به گزارش اکوایران و به نقل از هفته نامه تجارت فردا، در سالهای اخیر با تداوم تورم و افزایش فشارهای اقتصادی بر خانوادهها، آمار طلاق در ایران به شکل نگرانکنندهای صعودی شده است. بر اساس آخرین دادههای رسمی سازمان ثبتاحوال، نسبت طلاق به ازدواج در نیمه اول امسال به حدود 8/37 درصد رسیده، بهگونهای که در برخی استانها مانند البرز حدود 54 درصد، تهران 52 درصد، و مازندران 49 درصد تقریباً از هر دو ازدواج، یک مورد به جدایی منجر شده است. در چنین شرایطی کارشناسان و رسانهها علاوه بر عوامل کلاسیک اقتصادی (تورم، بیکاری، گرانی مسکن) و فرهنگی، نقش افزایش شتابان قیمت سکه و طلا را در تشدید آمار طلاق بررسی کردهاند.
مطالعات و گزارشها نشان میدهد ارتباط معناداری میان نرخ طلاق و قیمت سکه وجود دارد. برای مثال، مطالعهای با عنوان «آیا قیمت طلا بر نرخ طلاق در ایران موثر است؟» پیشتر در سال 1397 در مجله تجارت فردا منتشر شد که گزارش میدهد؛ هرگونه افزایش (پیوسته یا ناگهانی) در قیمت سکه به افزایش نرخ طلاق منجر میشود. این پژوهش با تکیه بر دادههای آماری سالهای ۱۳۵۹ تا ۱۳۹۳ و در چهارچوب نظریه «مخاطره اخلاقی» نتیجهگیری میکند که مهریه در عقد ازدواج نقش بیمهای دارد: زن خریدار «بیمه» و مرد بیمهگر است. بنابراین «طبیعی است که با افزایش قیمت سکه، ارزش مهریه نیز افزایش مییابد. برخی زنانی که در زندگی زناشویی شکننده هستند، انگیزه بیشتری برای طلاق و دریافت مهریه خود خواهند داشت که این سبب افزایش نرخ طلاق در جامعه میشود». بر اساس تحلیل آماری مقاله، افزایش یکدرصدی قیمت واقعی سکه طلا در بلندمدت حدود 5/0 درصد نرخ طلاق را بالا میبرد و اگر تغییرات غیرقابل پیشبینی (شوکهای قیمتی) را در نظر بگیریم این اثر تا 3/1 درصد هم میرسد. نویسندگان مطالعه معتقدند که اکنون زمان آن است که قانونگذاران به جای تکیه صرف بر قانون مهریه، با همکاری کارشناسان راهی جایگزین بیابند که هم از بانوان پس از ازدواج محافظت کند و هم از مخاطره اخلاقی ناشی از نوسانات قیمت مهریه جلوگیری کند. در واقع، این پژوهش و گزارشهای تحلیلی مشابه هشدار میدهند که جهش بیسابقه بهای طلا و سکه (بهویژه بهدلیل افزایش تقاضا و تحریمها) مانند یک زنگ خطر برای بنیان خانوادههاست.
بااینحال، باید بین همبستگی آماری و علتمعلولی بودن این رابطه تمایز قائل شد. برخی مسئولان سیاسی و قضایی میگویند، در کوتاهمدت اثبات این اثر دشوار است. برای نمونه، رئیس سابق کمیسیون اجتماعی مجلس و سخنگوی کمیسیون اجتماعی ضمن تایید تاثیرات منفی گرانی بر زندگی خانوادگی، اعلام کردهاند که تاکنون شواهد روشنی مبنی بر افزایش فوری طلاق در پی افزایش قیمت سکه در دست نیست. به گفته او، فرآیند صدور حکم طلاق چندین ماه طول میکشد و تنها پس از گذشت زمان و پیگیری پروندهها اثر افزایش قیمت مشهود خواهد بود. او معتقد است که تاکنون آمار بالاتر طلاق در دادگاهها بیشتر بازتاب شکایات مربوط به طلاقهای یک تا دو سال گذشته است، نه طلاقی که مستقیماً از افزایش اخیر قیمت سکه ناشی باشد. البته این مقام مسئول تاکید کرد که عدم توانایی مردان در پرداخت مهریههای پیشین (که با قیمتهای قدیمی محاسبه شدهاند) به افزایش چندبرابری شکایتها در برخی استانها انجامیده است. وی هشدار داد که اگر جهش قیمتی سکه ادامه یابد، در آینده نزدیک ممکن است طلاقهای جدیدی نیز به علل اقتصادی و افت قدرت خرید
مردم رخ دهد.
