مسئله سخت و تلخ اینجاست که کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، برخلاف جهت سیاست کلان دولت، انتصابات را در حلقه‌ای بسته، مردانه و محافظه‌کارانه محدود نگه داشته است؛ حلقه‌ای که در آن زنان تحول‌خواه هیچ جایی ندارند و چهره‌های نو و اثرگذار هم حضور ندارند. او از ابتدای انتصاب تا امروز حتی نتوانسته مدیری تازه وارد ساختار کند و هر بار دست در همان حلقه‌های آشنا می‌برد؛ حلقه‌ای که سال‌ها در پوسته سخت مدیریت آموزشی کشور حضور داشتند، یا مدیرانی که بازنشسته شده‌اند اما در کسوت مشاور هنوز فعالند و بازنشستگانی که تن به خروج نداده و استمرار خدمت زده‌اند.
در وزارتخانه‌ای که بیش از ۶۰ درصد کارکنان آن زن هستند، سهم مدیران زن در ستادهای اصلی همچنان به شکل سؤال‌برانگیزی ناچیز است و این چیزی جز بی‌عدالتی ساختاری و بی‌توجهی آگاهانه نیست. اوضاع وقتی عجیب‌تر می‌شود که بدانیم مشاور وزیر در امور بانوان پیش‌تر درباره «اطلس زنان توانمند» سخن گفته، اما هنوز نتوانسته حتی از این ظرفیت بالقوه برای پر کردن صندلی‌های کلیدی استفاده کند. در حالی که سایر مشاوران با لابی‌های پی‌درپی مسیر انتصابات مردانه را هموار می‌کنند، تنها گروهی که از این شبکه بی‌نصیب مانده، مدیران زن توانمند هستند؛ زنانی که در استان‌ها بار اصلی مدیریت آموزشی را بر دوش دارند و ثابت کرده‌اند شایستگی اداره پست‌های کلان را دارند.
چون کاظمی همچنان با مشتِ بسته مدیریت می‌کند؛ بر پایه همان مدل محافظه‌کارانه، سنتی و مردسالار که هیچ نسبتی با وعده‌ها و سخنان او درباره ارتقای نقش زنان در مدیریت ندارد. در آموزش و پرورش پایبندی به رویکرد وفاقی به جد پیگیری می‌شود، اما وقتی بحث مدیریت زنان پیش می‌آید، نگاه کلان دولت و سیاست‌های آن مورد توجه قرار نمی‌گیرد. انتصابات بیشتر از آنکه نشانه «تحول» باشد، شبیه وفاق‌گرایی مصلحتی است؛ یعنی حفظ ظاهر، رعایت آرامش ساختار و دور ماندن از هرگونه ریسک. زنانی که سال‌ها در صف مدیریت ایستاده‌اند، هنوز از ورود به اتاق‌های تصمیم‌سازی محروم‌اند و وعده‌های کاظمی درباره توانمندسازی آنان به شکل عملی محقق نشده است.
حقیقت تلخ این است که آموزش و پرورش با این مدل انتصابات نه به عدالت جنسیتی نزدیک شده و نه نشانه‌ای از تحول مدیریتی ارائه داده است؛ بلکه تنها یک ساختار مردانه و محافظه‌کارانه با چهره‌های تکراری را تداوم بخشیده است. وزارتخانه‌ای که بیشترین سهم نیروی انسانی آن را زنان تشکیل می‌دهند، همچنان کمترین مدیر زن را در سطوح کلیدی معرفی کرده است. این تناقض آشکار بین بدنه انسانی و مدیریت، حتی با توجیهات سیاسی نیز توجیه‌پذیر نیست و نشان می‌دهد که اراده‌ای جدی برای بهره‌گیری از توانمندی زنان در تصمیم‌سازی و اداره کلان آموزش و پرورش شکل نگرفته است.
اگر وزیر آموزش و پرورش واقعاً قصد تحول دارد، باید مشاور فعال زنان داشته باشد و ظرفیت‌های موجود در «اطلس زنان توانمند» را از قاب خارج کند تا صندلی‌های مدیریتی به مدیران شایسته زن سپرده شود، نه اینکه زنان همچنان به حاشیه رانده شوند. سیاست کلان دولت روشن است، اما اجرای آن در آموزش و پرورش همچنان در دست کسانی است که درکشان از مدیریت، بازتولید همان گذشته محافظه‌کارانه است. اگر این روند ممتد ادامه یابد، مشاور امور زنان لازم است بازنگری جدی در سیاست‌گذاری برنامه‌های خود داشته باشد و مسیر حضور زنان در مدیریت کلان را هموار کند تا وعده‌های دولت به شکل عملی تحقق یابد و تحول واقعی در بدنه وزارتخانه شکل بگیرد.
معلم و کارشناس آموزش
۲۳۳۲۳۳
