البرز محمدی، مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, از ثبت یک جهش قابل‌توجه در ابزارهای حمایتی این صندوق خبر داد و اعلام کرد که میزان صدور ضمانت‌نامه‌ها در سال 1403با رشدی چشمگیر، از ارقام 250تا 300میلیارد تومانی سال‌های پیشین، به حدود یک هزار میلیارد تومان (یک همت) رسیده است. این رشد، با سهم 37درصدی صندوق از کل ضمانت‌نامه‌های کشور در سال‌های 1402و 1403همراه بوده است.
تمرکز بر تولید، نوآوری و تعاونی‌ها
سیاست کلان صندوق، پشتیبانی از بخش‌های مولد اقتصاد است. محمدی توضیح داد که نزدیک به 90درصد پرتفوی صندوق به تعاونی‌ها اختصاص دارد و بیشترین سهم ضمانت‌نامه‌ها نیز مربوط به بخش تولید است. به طور مشخص، حدود 80درصد منابع به حوزه تولید شامل کشاورزی و صنعت و حدود 50درصد پرتفوی به کسب‌وکارهای نوپا تخصیص یافته است.
به گفته وی در راستای حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ هر شرکت دانش‌بنیانی که مراجعه کند، با کمترین وثیقه و شرایط آسان تا سقف یک میلیارد تومان ضمانت‌نامه دریافت خواهد کرد. علاوه بر این، برای افزایش حمایت از بدنه اصلی اقتصاد، سقف حد اعتباری برای شرکت‌های تعاونی به 20تا 30میلیارد تومان افزایش یافته و کارمزد دریافتی از آن‌ها 60درصد کاهش یافته است تا منابع مالی مستقیماً به نفع خود تعاونی‌ها هزینه شود. کارمزد مصوب برای تعاونی‌ها، نصف کارمزد بانک مرکزی بوده و در ضمانت‌نامه‌های یک‌ساله، کارمزد صندوق حدود نیم درصد است.
مدیرعامل صندوق با اشاره به مدیریت ریسک مؤثر، تأکید کرد که در سال گذشته عملکرد قابل قبولی در کنترل خسارت‌ها حاصل شده است. بیش از 90درصد پرونده‌های خسارتی مختومه شدند و تنها 7تا 8درصد به مرحله خسارت قطعی رسیدند. همچنین، 92درصد پرونده‌های خسارت‌دیده تسویه شده‌اند که نشان‌دهنده اطمینان صندوق به ضمانت‌نامه‌های چندساله خود است. تنها 5درصد از کل درخواست‌ها به دلیل مشکلات پرونده یا رتبه اعتباری رد شده‌اند.
با وجود تمام موفقیت‌ها در حوزه ضمانت و حمایت، محمدی بزرگ‌ترین گلوگاه پیش روی صندوق را پایین بودن سرمایه اولیه دانست. وی تصریح کرد: از زمان تأسیس تاکنون حتی یک ریال به سرمایه صندوق اضافه نشده است، در حالی که برخی شرکت‌های تعاونی سرمایه بیشتری از ما دارند.مدیرعامل صندوق ابراز امیدواری کرد که در صورت تزریق سرمایه جدید، ظرفیت عملیاتی صندوق تا 10برابر قابل توسعه باشد.
وی به چالش‌های فرآیندی نیز اشاره کرد و بر لزوم الکترونیکی‌سازی صدور ضمانت‌نامه‌ها تأکید نمود تا فرآیند طولانی ارسال پرونده‌های فیزیکی از سوی بانک‌ها در برخی استان‌ها مرتفع گردد. محمدی همچنین نقش محوری بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه تعاون در حمایت از تحولات بخش تعاون، از تعاونی‌های سنتی تا پلتفرمی، را برجسته ساخت.
انتهای پیام/
