به گزارش اکو ایران، به نقل از باشگاه خبرنگاران، حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: بسته بازار اجاره را امسال شورای عالی مسکن مصوب کرده است. یکی از وجوه آن، ورود به حوزه مسکن استیجاری عمومی است.
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی یک برنامه کوتاهمدت دارد که برای سال پیش رو است. این است که برای اینکه طرح به تعویق نیفتاد، از ظرفیتهای موجود به خصوص واحدهای ساخته شدهای که سازندگان و انبوه سازان در مناطق متوسط به پایین شهر احداث کردهاند به نوعی در قالب تهاتر اراضی و املاک وزارت راه و شهرسازی و تأمین بخشی از نقدینگی توسط صندوق ملی مسکن، خریداری شوند.
وی ادامه داد:هدفگذاری حدود ۱۰ هزار واحد است. توزیع هم شده بین استانها که تمرکز کار قطعاً همانطور که مستحضر هستید، عموماً در کلانشهرها، شهرهای بزرگ و مراکز استانها است و برنامهریزی کار در این بخشها هست.
او بیان کرد: این برنامه کوتاهمدت است. اما ادامه کار، دستورالعمل ماده هشت این بسته است که به نوعی فراهم کردن فرصتهایی برای ورود بخش خصوصی و تعاونیها به مسکن استیجاری عمومی است. قاعدتاً یکی از ظرفیتهای مهم وزارت راه و شهرسازی زمین است که در قالب همین مسکن استیجاری عمومی سعی میکنیم اهرم کنیم در قالب مشارکت عمومی خصوصی با سرمایهگذاران و بخش خصوصی، آنها را وارد عرضه مسکن استیجاری کنیم که این هم دستورالعملهای در حال نهایی شدن است و به زودی ابلاغ میشود.
او بیان کرد:این دیگر برنامه میانمدت و بلندمدت است که در این حوزه پیگیری میکنیم.
وی در پاسخ به این سوال که چرا ما ناگزیریم وارد مسکن استیجاری عمومی شویم هم گفت: مستندات قانونی متعددی داریم که دولت را مکلف کرده وارد این حوزه شود. حتی من گزارش جدیدی از جمله تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ را دارم که در آن تکلیفی کرده، به خصوص برای زوجهای جوان که اولویت وزارت راه و شهرسازی هست و در این طرح داریم پیگیری میکنیم، و دیگر قانون استیجاری سال ۱۳۷۰.
طاهرخانی توضیح داد: قانون استیجاری ۱۳۷۰ مصوب شده، آنجا هم یکی از تکالیفی که تعیین کرده، ورود دولت است.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: ما جامعه دهکهای مختلف درآمدی تقسیم میشود، به خصوص در کلانشهرها. خوب، دهکهای پایین درآمدی، به خصوص آنهایی که مالک واحدشان نیستند، از لحاظ هزینه اجاره فشار خیلی بالایی تحمل میکنند؛ بین ۴۰ تا حتی ۷۰ درصد به نوعی درآمد عموماً در حوزه اجاره واحدهای مسکونی صرف میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر هدفگذاری و تقسیمکار استانی اعلام کرد: برای کوتاهمدت، خرید حدود ۱۰ هزار واحد از ظرفیتهای موجود سازندگان در مناطق متوسط و پایین در دستور کار است.
او از وجود قوانین متعدد که دولت را مکلف به ورود به بازار اجاره میکند یاد کرد و گفت حمایت از زوجهای جوان محور اصلی طرح است.
طاهرخانی تصریح کرد: تجربه دهههای گذشته نشان داده مسکن ملکی به دلیل نبود توان مالی دهکهای پایین، به هدف اصابت نکرده و حتی موجب مالکتر شدن مالکان شده است؛ در نتیجه جهتگیری کشور باید به سمت مسکن استیجاری عمومی اصلاح شود.
وی با دفاع از ضرورت اجرای این سیاست ادامه داد:دهکهای پایین امکان همراهی در طرحهای مالکیتی را ندارند؛ یا اصلاً وارد طرح نمیشوند یا امتیازشان را واگذار میکنند و منابع عمومی هدر میرود.
به گفته معاون وزیر، الگوی جدید باعث میشود حمایت دولت مستقیم به اقشار هدف اصابت کند و نه به واحدهای خالی و صاحبان سرمایه.
او مشارکت بخش خصوصی و تعاونیها را در فاز بلندمدت این برنامه قطعی دانست و تأکید کرد: وزارت راه در قالب تهاتر زمین و مدل مشارکت عمومی-خصوصی به دنبال عرضه پایدار واحدهای استیجاری خواهد بود.
