مظاهر گودرزی: دانشگاه‌های دولتی و رایگان که قرار بود یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحرک اجتماعی برای اقشار کم‌درآمد باشند حالا با شکافی جدی میان طبقات اقتصادی مواجه‌اند؛ به‌طوری که بر اساس گزارش داده‌های صندوق رفاه دانشجویان، سهم سه دهک پایین درآمدی از میان بیش از ۵۰۰ هزار دانشجوی دانشگاه‌های دولتی تنها ۵.۶ درصد، معادل ۲۵ هزار و ۹۸۶ نفر است، در حالی که دهک‌های هشتم تا دهم ۶۲ درصد این جمعیت را تشکیل می‌دهند. این آمار بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که آیا آموزش عالی رایگان در ایران همچنان می‌تواند ابزاری برای کاهش نابرابری و افزایش تحرک اجتماعی باشد یا خود به بازتولید شکاف طبقاتی کمک می‌کند؟
علی‌اصغر سعیدی، جامعه‌شناس اقتصادی، معتقد است این تفاوت را نمی‌توان فقط به کنکور یا کلاس‌های خصوصی نسبت داد و باید مجموعه‌ای از عوامل انباشته را در نظر گرفت؛ عواملی که از سال‌های پیش از ورود دانش‌آموز به دانشگاه آغاز می‌شوند. به گفته او، «کنکور بیش از آنکه خود به تنهایی نابرابری ایجاد کند، می‌تواند نابرابری‌هایی را که در طول سال‌های تحصیل شکل گرفته‌اند به نتایج متفاوت در پذیرش دانشگاه تبدیل کند.» سعیدی همچنین تأکید می‌کند که «فقر می‌تواند بسیار پیش از آنکه دانش‌آموز به مرحله کنکور برسد، فرصت‌های آموزشی او را محدود کند»؛ زنجیره‌ای که از کیفیت مدرسه و دسترسی به منابع آموزشی آغاز می‌شود و در نهایت به نابرابری در ورود به دانشگاه و فرصت‌های شغلی منجر می‌شود.
متن کامل گفت‌وگو در ادامه آمده است.
*برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد سهم دهک‌های پایین اقتصادی از تحصیل در دانشگاه‌های دولتی کم است، مثلاً دهک‌های یک تا سه حدود ۵ درصد سهم دارند و دهک‌ها هشت به بعد نزدیک به ۶۰ درصد، اولین واکنش شما به این تفاوت چیست؟
موضوع نابرابری اقتصادی و دسترسی به دانشگاه‌های دولتی هم مهم است و هم پیچیده، این تفاوت چشمگیر نشان می‌دهد که دسترسی به آموزش عالی دولتی در ایران به‌طور قابل ملاحظه‌ای با موقعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها ارتباط پیدا کرده است.
*دلیل این تفاوت چشمگیر چیست؟
نمی‌توان تنها یک عامل مانند کنکور، کلاس‌های خصوصی یا کیفیت مدارس را مسئول دانست، بلکه باید مجموعه‌ای از عوامل مرتبط و انباشته را در نظر گرفت که از سال‌های پیش از ورود دانش‌آموز به دانشگاه آغاز می‌شوند.
*خیلی‌ها کنکور و روش ورود به دانشگاه در ایران را دلیل اصلی چنین وضعیتی می‌دانند، شما موافق هستید؟
در نگاه نخست ممکن است شیوه ورود به دانشگاه و به‌ویژه کنکور یکی از دلایل اصلی این نابرابری به نظر برسد. کنکور از نظر رسمی آزمونی واحد و استاندارد است و همه داوطلبان با مجموعه‌ای یکسان از سؤالات سنجیده می‌شوند. با این حال، یکسان بودن آزمون به معنای یکسان بودن شرایط داوطلبان پیش از رسیدن به جلسه آزمون نیست. دانش‌آموزان متعلق به خانواده‌های برخوردارتر معمولاً امکان استفاده از مدارس باکیفیت‌تر، کلاس‌های تقویتی و کنکور، معلمان خصوصی، آزمون‌های آزمایشی، مشاوره تحصیلی و منابع آموزشی متنوع‌تری را دارند. در مقابل، بسیاری از دانش‌آموزان طبقات پایین‌تر ناچارند تنها به امکانات مدرسه خود متکی باشند. بنابراین کنکور بیش از آنکه خود به تنهایی نابرابری ایجاد کند، می‌تواند نابرابری‌هایی را که در طول سال‌های تحصیل شکل گرفته‌اند به نتایج متفاوت در پذیرش دانشگاه تبدیل کند.
