اجرای «سند تحول و تعالی قوه قضائیه» شدهاید، نقش کلیدی در این عرصه بر عهده دارید.
ما جمعی از اندیشکدهها و مراکز پژوهشی کشور، با تمرکز بر چهار اقدام مشخص، کمک به اجرای راهکارهایی کاملاً منطبق با اسناد تحول قوه قضائیه را در بازه زمانی کوتاه و زودبازده پیشنهاد میکنیم؛ اقداماتی که آثار ملموس عدالت را در زندگی روزمره مردم جاری میسازد، از میلیونها مراجعه حضوری سالانه جلوگیری کرده و فشار روانی بر شهروندان را کاهش میدهد.
1. خودکارسازی و هوشمندسازی اجرای احکام مالی:
در عصر دولت الکترونیک، شایسته نیست مردم برای اعلام شماره حساب، محاسبه ساده «خسارت تأخیر» و دریافت مطالبات خود، به دفاتر خدمات قضایی و شعب اجرای احکام مراجعه کنند. با درج «دادهساختارهای محاسباتی» در دادنامهها و تأکید بر خودکار بودن فرآیندها، حذف مراجعات میلیونی حضوری و افزایش رضایت عمومی در پی خواهد داشت.
2. پیشگیری از بازداشتهای غیرضروری با توسعه وثایق متنوع:
بازداشت شهروندانی که از داراییهای غیرملکی مانند سهام، واحدهای سرمایهگذاری صندوقها یا سایر داراییهای مالی برخوردارند، صرفاً به دلیل عدم پذیرش این داراییها به عنوان وثیقه، موجب تحمیل خسارت به فرد، خانواده و جامعه میشود. بهرهگیری از سامانههای بانکی و ایجاد زیرساخت توثیق الکترونیک داراییها، گامی بلند در راستای کاهش حبس غیرضروری و حفظ آبروی مؤمنین است.
3. شفافیت در دادرسی با دسترسی متقابل به لوایح:
امروزه بخش زیادی از مراجعات مردم و وکلا به شعب، صرفاً جهت مطالعه لایحه طرف مقابل است. با اصلاح سامانهها، میتوان مقرر کرد که هر لایحه پس از ثبت، بهصورت خودکار برای تمامی ذینفعان پرونده ارسال شود. این اقدام با رعایت کامل محرمانگی و ملاحظات قانونی، نقش مؤثری در کاهش مراجعات غیرضروری، جلوگیری از تضییع حقوق عامه و کاهش سرگردانی مردم خواهد داشت.
4. انتشار عمومی آرای قضایی (با رعایت ضوابط قانونی):
تجلی عدالت و نظارت مردم، در قضاوت افکار عمومی است. انتشار آرای قضات بهصورت گمنام (بدون درج هویت اصحاب دعوا)، ابزاری کلیدی برای ارتقای شفافیت و تضمین عدالت محسوب میشود. بدیهی است در مواردی که به تشخیص مقام قضایی، انتشار رأی موجب افشای اطلاعات محرمانه، ترویج جرم، اخلال در امنیت ملی یا خدشه به عفت عمومی گردد، عدم انتشار لازم است. خواهشمند است مقرر فرمایید آرای صادره، بلافاصله پس از صدور و اعمال ملاحظات قانونی، در دسترس عموم قرار گیرد.
تحقق این چهار محور، نه نیازمند بودجه کلان، بلکه نیازمند «عزم جهادی» است. جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری، نیازمند لمس عدالت در زندگی روزمره خویش است تا گرههای کوچک اما آزاردهنده مردم گشوده شود.
خواهشمند است دستور فرمایید این چهار پروژه بهعنوان اولویتهای عملیاتی تحول، در دستور کار قرار گرفته و گزارش پیشرفت آن به استحضار ملت شریف ایران برسد.
با آرزوی توفیق روزافزون
جمعی از اندیشکدهها و مراکز پژوهشی کشور
فهرست تأییدکنندگان (به ترتیب الفبا):
اندیشکده عدل، اندیشکده اقامه، اندیشکده اقتصاد ایران، اندیشکده امتداد، اندیشکده بزرگمهر، اندیشکده پرتو، اندیشکده پویا، اندیشکده پسماند، اندیشکده تحلیل راهبردی پویا، اندیشکده تعاون و حکمرانی مردمی، اندیشکده توسعه صادرات ایران، اندیشکده حکمرانی انرژی، اندیشکده حکمرانی اسلامی مردمی ولایت، اندیشکده جهاد، اندیشکده توسعه و سیاست، اندیشکده حکمرانی منابع، اندیشکده حکمرانی نوآور، اندیشکده دانشگاه تهران، اندیشکده حما، اندیشکده هوشمند، اندیشکده مصاف، اندیشکده حکمرانی زنان، اندیشکده فقه حکمرانی، اندیشکده آیندهنگاری تمدن ایرانی، اندیشکده عدالت (داد)، اندیشکده اقتصاد و حکمرانی، اندیشکده نوآوران، اندیشکده روابط بینالملل، اندیشکده رصد، اندیشکده رسانه و جامعه، اندیشکده نگاه، اندیشکده سلامت انسان، اندیشکده سبا، اندیشکده زن و جامعه (زوج)، اندیشکده علم و فناوری، اندیشکده سلامت (اساس)، اندیشکده سیاستگذاری اقتصاد، اندیشکده نوظهور، اندیشکده شرح، اندیشکده در ورزش، اندیشکده معدن و صنایع فولاد ایران، اندیشکده فردا، اندیشکده فراروش آرا (افرا)، اندیشکده علم و توسعه، اندیشکده تابان، اندیشکده خلاق، اندیشکده کسبوکار، اندیشکده مطالعات راهبردی ایران، اندیشکده مطالعات فرهنگ و توسعه، اندیشکده لقمان، اندیشکده دیپلماسی انرژی و محیط زیست، اندیشکده کشور، اندیشکده نوآوری اجتماعی کشور، اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، اندیشکده آزمایشگاهی طراحی ایرانی (سنا)، اندیشکده مهسا، اندیشکده وصال، اندیشکده مرآت امین، پژوهشکده باقرالعلوم، مؤسسه مطالعات راهبردی جهان معاصر، مؤسسه مطالعات راهبردی تربیت و تعلیم، مؤسسه برهان، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسلام، و سایر مراکز و مؤسسات همکار.
انتهای پیام/
