به گزارش اکوایران، در اقتصادهایی که در وضعیتی ناپایدار هستند و با کسری بودجه مزمن دستوپنجه نرم میکنند، وسوسه «خلق ثروت روی کاغذ» همواره یکی از در دسترسترین گریزگاههای سیاستگذاران بوده است. در این میان، سود تسعیر ارز بانک مرکزی، نمونهای کلاسیک از درآمدی است که نه از محل فعالیت مولد یا افزایش واقعی داراییها، بلکه صرفاً از تضعیف پول ملی حاصل میشود.
مسأله صرفاً محدود به یک بحث حسابداری نیست. در چارچوب نظریههای اقتصاد کلان، این پدیده در نقطه تلاقی «سلطه مالی» (Fiscal Dominance) و «پولیسازی کسری بودجه» (Monetization of Deficit) قرار میگیرد؛ جایی که سیاست پولی استقلال خود را از دست داده و به ابزاری برای تأمین مالی دولت بدل میشود.
بازگشت به عقب؛ وقتی دفتر حساب جای تولید را میگیرد
تجربه اقتصاد ایران در سالهای گذشته نشان میدهد که سود تسعیر ارز یک ابزار استثنایی نیست و بهتدریج به یک مکانیسم تکرارشونده برای انتقال فشارهای مالی دولت به ترازنامه بانک مرکزی تبدیل شده است.
در دولت محمود احمدینژاد، افزایش قابلتوجه نرخ ارز، امکان شناسایی سودهای دفتری را فراهم کرد، اما مخالفتهای قانونی، از جمله استناد به قوانین پولی و بانکی و هشدارهایی مانند اظهارات طهماسب مظاهری که این اقدام را دقیقا معادل «چاپ پول» میدانست، نشان میدهد که این مسیر حتی در چارچوب نهادی موجود در آن زمان نیز بهعنوان یک انحراف شناخته میشد.
با این حال در سال ۱۳۹۲، حدود ۴۰ همت از بدهیهای دولت به پیمانکاران و بانکهای دولتی از مسیر تهاتر و منابع ناشی از تسعیر تسویه شد؛ بدهیهایی که عمدتاً به تعهدات ناشی از مسکن مهر، یارانههای نقدی و کسریهای انباشته بودجه باز میگشت.
این روند در سالهای بعد نیز ادامه یافت. در سال ۱۳۹۵، حدود ۸۶ همت بدهی مستقیم دولت به بانک مرکزی تسویه شد؛ رقمی که بخش قابلتوجهی از آن حاصل انباشت بدهیهای ناشی از سیاستهای حمایتی، طرحهای عمرانی و تعهدات مالی سنواتی بود.
در سال ۱۳۹۶، این سازوکار وارد مرحله پیچیدهتری شد: نخست، ۱۷.۲ همت بدهی بانک ملت به بانک مرکزی از طریق تهاتر تسویه شد و در ادامه، حدود ۱۵ همت از مجموع ۴۵ همت مازاد تسعیر برای تسویه بدهی دولت به بانکهای ملی، تجارت و صادرات اختصاص یافت؛ بدهیهایی که عمدتاً از محل تسهیلات تکلیفی و وامهای اعطایی به شرکتهای بزرگ فولادی، پتروشیمی و بنگاههای شبهدولتی ایجاد شده بود.
به بیان روشنتر، وامگیرندگان نهایی این منابع نه بخش خصوصی مولد، بلکه خود دولت، شرکتهای شبهدولتی، صنایع بزرگ وابسته و بانکهای عامل درگیر با تسهیلات تکلیفی بودند.
این توالی عددی نشان میدهد که سود تسعیر رفته رفته به یک «سوپاپ» برای تخلیه فشار کسری بودجه و ناترازی بانکی تبدیل شد، سوپاپی که هر بار استفاده از آن، فشار را به جای حذف، به آینده منتقل میکند.
امروز این ابزار همچنان در بستری از ناترازی عمیق بانکی بهعنوان راهکاری برای تراز کردن صوری حسابها مورد استفاده قرار میگیرد؛ در حالی که در مقررات جدید، سود تسعیر باید به «حساب ذخیره تسعیر» منتقل شود تا نقش ضربهگیر نوسانات ارزی را ایفا کند، نه منبعی برای هزینهکرد جاری.
