به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، اگر سالهای پیش خط ساحلی دریای خزر را روی نقشه دنبال میکردیم، مرز میان خشکی و دریا مشخصتر بود؛ جایی که آب دریا به ساحل میرسید و پس از آن، عرصههای خشکی آغاز میشد. اما امروز این مرز دیگر آن ثبات گذشته را ندارد؛ آب عقب نشسته و بخشهایی از بستر پیشین دریا آرامآرام از زیر آب بیرون آمده است؛ زمینهایی که زمانی زیر آب بودند و حالا در امتداد ساحل مازندران نمایان شدهاند.
این اتفاق شاید تنها یک تغییر جغرافیایی به نظر برسد، اما در استانی مانند مازندران که هر متر از زمین ساحلی ارزش اقتصادی، گردشگری و حتی زیستمحیطی دارد، پسروی آب خزر میتواند معادلات مدیریت زمین را نیز تغییر دهد و حالا یک عدد بزرگ روی میز مدیریت سواحل قرار گرفته است؛ حدود هزار هکتار.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری میگوید در سالهای اخیر، کاهش تراز آب دریای خزر موجب شده بخشهایی از بستر و اراضی ساحلی از آب خارج شود و در مجموع حدود هزار هکتار به ساحل استان افزوده شود؛ هزار هکتار یعنی زمینی که دیروز زیر آب بوده و امروز در نقشههای مدیریت سرزمین باید برای آن تصمیم گرفت.
اما سؤال اصلی اینجاست که این زمینها متعلق به چه کسی هستند؟ چه کسی حق بهرهبرداری از آنها را دارد و مهمتر از همه، آیا قرار است پیش از آنکه قانون درباره آنها تصمیم بگیرد، افرادی برایشان تصمیم بگیرند؟
زمینهایی که از دل دریا بیرون آمدند
علی باقری، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری در گفت وگو با خبرنگار تسنیم اظهار کرد: در سالهای اخیر با کاهش تراز آب دریای خزر، بخشهایی از بستر و اراضی ساحلی از آب خارج شده و در مجموع حدود هزار هکتار به ساحل استان افزوده شده است و این زمینها اما قرار نیست صرفاً به عنوان «زمینهای جدید» دیده شوند.
به گفته وی، عرصههای نمایانشده نقشهبرداری شدهاند و فرآیندهای قانونی و ثبتی برای صدور سند به نام دولت در حال پیگیری است؛ هدف از این اقدام، مشخص شدن رسمی وضعیت مالکیت و حدود این عرصههاست؛ اقدامی که در شرایط فعلی اهمیت زیادی دارد، چرا که هرگونه ابهام در مالکیت و حدود اراضی ساحلی میتواند زمینهساز اختلاف، تصرف یا شکلگیری ادعاهای مالکیتی شود.در واقع، پسروی آب خزر فقط خط ساحلی را جابهجا نکرده است؛ بلکه مرزهای حقوقی و مدیریتی زمین را نیز با یک پرسش تازه مواجه کرده است.
هزار هکتار، اما بدون اجازه برای واگذاری
شاید مهمترین بخش ماجرا همینجاست.مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ منطقه ساری صراحتاً تأکید کرده که این زمینها قابل واگذاری نیستند.این عرصهها تا زمان تعیین تکلیف قانونی و ثبتی باید در وضعیت عمومی باقی بمانند و هیچگونه واگذاری یا ایجاد حق جدید نسبت به آنها قابل پذیرش نیست.
این تأکید را باید جدی گرفت؛ چرا که اراضی ساحلی مازندران همواره در معرض فشارهای مختلف قرار داشتهاند؛ از توسعه گردشگری و ساختوساز گرفته تا فعالیتهای اقتصادی و تقاضای فزاینده برای دسترسی به زمین.حالا با عقبنشینی آب، عرصههای جدیدی در حاشیه دریا نمایان شده است؛ عرصههایی که اگر مرز و مالکیت آنها به سرعت تثبیت نشود، ممکن است با موج تازهای از ادعاها و تعرضها روبهرو شوند.بنابراین مسئله اصلی در این مرحله، تعیین تکلیف و تثبیت مالکیت عمومی است، نه ایجاد فرصت جدید برای واگذاری زمین.
ساحل تازهمتولدشده زیر ذرهبین قانون
زمینهایی که امروز از آب بیرون آمدهاند، صرفاً قطعهای زمین برای ساختوساز یا توسعه اقتصادی نیستند.این عرصهها بخشی از یک اکوسیستم ساحلی هستند؛ منطقهای که در آن دریا، ساحل، پوشش گیاهی، زیستگاههای طبیعی و فعالیتهای انسانی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.به همین دلیل، مدیریت چنین عرصههایی نمیتواند تنها با نگاه ثبتی و مالکیتی انجام شود.