بازار آموزش خصوصی نیز در این میان اهمیت زیادی دارد. مسئله فقط توانایی پرداخت شهریه یک کلاس کنکور نیست. خانواده‌های مرفه در عمل می‌توانند مجموعه‌ای از امکانات آموزشی را برای فرزندان خود فراهم کنند. انتخاب مدرسه بهتر، آموزش خصوصی، کتاب‌ها و منابع تکمیلی، شرکت منظم در آزمون‌های آزمایشی، استفاده از مشاوران تحصیلی و حتی فراهم کردن محیط مناسب و آرام برای مطالعه، همه بخشی از این مزیت هستند. در نتیجه، درآمد خانوار به تدریج به نوعی سرمایه آموزشی تبدیل می‌شود و موقعیت اقتصادی خانواده می‌تواند بر توان رقابتی دانش‌آموز در آزمون ورودی دانشگاه اثر بگذارد. بقول بوردیو این خانوارها میخواهند سرمایه فیزیکی و مالی را برای افزایش سرمایه فرهنگی استفاده کنند و جایگاه طبقاتی خود را مستحکم کنند.
*بخش زیادی از دانش‌آموزان در دهک‌های اقتصادی پایین در مدارس دولتی مشغول به تحصیل هستند، آیا کیفیت آموزش در این مدارس هم می‌تواند سبب عدم قبولی‌شان در دانشگاه شود؟
کیفیت مدارس دولتی عامل مهمی است. اگر مدارس دولتی بتوانند بدون نیاز به آموزش خصوصی، دانش‌آموزان مستعد را تا سطح رقابت برای ورود به دانشگاه‌های برتر آماده کنند، نقش درآمد خانواده در موفقیت تحصیلی کاهش می‌یابد. اما هنگامی که کیفیت آموزش عمومی پایین یا به‌شدت نابرابر باشد، خانواده‌ها ناچار می‌شوند کمبودهای مدرسه را از طریق بازار خصوصی آموزش جبران کنند. در چنین شرایطی هرچه توان اقتصادی خانواده بیشتر باشد، امکان جبران ضعف آموزش رسمی نیز بیشتر می‌شود. بنابراین کاهش کیفیت آموزش عمومی می‌تواند مستقیماً به افزایش نقش طبقه اجتماعی و درآمد در موفقیت تحصیلی منجر شود.
*جدا از این‌که مدارس دولتی باید کیفیت آموزش را افزایش دهند، اما در این سال‌ها کیفیت اقتصادی زندگی مردم هم طوری کاهش پیدا کرده که نمی‌توانند ضعف آموزش در مدارس دولتی را در بازار خصوصی جبران کنند.
