به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۱۳ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی و پس از بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: جلسات هیأت مقرراتزدایی و شورای ملی تأمین مالی تاکنون به صورت منظم برگزار نشده و نیازمند اهتمام جدی است و باید هر ماه برگزار شود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یکی از اقدامات مهم مجلس است که هدف آن سادهسازی راهاندازی کسب و کارهاست و پشتیبان آن قانون بهبود محیط کسب و کار و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت است.
وی ادامه داد: دستگاهها در صدور مجوز کوتاهی کردهاند، در حالی که باید در راستای صدور مجوزها تلاش ویژهای شود. امضاهای طلایی باید از بین برود و تسهیل در صدور مجوزها باید عملیاتی شود.
نیکزاد متذکر شد: از ۴ هزار و ۷۰۰ مجوز شناسایی شده، ۲۲۵ مورد هنوز صادر نشده است. یکی از دلایل نارضایتی مردم از دولت، کندی و پیچیدگی روند صدور مجوزهاست و امضاهای طلایی همچنان وجود دارد. از سوی دیگر، شناسه یکتا برای انجام روند الکترونیکی صدور مجوزها انجام نشده است.
وی تاکید کرد: عملکرد وزارت اقتصاد در صدور مجوزهای زمین پایه ضعیف است. متأسفانه رتبه کشورمان در شاخصهای جهانی سهولت برای کسب و کار مناسب نیست. راه نجات اقتصاد کشور، اجرای صحیح قوانین و نظارت دقیق بر صدور مجوزهاست تا مردم برای فعالیتهای اقتصادی با مشکل مواجه نشوند.
