به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در چارچوب اجرای سند توسعه بخش تعاون، 30درصد ظرفیت آموزش‌های فنی و حرفه‌ای کشور به تعاونی‌ها اختصاص یافته است. این تصمیم در حالی اتخاذ می‌شود که بر اساس آمار اتاق تعاون ایران، سهم تعاونی‌ها در برخی بخش‌های اقتصادی کشور به شکل چشمگیری بالاست؛ از جمله تولید 90درصد محصولات شیلات و آبزیان، 75درصد فعالیت حوزه حمل‌ونقل، 9درصد صنعت فولاد و 8 درصد بخش معدن مربوط به این بخش است. کارشناسان معتقدند اجرای این سند می‌تواند به تقویت نقش تعاونی‌ها در رشد اشتغال، عدالت اجتماعی و مردمی‌سازی اقتصاد بینجامد.
بخش تعاون یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد کشور در کنار دولت و بخش خصوصی است. با وجود ظرفیت گسترده، سهم تعاون از تولید ناخالص داخلی همچنان کمتر از 6درصد برآورد می‌شود، حال آن‌که طبق سیاست‌های کلی اصل 44و چشم‌انداز 1404، این سهم باید به حدود 25درصد افزایش می‌یافت.
براساس آخرین آمار رسمی اتاق تعاون ایران, بیش از 104هزار تعاونی فعال در کشور فعالیت دارند.اعضای این تعاونی‌ها بالغ بر 2میلیون و 700هزار نفر هستند.این بخش تاکنون بیش از یک میلیون فرصت شغلی مستقیم ایجاد کرده است.54درصد از تعاونی‌ها تولیدی هستند و در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و فناوری فعال‌اند.
در بخش‌های تخصصی اقتصاد، عملکرد تعاون بسیار پررنگ‌تر است؛90 درصد تولیدات شیلات و آبزیان کشور توسط تعاونی‌ها انجام می‌شود.
75درصد از خدمات حمل و نقل عمومی کشور در اختیار تعاونی‌هاست.9 درصد ظرفیت فولاد کشور و 8درصد تولیدات معدنی توسط تعاونی‌ها مدیریت می‌شود.این آمار نشان می‌دهد که بخش تعاون نه‌تنها نقش مکمل، بلکه ظرفیت تبدیل شدن به یکی از ارکان اصلی اقتصاد ملی را دارد.
یکی از رویکردهای کلیدی سند توسعه تعاون، ارتقای مهارت و دانش فنی اعضا و مدیران تعاونی‌ها است. بر اساس این سند، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور موظف شده است 30درصد از آموزش‌های خود را به تعاونی‌ها اختصاص دهد.
این طرح سه هدف اصلی را دنبال می‌کند؛توسعه مهارت‌های تخصصی متناسب با فعالیت هر تعاونی؛آموزش مدیریتی و کارآفرینی برای مدیران جهت ارتقای بهره‌وری،توسعه مهارت‌های نوین در زمینه فناوری اطلاعات، فروش اینترنتی، زنجیره تأمین و تحلیل داده.
به گفته مدیران سازمان فنی و حرفه ای,تمرکز آموزش‌های مهارتی در بخش تعاون، به‌معنای ایجاد یک انقلاب دانشی در تعاونی‌هاست. این سیاست، ساختار سنتی تعاونی‌ها را به سوی تعاونی‌های نوین و فناورمحور سوق می‌دهد.
چالش اطلاعات ناقص و ضرورت شفافیت
به گزاش تسنیم, با وجود رشد کمی، بخش تعاون همچنان با چالش‌هایی مواجه است. از مجموع تعاونی‌های فعال، بخش قابل توجهی فاقد اطلاعات مالی و عملکردی دقیق در سامانه‌های ملی هستند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد؛ حدود 40درصد از تعاونی‌ها فاقد داده‌های مالی منظم و شفاف‌اند.حدود 30درصد از تعاونی‌ها فعالیت نیمه‌فعال یا غیرفعال دارند.نبود بانک اطلاعاتی جامع و تحلیلی از وضعیت تعاونی‌ها، مانع بزرگ سیاست‌گذاری کارآمد است. اجرای طرح ساماندهی اطلاعات تعاونی‌ها در بستر «سامانه ملی تعاون» از الزامات فوری اجرای سند توسعه به شمار می‌رود.
بنابراین گزارش, کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای کامل سند توسعه تعاون می‌تواند چند پیامد کلیدی اقتصادی و اجتماعی داشته باشد:
افزایش بهره‌وری بخش تعاون از میانگین 12درصد فعلی به حدود 25درصد طی پنج سال آینده؛افزایش سهم اشتغال پایدار در مناطق محروم و روستایی تا 10درصد؛کاهش فقر و بهبود عدالت اقتصادی به‌واسطه مشارکت مردم در مالکیت و تصمیم‌گیری اقتصادی؛افزایش شفافیت مالی و پاسخگویی تعاونی‌ها از طریق آموزش و بازآفرینی ساختار مدیریتی.
بنابراین گزارش, سارا نجفی، پژوهشگر حوزه تعاون گفت:اگر این سیاست آموزشی با ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق ترکیب شود، تعاونی‌ها می‌توانند به الگوی سوم اقتصاد ملی تبدیل شوند؛ مدلی که هم عدالت اجتماعی را تقویت می‌کند و هم رشد اقتصادی را پایدار می‌سازد.
تجربه کشورهای موفق در حوزه اقتصاد اجتماعی نشان می‌دهد که توانمندسازی تعاونی‌ها بدون بهره‌گیری از فناوری اطلاعات امکان‌پذیر نیست. به همین دلیل، بخشی از سند توسعه تعاون بر آموزش در حوزه‌هایی مانند بازاریابی دیجیتال، تجارت الکترونیک، مدیریت منابع انسانی آنلاین و هوشمندسازی زنجیره تولید تمرکز دارد.
توسعه تعاونی‌های فناورمحور و استارت‌آپی، به‌ویژه در حوزه‌هایی چون صنایع دریایی، حمل‌ونقل هوشمند، معادن سبز و شیلات صادراتی، از اهداف محوری برنامه به‌روز رسانی اقتصاد تعاونی است.
بنابراین گزارش, اقتصاد تعاونی، به‌عنوان بازوی مردم‌محور رشد ملی، اکنون در نقطه عطفی تاریخی قرار دارد. از یک‌سو، بخش چشمگیری از تولید، حمل‌ونقل و خدمات کشور به دست تعاونی‌ها انجام می‌شود و از سوی دیگر، با اجرای سند توسعه تعاون و اختصاص 30درصد ظرفیت آموزش‌های مهارتی کشور به این بخش، فرصت جهشی بزرگ فراهم آمده است.
اگر این سند با نظارت مؤثر، شفافیت داده‌ها، و تعامل مستمر میان وزارت تعاون و بخش خصوصی اجرا شود، تعاون می‌تواند از جایگاه مکمل، به یکی از ارکان اصلی و پویا در اقتصاد ملی تبدیل گردد ، اقتصادی که با محوریت مردم، مهارت و عدالت اجتماعی معنا پیدا می‌کند.
انتهای پیام/
