از زمانی که اتحادیه اروپا تصمیم گرفت فروش خودروهای جدید با موتور بنزینی یا دیزلی را از سال ۲۰۳۵ ممنوع کند، صنعت خودرو و دولتهای عضو در تقابل بین هدف کاهش انتشار کربن و واقعیتهای اقتصادی بودند. اکنون اما تابِ این تصمیم سختتر از پیش شده است. در تازهترین تحولات، دولت فردیش مرتس به همراه برخی دیگر از مقامهای آلمانی خواستار بازنگری در این ممنوعیت شدهاند و تأکید میکنند که باید به خودروهای هیبریدی و موتورهای احتراقی با راندمان بالا اجازه ادامه داده شود.
همزمان، خودروسازانی چون بی ام و و پورشه که سرمایهگذاری بر سوختهای تجدیدپذیر مثل e-fuel و «سوختهای زیستی» را شروع کردهاند، اعتقاد دارند ممنوعیت مطلق اشتباه است و خطر نابودی بخش بزرگی از صنعت خودرو را به همراه دارد. در مقابل، موافقان ممنوعیت با اشاره به اهداف اقلیمی و کاهش آلایندگی هوا هشدار میدهند که هر تأخیری در تغییر ساختار بازار مساوی است با بازنگشت به عقب در مسیر کاهش گازهای گلخانهای.
اتحادیه اروپا فعلاً تصمیم قطعی نگرفته، اما با توجه به مهلت دهدسامبر برای بررسی نهایی برنامهها و فشارهای سیاسی و اقتصادی، احتمال تغییر سیاست به نفع «انعطاف بیشتر» بالا گرفته است. اگر چنین شود، خودروهای بنزینی و دیزلی ( احتمالا با موتوری بهینه یا سوختهای نو ) ممکن است دستکم برای چند سال دیگر در بازار اروپا عرضه شوند. معنای این عقبنشینی برای تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و محیط زیست هرچند نامشخص است، اما قطعاً بر مسیر آینده بازار خودرو و استراتژی انتقال به «برقی» تأثیر جدی خواهد داشت.
