خبرآنلاین: در سالهای اخیر شیوه پذیرش دانشجو در دانشگاههای کشور با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کرده است. بر اساس این مصوبه، سهم سوابق تحصیلی در کنکور به ۶۰ درصد افزایش یافته و نتیجه امتحانات نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم نقش اصلی را در تعیین رتبه داوطلبان دارد، در حالی که سهم آزمون سراسری به ۴۰ درصد کاهش یافته است. این تغییرات از ابتدا با واکنشهای گستردهای از سوی دانشآموزان، خانوادهها و کارشناسان آموزشی روبهرو شد. منتقدان معتقدند تأثیر قطعی معدل فشار روانی زیادی بر دانشآموزان وارد میکند و سرنوشت آنها را به امتحانات مدرسهای وابسته میکند. در روزهای اخیر نیز گروهی از دانشآموزان در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند و خواستار حذف تأثیر قطعی معدل پایههای یازدهم و دوازدهم در کنکور امسال شدند.
با این وجود بهنظر میرسد همه چیز در وضعیت تعلیق وجود دارد، همین چند روز قبل بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی در نامهای به وزیر آموزش و پرورش نوشت که برای تصمیمگیری درباره تاثیر معدل منتظر حضور شما در جلسه شورا هستیم، این نامه یعنی اینکه آیا قرار است مجدد تصمیم جدیدی برای کنکور گرفته شود؟
جدا از امکان تصمیم گیری مجدد برا کنکور همین وضعیت امسال هم در میانه جنگ و آموزش مجازی چالش برانگیز شده است. مصطفی اسلامی، استاد دانشگاه و کارشناس آموزش، در گفتوگو با خبرآنلاین معتقد است این مصوبه بدون در نظر گرفتن همه پیامدهای آن تصویب شده است. به گفته او، حذف دروس عمومی از کنکور در ابتدا برای دانشآموزان جذاب به نظر میرسید، اما در عمل این دروس به امتحانات نهایی منتقل شد و بار امتحانات حساس افزایش یافت. اسلامی این وضعیت را به «شکلات تلخ» تشبیه میکند؛ تصمیمی که در ابتدا خوشایند بود اما پیامدهای منفی آن بعدها آشکار شد.
او تأکید میکند یکی از مشکلات اصلی این مصوبه، نادیده گرفتن هزینههای اجرایی و روانی آن است. به گفته اسلامی، در شرایط بحرانی مانند شیوع بیماری یا حتی شرایط جنگی، برگزاری یک آزمون متمرکز مانند کنکور بسیار سادهتر از برگزاری دهها امتحان نهایی حساس در سراسر کشور است. از نظر او، این مصوبه چنین شرایطی را پیشبینی نکرده است.
اسلامی همچنین معتقد است برخلاف هدف اولیه، این تغییرات نهتنها مافیای آموزشی را از بین نبرده بلکه آن را گسترش داده است. به گفته او، مؤسسات آموزشی که پیشتر بر کنکور تمرکز داشتند، اکنون بازار گستردهای برای کلاسها، کتابها و خدمات مرتبط با امتحانات نهایی ایجاد کردهاند؛ پدیدهای که میتوان آن را «مافیای امتحانات نهایی» نامید.
او درباره پیشنهاد حذف تأثیر پایه یازدهم نیز هشدار میدهد که در صورت اجرای این تصمیم، تمام سهم ۶۰ درصدی سوابق تحصیلی بر دوش امتحانات پایه دوازدهم قرار میگیرد و در نتیجه ارزش این امتحانات حتی از کنکور نیز بیشتر خواهد شد. اسلامی تأکید میکند در تصمیمگیریها باید حقوق دانشآموزانی که با قوانین فعلی برای کسب معدل بالا تلاش کردهاند نیز در نظر گرفته شود.
به باور این کارشناس، در کوتاهمدت میتوان با کاهش تعداد دروس مؤثر پایه یازدهم فشار روانی دانشآموزان را کم کرد. اما راهکار اساسی از نظر او بازگشت به قانون مجلس است؛ مدلی که در آن سوابق تحصیلی تنها تأثیر مثبت دارند و نتیجه اصلی بر اساس آزمون سراسری تعیین میشود.
متن کامل این گفتوگو را اینجا بخوانید.
۲۳۳۲۳۳