بله، همان‌طورکه اشاره کردم مسئله‌ای بنیادی‌تر از کلاس کنکور و حتی کیفیت مدارس وجود دارد و آن گسترش فقر و کاهش توان اقتصادی بخش بزرگی از جامعه است. فقر تنها به این معنا نیست که خانواده توان پرداخت هزینه کلاس خصوصی را ندارد. وضعیت اقتصادی خانوار بر مجموعه‌ای از شرایطی اثر می‌گذارد که همگی با موفقیت آموزشی ارتباط دارند. کیفیت مسکن، داشتن فضای مناسب برای مطالعه، تغذیه، دسترسی به رایانه و اینترنت، امکان خرید کتاب، محل سکونت، کیفیت مدرسه محله، میزان اضطراب اقتصادی در خانواده و حتی ضرورت اشتغال دانش‌آموز برای کمک به هزینه‌های زندگی، همگی می‌توانند بر عملکرد تحصیلی اثر بگذارند. از این منظر، فقر می‌تواند بسیار پیش از آنکه دانش‌آموز به مرحله کنکور برسد، فرصت‌های آموزشی او را محدود کند. برخی دانش‌آموزان از همان سال‌های نخست تحصیل در شرایطی قرار می‌گیرند که احتمال موفقیت تحصیلی آنان را نسبت به همسالان برخوردارتر کاهش می‌دهد. به همین دلیل نابرابری مشاهده‌شده در دانشگاه را باید تا حدی نتیجه فرآیندی دانست که از دوران کودکی و آموزش ابتدایی آغاز شده است.
*پس می‌شود پرسید که اگر وضعیت عمومی اقتصادی جامعه بهتر بود، آیا با همین شیوه برگزاری کنکور نیز سهم دهک‌های پایین و متوسط از دانشگاه‌های دولتی افزایش پیدا می‌کرد؟
به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. اگر درآمد واقعی خانوارها بیشتر باشد، فشار هزینه‌های زندگی کاهش یابد، دانش‌آموز مجبور به کار نباشد، امکان خرید منابع آموزشی فراهم باشد و خانواده بتواند حداقل بخشی از خدمات آموزشی تکمیلی را تهیه کند، فاصله موجود در آمادگی برای کنکور کاهش خواهد یافت. بنابراین حتی بدون تغییر اساسی در ساختار کنکور، بهبود شرایط اقتصادی عمومی می‌تواند نابرابری در نتایج آزمون را تا حدی کاهش دهد. البته افزایش رفاه اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند تمامی تفاوت‌ها را از میان بردارد. حتی در جامعه‌ای که فقر کمتر باشد، خانواده‌های ثروتمندتر همچنان می‌توانند منابع بیشتری را صرف آموزش فرزندان خود کنند. از این رو بخشی از نابرابری آموزشی حاصل تفاوت در سرمایه اقتصادی و فرهنگی میان طبقات اجتماعی است و نه صرفاً وجود فقر مطلق.
*در تمام سال‌های گذشته همواره ایده حذف کنکور شنیده شده است، آیا حذف کنکور می‌تواند سبب افزایش دسترسی دانش‌آموزان دهک پایین اقتصادی به دانشگاه شود؟ یا مثلاً چند سالی هست که بخشی از نمره لازم برای ورود به دانشگاه به آزمون‌های نهایی وابسته شده، طوری‌که نتایج آزمون‌های نهایی ۶۰ درصد و خود آزمون سراسری ۴۰ درصد سهم دارند، آیا این وضعیت هم می‌تواند به دانش‌آموزان دهک‌های پایین اقتصادی کمک کند؟
حذف کنکور الزاماً به معنای برقراری عدالت آموزشی نخواهد بود. اگر به جای آزمون سراسری، نمرات مدرسه و سوابق تحصیلی معیار اصلی پذیرش شوند، اما کیفیت مدارس همچنان نابرابر باقی بماند، نابرابری فقط از مرحله کنکور به مرحله مدرسه منتقل خواهد شد. دانش‌آموزانی که در مدارس برخوردارتر تحصیل می‌کنند همچنان از امکانات بیشتری برای کسب نمرات بهتر برخوردار خواهند بود. بنابراین اصلاح نظام پذیرش دانشگاه زمانی می‌تواند به کاهش نابرابری منجر شود که همزمان با بهبود کیفیت و کاهش تفاوت میان مدارس همراه باشد. از دیدگاه جامعه‌شناختی می‌توان این فرآیند را نوعی زنجیره بازتولید نابرابری اجتماعی دانست. نابرابری اقتصادی خانواده به تفاوت در محل سکونت، کیفیت مدرسه، سرمایه فرهنگی و دسترسی به منابع آموزشی منجر می‌شود. این تفاوت‌ها بر میزان و کیفیت یادگیری دانش‌آموز اثر می‌گذارند. سپس امکان استفاده از آموزش خصوصی و آمادگی برای آزمون نیز به این تفاوت افزوده می‌شود. نتیجه آن نابرابری در نمرات مدرسه و کنکور و سپس نابرابری در ورود به دانشگاه‌های دولتی و رشته‌های پرمتقاضی است. در ادامه نیز فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های برتر معمولاً فرصت‌های شغلی و درآمدی بیشتری پیدا می‌کنند و به این ترتیب بخشی از نابرابری اقتصادی در نسل بعد نیز بازتولید می‌شود.