مکانیزم نفوذ تورم: از ترازنامه تا سفره مردم
فرآیند، بهظاهر ساده است:
۱. بانک مرکزی داراییهای ارزی خود را با نرخهای جدید ارزشگذاری میکند؛
۲. از این محل، سودی دفتری ایجاد میشود که فاقد پشتوانه واقعی است؛
۳. و این سود، مستقیم یا غیرمستقیم، برای تسویه بدهیها یا آزادسازی ظرفیت ترازنامهای بانکها بهکار گرفته میشود.
اما در عمل این اقدام چیزی جز انتقال بار مالی به آینده نیست. به بیان ساده، اگر دولت امروز بدون افزایش درآمد واقعی یا کاهش هزینهها، منابع مصرف کند، این شکاف ناگزیر در آینده از طریق تورم جبران خواهد شد.
در این میان، «انتظارات تورمی» نیز نقش تعیینکنندهای دارد. در اقتصادی با سابقه بیثباتی، چنین سیاستهایی بهسرعت بهعنوان سیگنال ضعف مالی تعبیر میشوند. نتیجه، افزایش سرعت گردش پول، کاهش تقاضا برای نگهداری ریال و تشدید تورم خواهد بود، حتی پیش از آنکه اثرات نقدینگی بهطور کامل در متغیرهای پولی ظاهر شود.
سال سخت ۱۴۰۵
ویژگی متمایز شرایط فعلی، همزمانی این سیاست و بحران ناترازی در شبکه بانکی با مشکلات ناشی از جنگ است، در شرایطی که دست دولت برای تأمین مالی از مسیرهای متعارف نیز بیش از گذشته بسته شده است. در بودجه ۱۴۰۴، هدف کل واگذاری اوراق حدود ۸۸۰ همت پیشبینی شده بود. هدفی که البته در عمل محقق نشد. اما این فاصله در سال جاری تشدید خواهد شد؛ چرا که با نگرانی از پایداری مالی دولت، ظرفیت جذب اوراق بیش از پیش کاهش مییابد.
در چنین شرایطی، ابزارهایی مانند سود تسعیر، که در ظاهر بدون هزینه و سریع در دسترس هستند، به گزینهای وسوسهانگیزتر تبدیل میشوند. اما این جابهجایی در واقع به معنای جایگزینی تأمین مالی شفاف مبتنی بر بازار با شکل پنهانی از پولیسازی کسری بودجه است؛ مسیری که هزینه آن در سطح عمومی قیمتها ظاهر میشود.
البته در گذشته، سود تسعیر عمدتاً برای پوشش کسری بودجه دولت بهکار میرفت؛ اما امروز، این ابزار برای پوشاندن شکاف دارایی-بدهی بانکها استفاده میشود. بانکهایی که پیشتر به دلیل محدودیتهای نظارتی در وضعیت انجماد اعتباری قرار داشتند، اکنون با اتکا به این «سود کاغذی» فضای تنفس پیدا میکنند. اما این تنفس، در عمل به معنای باز شدن مسیر خلق اعتبار جدید است، آن هم در اقتصادی که با محدودیت عرضه (تولید و واردات) و کاهش سرمایهگذاری (محدودیت بیشتر عرضه در آینده) مواجه است، نتیجه نمیتواند چیزی جز تبدیل شدن این نقدینگی به فشار تورمی باشد.
این سیاست در سالهای اخیر نهتنها متوقف نشده، بلکه ابعاد بزرگتری به خود گرفته است. در آبان ۱۴۰۴، بدهی دولت به بانک مرکزی به حدود ۵۷۰ همت رسید که رشد ۶۴.۷ درصدی نقطهبهنقطه (از آبان ۱۴۰۳) را نشان میدهد؛ این در حالی است که این رقم در دی ۱۴۰۲ حدود ۲۹۸ همت (بهعلاوه حدود ۸۷ همت بدهی شرکتهای دولتی) بوده است. همزمان، در بودجه ۱۴۰۵، نرخ تسعیر ارز ۱۲۳ هزار تومان به ازای هر دلار (افزایش از ۷۵ هزار تومان در کمیسیون تلفیق) تصویب شده است؛ نرخی که عملاً امکان شناسایی سودهای دفتری بزرگتری را فراهم میکند، بیآنکه تغییری در دارایی واقعی ایجاد شده باشد.
