به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, در حالی که دستور صریح رئیسجمهور برای حذف شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به مستقیم صادر شده است، جدال میان «بوروکراسی اداری» و «حقوق کارگران» در مسیر اجرای این طرح به شدت احساس میشود. در این میان، مجلس شورای اسلامی با تدوین پیشنویسهای تخصصی، تلاش میکند تا این گذار حساس را بدون آسیب به معیشت کارکنان عملی کند.
جرقهی تغییر وضعیت هزاران نیروی شرکتی در کشور، با یک اقدام نمادین اما اثرگذار در فضای مجازی آغاز شد. در 11اردیبهشت ماه 1405، همزمان با روز کارگر، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور در شبکه اجتماعی ایکس با صراحت اعلام کرد: «دستور جمعکردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.»
این اراده سیاسی تنها در حد یک پیام نبود؛ چرا که دو روز بعد، در 13اردیبهشت، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تایید کرد که این دستور پیش از دوران جنگ صادر شده بود و وزارت کار بهطور کامل در راستای حمایت از نیروی کار و تبدیل وضعیت آنها به نیروهای مستقیم، این سیاست را دنبال میکند. این پیوستگی در تصمیمگیری، نشان میدهد که حذف واسطهها در اولویتهای دولت قرار دارد.
پشت صحنه در مجلس؛ تلاش برای عبور از بنبستها
اما دستور رئیسجمهور برای اجرا نیاز به زیرساخت قانونی و اجرایی دارد. علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، در تشریح اقدامات این نهاد، از جلسات متوالی با نایب رئیس اول مجلس (دکتر نیکزاد)، سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه خبر داد.
وی تأکید کرد که کمیسیون اجتماعی با حمایتهای دکتر قالیباف، پیشنویس دقیقی را برای حذف شرکتهای واسط تهیه کرده است. به گفته کارنامی، این پیشنویس در حال حاضر در مراحل بررسی نهایی است و در صورت عدم تغییر نظر رئیسجمهور، مانعی برای اجرای آن وجود نخواهد داشت. این روند نشان میدهد که مجلس در تلاش است تا خلأهای قانونی را پر کند تا دستور دولت با یک چهارچوب قانونی مستحکم اجرا شود.
تحلیل بحران: چرا تبدیل وضعیت ضروری است؟
نیروهای شرکتی در واقع «کارگران نامرئی» دستگاههای دولتی هستند؛ افرادی که در محیطهای دولتی کار میکنند، اما حقوق و مزایای آنها از طریق یک شرکت واسطه پرداخت میشود. این ساختار باعث میشود:
سلب امنیت شغلی: کارگر در هر لحظه ممکن است با تغییر پیمانکار، شغل خود را از دست بدهد.
تولید سود غیرمنصفانه: شرکتهای پیمانکاری بخشی از بودجه تخصیصیافته به نیروی انسانی را به عنوان «سود پیمانکار» برمیدارند، در حالی که کیفیت زندگی کارگر تغییر نمیکند.
عدم دسترسی به مزایای مستقیم: نیروهای شرکتی از بسیاری از مزایای رفاهی کارکنان رسمی محروم هستند.
سنگ انداختن بوروکراسی؛ تضاد در سازمان اداری و استخدامی
با وجود اراده سیاسی، «دیوار بوروکراسی» در سازمان اداری و استخدامی ظاهر شده است. رفیعزاده، رئیس این سازمان، هشدار داده است که اگر نیروهای شرکتی از قانون کار به قانون مدیریت خدمات کشوری منتقل شوند، ممکن است با «کاهش دستمزد» مواجه شوند. این استدلال، در واقع اشاره به تفاوت سقفهای پرداختی در این دو قانون دارد.
اما این ادعا با واکنش تند فعالان حقوق کارگران مواجه شده است. سمیه گلپور، با بیمبنا خواندن اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، تأکید کرد که حذف واسطهها اساساً باید به «بهبود معیشت» و «شفافیت مالی» منجر شود، نه کاهش دستمزد. وی ادعای کاهش حقوق را یک «مانع بوروکراتیک» دانست که با قواعد آمره قانون کار در تضاد است.
بنابراین گزارش, تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، تنها یک جابجایی اداری نیست، بلکه یک «عدالتخواهی اقتصادی» است. در شرایط پساجنگ و بحرانهای اقتصادی، ثبات شغلی و حذف واسطههای سودهجو میتواند منجر به افزایش بهرهوری و رضایت شغلی شود.
اگر دولت بتواند با تکیه بر پیشنویسهای مجلس، راهکاری برای «عدم کاهش دستمزدها» (مثلاً از طریق تفاوت حقوق یا تضامین مالی) بیابد، حذف شرکتهای پیمانکاری نه تنها به نفع کارگران، بلکه به نفع بودجه دولت خواهد بود، چرا که مبالغی که اکنون به جیب پیمانکاران میرود، مستقیماً در اختیار نیروی انسانی قرار خواهد گرفت. اکنون همه چشمها به «دستور نهایی دولت» و نحوه مواجهه با چالشهای سازمان اداری و استخدامی است.
انتهای پیام/