اگرچه صدور سند به نام دولت میتواند تکلیف مالکیت را روشن کند، اما پرسش مهمتر این است که پس از تثبیت مالکیت، چه نوع مدیریتی بر این اراضی حاکم خواهد شد؟آیا قرار است این زمینها صرفاً در فهرست اراضی دولتی قرار گیرند یا برای آنها برنامهای مشخص در حوزه حفاظت، احیای زیستگاه، گردشگری کنترلشده، پایش ساحلی و مدیریت خطرات محیطزیستی تدوین خواهد شد؟
خط ساحلی خزر دیگر یک خط ثابت نیست
باقری با تأکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه زمینهای ساحلی، به یک واقعیت مهم اشاره میکند؛ با توجه به تغییرات تراز آب خزر و احتمال تداوم جابهجایی مرز خشکی و دریا، پایش مستمر عرصهها و بهروزرسانی اطلاعات نقشهای و ثبتی ضروری است.این موضوع یعنی نمیتوان یکبار زمینهای خارجشده از آب را نقشهبرداری کرد و پرونده آنها را بست.
اگر تراز آب دوباره تغییر کند، مرز میان دریا و خشکی نیز میتواند جابهجا شود و نقشههای قدیمی ممکن است دیگر پاسخگوی واقعیت موجود نباشند و مدیریت ساحل نیازمند اطلاعات بهروز و مستمر باشد.به عبارت دیگر، ساحل مازندران امروز یک مرز متحرک است و مدیریت آن نیز باید متناسب با همین ویژگی متحرک باشد.
تجربهای که نباید به تصرف ختم شود
پسروی آب خزر طی سالهای اخیر، بخشهایی از بستر دریا را در سواحل شمالی کشور نمایان کرده است.این اتفاق از منظر مدیریت منابع طبیعی یک مسئله تازه ایجاد کرده است: زمینهایی که پیشتر در پهنه آبی قرار داشتند، اکنون به عرصههایی تبدیل شدهاند که باید درباره وضعیت حقوقی، ثبتی، محیطزیستی و نحوه مدیریت آنها تصمیمگیری شود.
اگر در این مرحله نظارت کافی وجود نداشته باشد، خطر شکلگیری تصرفات و تغییر کاربریهای خارج از چارچوب قانونی وجود خواهد داشت.بهویژه در مازندران که فشار برای دستیابی به زمین در نوار ساحلی بالاست، هرگونه خلأ مدیریتی میتواند به فرصتی برای سودجویی تبدیل شود.
به همین دلیل، تأکید منابع طبیعی بر اینکه این عرصهها قابل واگذاری نیستند، یک هشدار مدیریتی نیز محسوب میشود.هشدار به این معنا که زمین تازهای که از آب بیرون آمده، نباید پیش از تعیین تکلیف قانونی به عرصهای برای ایجاد حقوق جدید تبدیل شود.
هزار هکتار در سرزمین پرتقاضای مازندران
مازندران استانی نیست که زمین در آن یک موضوع ساده باشد.فشار جمعیتی، توسعه شهری، گردشگری گسترده، فعالیتهای کشاورزی و اقتصادی و جذابیت کمنظیر نوار ساحلی موجب شده زمینهای ساحلی همواره در معرض تقاضا باشند. هزار هکتار عرصه جدید میتواند وسوسه بزرگی برای برخی فعالیتهای اقتصادی باشد.اما همینجا باید میان «زمین تازه نمایانشده» و «زمین قابل بهرهبرداری» تفاوت گذاشت.نمایان شدن یک عرصه از زیر آب به معنای آزاد شدن آن برای ساختوساز، واگذاری یا بهرهبرداری خصوصی نیست.تا زمانی که وضعیت قانونی و ثبتی آن مشخص نشده، این عرصهها باید در وضعیت عمومی باقی بمانند؛ همانطور که مدیرکل منابع طبیعی استان نیز بر آن تأکید کرده است.
تجربه سالهای گذشته در نوار ساحلی مازندران نشان داده که هرجا مرزهای قانونی و مدیریتی روشن نباشد، احتمال شکلگیری اختلاف و تعرض افزایش پیدا میکند.بنابراین اکنون که حدود هزار هکتار از اراضی ساحلی استان به دلیل پسروی آب خزر نمایان شده، مدیریت این عرصهها نیازمند یک برنامه روشن است.نخست باید مالکیت عمومی و دولتی آنها تثبیت شود.پس از آن باید حدود دقیق عرصهها، حریمها و کاربریهای مجاز مشخص شود.
