به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، احد بنار مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه جوانی جمعیت در یاداشتی نوشت: طی روزهای اخیر، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، مصوبه جلسه 292 هیأت عالی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی را که براساس آن به تأهل و داشتن فرزند امتیاز داده می‌شد، باطل کرد. این رأی در شرایطی صادر شده که سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی ایران بر محور «تقویت نهاد خانواده» و «جوانی جمعیت» استوار است. در این نوشتار، ابعاد مختلف این موضوع و پیامدهای آن بررسی می‌شود.
1- نادیده گرفتن سیاست‌های کلان و فرامین رهبری
رهبر معظم انقلاب اسلامی به‌کرات و با تأکید بر سیاست‌های کلی «جوانی جمعیت» و «تحکیم خانواده»، بر لزوم ایجاد مشوق‌های مادی و معنوی برای تشکیل خانواده و فرزندآوری پای فشرده‌اند. این تأکیدات، خط مشی اصلی و نقشه‌راه تمام قوای حکومتی است. امتیاز دادن به متأهلان و والدین در جذب هیأت علمی، نمونه‌ای عینی و عملیاتی از این سیاست‌های کلان بود که شورای عالی جذب آن را به عنوان یک «ابزار اجرایی» تصویب کرده بود.
رأی دیوان عدالت اداری نه تنها این گام عملی را خنثی کرد، بلکه نوعی «ناهماهنگی خطرناک» در بدنه سیاستی کشور ایجاد نمود. این اقدام برای افکار عمومی و بدنه کارشناسی این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا دستور رهبری برای نهادهای حکومتی الزام‌آور نیست؟ چنین تصمیمی به «اقتدار فراقوه‌ای» رهبری که ضامن انسجام و پیشبرد کشور است، خدشه وارد می‌سازد.
2- تفسیر خشک و فرمالیستی از قانون و عدالت
به نظر می‌رسد استدلال دیوان مبتنی بر «تحقق عدالت» و «برابری فرصت‌ها» بین متأهلان و مجردان باشد. اما آیا عدالت واقعی به معنای رفتار یکسان با همه، صرف نظر از شرایط و مسئولیت‌های متفاوت اجتماعی آن‌هاست؟ عدالت حقیقی، اغلب مستلزم «نابرابر سازیِ عادلانه» است. یک فرد متأهل و به‌ویژه دارای فرزند، بار مسئولیت اقتصادی و اجتماعی سنگین‌تری را بر دوش می‌کشد. هزینه‌های مسکن، درمان، آموزش و معیشت خانواده، فشار مضاعفی بر او وارد می‌آورد.
دادن امتیاز به چنین فردی، نه «تبعیض»، که «جبران» این بار اضافی و «تشویق» برای پذیرش این مسئولیت خطیر اجتماعی است. این رأی، با نادیده گرفتن این واقعیت ملموس، عدالت را فدای برابری صوری کرده و خانواده را صرفاً به عنوان یک «انتخاب شخصی» بی‌تأثیر در شأن اجتماعی و اداری فرد قلمداد می‌نماید.
3- پیامدهای مخرب فردی و کلان
پیامدهای این تصمیم را می‌توان در دو سطح تحلیل کرد:
در سطح فردی: بسیاری از نخبگان جوان که در آستانه ازدواج یا فرزندآوری هستند، با حذف این مشوق، ممکن است به دلیل محاسبات اقتصادی از پذیرش این مسئولیت‌ها شانه خالی کنند. چرا باید بار مالی و روانی خانواده را پذیرفت، در حالی که سیستم اداری کوچک‌ترین امتیاز و انگیزاننده‌ای برای آن قائل نیست؟
در سطح کلان: این رأی به طور غیرمستقیم به سیاست‌های تشویق جمعیت ضربه می‌زند. وقتی یکی از مشوق‌های مهم در یکی از پرطرفدارترین مسیرهای شغلی برای نخبگان حذف می‌شود، طبیعی است که تمایل به تشکیل خانواده و فرزندآوری در این قشر تاثیرگذار کاهش یابد. این امر در بلندمدت، بحران جمعیتی کشور را عمیق‌تر خواهد کرد.
4- تقابل با کارکرد اجتماعی دانشگاه و الگوی زندگی
هیأت علمی دانشگاه، تنها یک شغل نیست؛ یک «منصب» فرهنگی-اجتماعی است. دانشگاه، کارگاه مهندسی فرهنگی و اجتماعی آینده کشور است. حضور استادان متأهل و دارای فرزند، که خود در بطن زندگی اجتماعی و تجربه مدیریت خانواده قرار دارند، می‌تواند برای دانشجویان الگویی زنده و عملی از تعادل بین زندگی شخصی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی باشد.
این امتیاز، صرفاً یک مشوق مادی نبود، بلکه پیامی بود مبنی بر این که نظام علمی کشور، «سبک زندگی خانوادگی» را ارج می‌نهد و آن را در تربیت نسل آینده علمی مؤثر می‌داند. ابطال این امتیاز، پیام معکوسی را انتقال می‌دهد که گویی سیستم اداری، مجردیِ فارغ از دغدغه‌های خانوادگی را برای تصدی این منصب کارآمدتر می‌داند.
5- راه حل برون‌رفت
راه برون‌رفت از این معضل، «اصلاح نگرش» و حرکت به سمت «تفسیر قانون در سایه سیاست‌های کلی نظام» است:
· قوه مقننه می‌تواند با تصویب قوانین شفاف و الزام‌آور، مشوق‌های خانوادگی را در کلیه نظام‌های استخدامی نهادینه کند.
· رویه قضایی باید به سمتی حرکت کند که مصلحت عمومی و سیاست‌های کلی نظام را به عنوان یکی از اصول تفسیری مهم در کنار متن قانون قرار دهد.
· دیوان عدالت اداری می‌توانست حتی در صورت مشاهده اشکال شکلی در مصوبه، با رویکردی اصلاحی و با ارجاع موضوع به مراجع ذی‌صلاح برای رفع اشکال، از محتوای آن که در خدمت یک دستور صریح رهبری است، حمایت کند.
جمع‌بندی
رأی دیوان عدالت اداری در ابطال امتیاز تأهل و فرزند، یک «اشتباه استراتژیک» است که نشان‌دهنده غلبه نگرش فرمالیستی و جزیره‌ای عمل کردن نهادهاست. این نگرش، قانون را فارغ از ملاحظات سیاستی و مصالح کلان ملی می‌بیند. بدون اصلاح این نگرش، شاهد تکرار تصمیم‌های ناهماهنگ و پرهزینه‌ای خواهیم بود که هزینه آن را نه نهادها، که خانواده‌ها و آینده این مرز و بوم خواهند پرداخت.
انتهای پیام/
