به گزارش مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه،۲۴ دی ماه ۱۴۰۳ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در نشست شورای عالی قوه قضاییه بر لزوم مبارزه ریشهای و تخصصی با قاچاق سوخت بر عملکرد یکپارچه و هماهنگ با سایر دستگاههای مختلف دولتی و نهادهای امنیتی برای تاثیرات مثبت آن در کاهش قاچاق سوخت تاکید کرد.
همچنین رئیس عدلیه ۲۳ اسفند ماه سال۱۴۰۳در همایش بصیرتی سیاسی ویژه فرماندهان، مسئولین و کارکنان ستاد فرماندهی کل سپاه، گفت: در مبحث ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز که اثرات روانی و مادی در جامعه دارد، ما ورود پیدا کردهایم تا با منشاءهای فساد و جرم در این حوزه برخورد کنیم. مشخصاً در سه استان کشور اقدامات و ابتکاراتی در حوزه کشف و برخورد با برخی سرمنشاهای پدیده قاچاق سوخت انجام گرفته و در دست انجام است. در این خصوص پروندههایی گشوده شده است و احتمالاً در موعد محاکمهی عناصر دخیل در این نوع قاچاق، سروصداهایی بلند شود؛ البته باز هم تاکید میکنم که ما اعتنایی به این قبیل جار و جنجالها نداریم و صرفاً به اجرای قانون و احقاق حقوق مردم متمرکز هستیم.
در پی این دستور، مقابله با قاچاق سوخت، به عنوان یکی از موضوعات مهم بیش از پیش در دستورکار قضایی دادگستریهای سراسر کشور قرار گرفت و با اقدامات موثر و مقابله با قاچاق سوخت در کشور، از هدر رفت بخش قابل توجهی از منابع ملی جلوگیری کرد.
با اقدامات انجام شده و در پی رسیدگی به پروندههای قاچاق سوخت، احکام متهمان چندین پرونده با موضوع قاچاق سوخت صادر شده است.
در یک پروندهای با موضوع سوختگیری غیرمجاز از جایگاههای سوخت شهر بندرعباس با کارتهای سوخت اجارهای، برای ۱۳۲ نفر حکم صادر شد.
در این پرونده ۱۵ نفر از متهمین اصلی علاوه بر جزای نقدی سنگین هر کدام به حبس تعزیری و ۱۱۷ نفر دیگر از افرادی که در این جایگاه در امر قاچاق سوخت به نحوی با متهمین اصلی در فعالیت مجرمانه همکاری داشتند نیز با حکم دادگاه به مجازات نقدی محکوم شدند.
مالک و مدیر جایگاه سوخت به عنوان سرشبکه به ۲۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و مجموع مجازات کلیه متهمین پرونده نیز قریب به ۱۱ هزار میلیارد ریال اشت.
در یک مورد دیگر برای ۱۷ نفر از متهمین پرونده سرقت از خط لوله انتقال فرآوردههای نفتی در بندر شهید رجایی حکم محکومیت صادر شد.
در این پرونده هر یک از متهمین به تحمل حبس تعزیری و جزای نقدی محکوم شدهاند و مجموع مجازات نقدی متهمین این پرونده بیش از ۵ هزار میلیارد ریال میباشد.
در پروندهای دیگر در استان هرمزگان حکم محکومیت برای مدیران سه شرکت بزرگ تولید فرآوردههای نفتی به اتهام فعالیت سازمان یافته در امر قاچاق سوخت از طریق ارائه فاکتورهای صوری و جعل اسناد صادر شد.
مبارزه با قاچاق سوخت با جدیت ادامه دارد و در همین راستا دادستان عمومی و انقلاب استان هرمزگان از نهایی شدن آرا ۲۰ پرونده مرتبط با قاچاق و جرایم مالی در دادگستری استان هرمزگان خبر داد و گفت: با توجه به الزامی که در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاهها و برقراری دادگاه علنی مقرر شده است با پیگیریهای انجام شده دادنامههای مشمول به صورت مستمر منتشر خواهد شد.
این گزارش حاکی است؛ یکی از سیاستهای مهم دستگاه قضایی و تاکیدات همیشگی رئیس قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی برگزاری دادگاههای علنی برای رسیدن به اهداف مثبت و موثر این دادگاههاست.
انتشار آراء قطعی نیز تکمیل کننده سیاست مهم فوق است که در قانون هم قاضی اجرای احکام مکلف به این مهم است و در موارد مشمول اختیاری بر عدم انتشار ندارد.
دادنامه قطعی پروندههای مورد اشاره به زودی منتشر خواهند شد.