*بنابراین این چرخه معیوب سبب شده دسترسی به آموزش رایگان فقط سهم بخش برخوردار جامعه باشد، حداقل در دانشگاه، این‌طور نیست؟
بله، دانشگاه دولتی و آموزش عالی رایگان یا کم‌هزینه اصولاً باید یکی از ابزارهای کاهش نابرابری و افزایش تحرک اجتماعی باشد. اما اگر بخش عمده ظرفیت دانشگاه‌های دولتی و به‌ویژه دانشگاه‌ها و رشته‌های ممتاز در اختیار فرزندان طبقات برخوردار قرار گیرد، بخشی از یارانه عمومی آموزش عالی عملاً به گروه‌هایی منتقل می‌شود که پیش از ورود به دانشگاه نیز از امکانات اقتصادی و آموزشی بیشتری برخوردار بوده‌اند. در این حالت ممکن است نظام آموزش عالی به جای کاهش نابرابری، به بازتولید آن کمک کند. برای تحلیل دقیق‌تر این وضعیت لازم است چند عامل به طور جداگانه بررسی شوند. نخست باید اثر درآمد و وضعیت اقتصادی خانوار سنجیده شود. سپس تأثیر نوع و کیفیت مدرسه مورد توجه قرار گیرد. عامل سوم میزان استفاده خانواده‌ها از بازار خصوصی آموزش، کلاس کنکور، معلم خصوصی و سایر منابع آموزشی است. در نهایت نیز باید اثر مستقل شیوه سنجش و پذیرش دانشگاه بررسی شود.
بنابراین پرسش اصلی این است که اگر تأثیر کیفیت مدرسه، آموزش خصوصی و سایر امکانات آموزشی کنترل شود، آیا درآمد و دهک اقتصادی خانواده همچنان اثر مستقلی بر احتمال ورود به دانشگاه‌های دولتی و رشته‌های ممتاز دارد یا خیر. پاسخ به این پرسش می‌تواند روشن کند که چه میزان از نابرابری موجود ناشی از خود نظام پذیرش دانشگاه است و چه میزان ریشه در ساختار گسترده‌تر نابرابری اقتصادی و اجتماعی جامعه دارد. در مجموع، پایین بودن سهم دهک‌های اقتصادی پایین در دانشگاه‌های دولتی را نمی‌توان صرفاً نتیجه کنکور دانست. این وضعیت محصول پیوند میان فقر، نابرابری اقتصادی، تفاوت در کیفیت مدارس، گسترش بازار خصوصی آموزش، تفاوت در سرمایه فرهنگی خانواده‌ها و سازوکارهای پذیرش دانشگاه است. بنابراین هر سیاستی که هدف آن افزایش عدالت در دسترسی به آموزش عالی باشد، علاوه بر اصلاح شیوه پذیرش دانشگاه باید به کیفیت آموزش عمومی، کاهش فاصله میان مدارس و بهبود وضعیت اقتصادی خانواده‌های کم‌درآمد نیز توجه کند.
233233