منحصر به گرانی سکه نیست
بسیاری از کارشناسان اجتماعی نیز بر این نظرند که عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گستردهای پشت افزایش نرخ طلاق هستند. علاوه بر درآمد پایین و بیکاری جوانان، تورم بالای مسکن و زندگی شهرنشینی بهویژه در کلانشهرها، و تغییر ارزشها (افزایش تحصیلات و استقلال مالی زنان) از جمله عواملیاند که ازدواج را دشوار و ادامه آن را سخت کردهاند. به بیان برخی تحلیلگران، این عوامل برآیند خود را در ارقام رسمی نشان میدهد: در دهه گذشته نرخ ازدواج بهطور مداوم کاهش یافته و نرخ طلاق افزایشی صعودی را طی کرده است. محورهای اساسی تحلیلها شامل فقر و مسکن غیرقابل تحمل، نابرابری اقتصادی و کاهش تابوی طلاق هستند. برای مثال، مشاهدات اجتماعی نشان میدهد که میل زنان تحصیلکرده به جدایی در صورت وجود سوءرفتار یا ناتوانی مرد در تامین معاش بیشتر شده و مهریه بهعنوان یک اهرم حقوقی (و درعینحال منبع مالی بالقوه) اهمیت مییابد؛ بهخصوص آنجا که اطمینان دارد بعد از جدایی میتواند بخشی از دارایی مشترک را مطالبه کند. برای درک تاثیر اقتصادی مهریه بر طلاق، باید نقش تاریخی آن را نیز مدنظر قرار داد. در گذشتههای دورتر، مهریه اغلب بهصورت ملکی یا کالایی مشخص (مانند یک دانگ زمین یا مقداری سکه و پول) تعیین میشد و با نرخ تورم اندک، ارزش واقعی آن در طول زمان تقریباً ثابت باقی میماند. اما از اواسط دهه ۱۳۵۰ شمسی و بهویژه پس از انقلاب اسلامی، کشور با تورمهای بالا و دورقمی مواجه شد. ارزش ریال بهسرعت افت کرد و مبلغ ثابت مهریههای سنتی بهتدریج کماهمیت شد. بنابراین در سال ۱۳۷۷ قانون حمایت خانواده اصلاح شد تا پرداخت مهریه بر اساس قیمت روز انجام شود. از جمله فعالان این تغییر قانونی، فائزه هاشمیرفسنجانی و طهماسب مظاهری بودند که تلاش کردند ضریب تورم در تعیین دین مهر لحاظ شود. این اصلاح مهم، در زمان خود به منظور تامین منافع زنان و جبران تورم صورت گرفت؛ اما برخی کارشناسان بر این باورند که بهتدریج به تغییر معادله حقوقی در خانواده منجر شد: در شرایط قبل از اصلاح ۱۳۷۷، مردان از مزایای بیشتری برخوردار بودند و فشار بسیاری برای جدایی نداشتند، اما پس از اصلاح، زنان به نسبتی از تورم حق مطالبه پیدا کردند که انگیزه بعضی آنها را برای اجرای مهریه و حتی جدایی افزایش داد. به هر حال این نکته مورد توافق است که آبشخور ناپایداری کنونی خانوادهها به هیچ عنوان منحصر به گرانی سکه نیست و عوامل بنیادینتر اقتصادی و اجتماعی در وقوع طلاق نقشآفریناند.