در واقعیت، استفاده عملی از این ابزار نیز ادامه دارد: بانکهای دولتی همچنان از محل سود تسعیر، بدهیهای انباشته ناشی از یارانهها، تعهدات عمرانی و تسهیلات تکلیفی را تهاتر میکنند. پیامد مستقیم این فرآیند، رشد پایه پولی است.
نکته مهمتر آن است که چارچوب قانونی نیز، بهجای محدودسازی این روند، در عمل امکان تداوم آن را فراهم کرده است. بر اساس قانون تسعیر مصوب ۱۳۹۲، همچنان این امکان وجود دارد که تا ۵۰ درصد از سود تسعیر به دولت منتقل شود، سودی که صرفاً حاصل از تغییر نرخ ارز است و نه افزایش واقعی ثروت. به بیان دیگر، حتی در سطح قانون، مسیر تبدیل این «سود کاغذی» به منبع تأمین مالی دولت بهطور کامل مسدود نشده است.
مقایسه با فدرال رزرو: خط قرمز کجاست؟
در اقتصادهای پیشرفته، قواعد مشخصی برای جلوگیری از چنین انحرافاتی وجود دارد. در فدرال رزرو، سود یا زیان ناشی از تغییر ارزش داراییها، بهویژه داراییهای ارزی، بهعنوان منبعی برای تأمین مالی دولت تلقی نمیشود. حتی در شرایط زیان عملیاتی، این زیان بهصورت «دارایی تعویقی» ثبت میشود تا از انتقال مستقیم آن به بودجه جلوگیری شود.
اصل استقلال بانک مرکزی و ممنوعیت تأمین مالی مستقیم کسری بودجه، در این نظامها، یک قاعده تثبیتشده است و هرگونه شناسایی سودی که بتواند به افزایش پایه پولی منجر شود، تحت محدودیتهای سختگیرانه قرار دارد تا هدف اصلی، یعنی مهار تورم مخدوش نشود. به خصوص که در نظامهای پیشرفته، سود تحققیافته (Realized) ملاک است، نه تجدید ارزیابی صوری (Unrealized).
انتخاب بین انضباط یا فروپاشی
سود تسعیر ارز، در ظاهر یک راهحل سریع و کمهزینه است، اما در واقع مصداقی است از «توهم درآمدی» که تنها بحران را به تعویق میاندازد و هزینه نهایی آن را افزایش میدهد. سیاستهایی از این دست، جایگزین اصلاحات واقعی، از جمله کنترل کسری بودجه، اصلاح نظام بانکی و بازگرداندن انضباط به سیاست پولی شده است. به خصوص که سود تسعیر به خودی خود یک «دارایی» نیست، بلکه یک «مجوز حسابداری» برای دستاندازی به پایه پولی است. خطر اصلی اینجاست که این سود دفتری، «ماندگاری بحران» را تضمین میکند؛ زیرا به عنوان مثال، اجازه نمیدهد در آینده نرخ ارز در صورت بهبود شرایط نیز کاهش یابد، چون کاهش نرخ ارز به معنای زیان تسعیر و ورشکستگی دفتری دولت و بانکها خواهد بود.
در پایان باید گفت که اقتصاد ایران در برابر یک انتخاب بنیادین قرار دارد:
پذیرش هزینههای کوتاهمدت انضباط مالی و مهار نقدینگی، یا ادامه مسیر «دوپینگهای حسابداری» که نتیجهای جز تشدید تورم و کاهش ارزش پول ملی نخواهد داشت.
امروز مسأله نه بر سر یک موضوع حسابداری، بلکه بر سر اعتبار سیاستگذار است. بازی با اعداد در ترازنامه، شاید در کوتاهمدت تصویر بهتری از وضعیت موجود ارائه دهد، اما در بلندمدت، این واقعیتهای اقتصادی هستند که صورتحسابهایی به مراتب سنگینتر را به کل جامعه تحمیل میکنند.