در گام بعدی نیز باید پایش مستمر انجام شود تا هرگونه تغییر کاربری، تصرف یا ایجاد حق جدید خارج از چارچوب قانون، پیش از تبدیل شدن به یک مسئله بزرگ شناسایی شود.این فرآیند البته تنها بر عهده یک دستگاه نیست.مدیریت ساحل موضوعی میانبخشی است و منابع طبیعی، محیط زیست، دستگاههای متولی زمین، مدیریت شهری، گردشگری و سایر نهادهای مرتبط باید در چارچوب یک سازوکار هماهنگ عمل کنند.
تغییر اقلیم یا تغییر چهره ساحل؟
پسروی آب دریای خزر را نمیتوان تنها از زاویه مالکیت زمین نگاه کرد.تغییرات تراز آب، شرایط اقلیمی، کاهش ورودی آب و تغییرات محیطی میتواند در طول زمان بر چهره سواحل اثر بگذارد.اگر این روند ادامه پیدا کند، ممکن است در سالهای آینده بخشهای بیشتری از بستر دریا نمایان شود و در نتیجه، مسئله مدیریت اراضی ساحلی ابعاد گستردهتری پیدا کند.
هزار هکتار اعلامشده شاید پایان ماجرا نباشد؛ بلکه بخشی از روندی باشد که نیازمند رصد دقیق و مستمر است.به همین دلیل، بهروزرسانی نقشهها و اطلاعات ثبتی تنها یک کار اداری نیست؛ بلکه بخشی از مدیریت آینده سواحل مازندران است.
فرصت یا تهدید؟
زمینهایی که از آب بیرون آمدهاند، از یک سو میتوانند به عنوان یک ظرفیت جدید در مدیریت سرزمین مطرح باشند و از سوی دیگر، اگر بدون برنامه رها شوند، به یک تهدید تبدیل شوند.
فرصت خواهند بود اگر پیش از هرگونه تصمیم، مالکیت و حدود آنها تثبیت شود، ارزشهای محیطزیستیشان مورد توجه قرار گیرد و برای آنها برنامهای منطبق با ظرفیت طبیعی منطقه تدوین شود.
تهدید خواهند بود اگر خلأ نظارت ایجاد شود، ادعاهای مالکیتی شکل بگیرد و زمینهایی که هنوز وضعیت حقوقی آنها روشن نشده، آرامآرام وارد چرخه تصرف و تغییر کاربری شوند.
مازندران پیش از این نیز تجربه تلخ فشار بر عرصههای طبیعی و ساحلی را داشته است؛ بنابراین تکرار همان تجربه در زمینهایی که اکنون از دل خزر بیرون آمدهاند، میتواند هزینهای سنگین برای منابع طبیعی استان داشته باشد.
ساحلی که باید برای نسلهای بعد حفظ شود
ماجرای هزار هکتار اراضی نمایانشده از بستر خزر، در نهایت یک سؤال بزرگتر را پیش روی مدیریت استان قرار میدهد که آیا قرار است این زمینها فقط به عنوان «هزار هکتار زمین جدید» دیده شوند یا به عنوان بخشی از آینده ساحل مازندران؟
پاسخ به این سؤال، مسیر مدیریت این عرصهها را تعیین میکند و اگر نگاه صرفاً مالکیتی باشد، مسئله در صدور سند خلاصه خواهد شد؛ اما اگر نگاه بلندمدت و سرزمینی حاکم باشد، سند تنها نخستین مرحله خواهد بود و پس از آن، حفاظت، پایش، تعیین کاربری، جلوگیری از تصرف و مدیریت یکپارچه ساحل در اولویت قرار خواهد گرفت.
دریای خزر امروز آرامآرام مرز خود را تغییر داده و زمینی را که سالها زیر آب بوده، دوباره به ما نشان داده است، اما این زمینها پیش از آنکه فرصتی برای ساختن باشند، امانتی عمومیاند که باید تکلیفشان را قانون و مدیریت علمی مشخص کند.
حدود هزار هکتار زمین از دل خزر بیرون آمده است؛ اکنون نوبت مدیریت است که نشان دهد این زمینها قرار است به بخشی از سرمایه طبیعی و عمومی مازندران تبدیل شوند یا به فصل تازهای از چالشهای زمین و ساحل.
انتهای پیام/
